خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن برشمردن دلایل تداوم نابسامانی در حوزه خودرو، گفت: جای تعجب دارد که دولت از اختیارات خود در وزارت صمت برای تنظیم گری در بازار خودرو استفاده نمیکند چراکه این وزارتخانه، پروانه فعالیت خودروسازان را صادر میکند و میتواند الزامات این حوزه را به عنوان پیوست در پروانه خودروسازیها درج کرده و چنانچه رعایت نکنند با جریمههای سنگین آنها را وادار کند در چارچوبی که تعریف شده است، فعالیت کنند. نکته دیگر اینکه چون در حوزه خودرو، تولید داخلی داریم و تنها تامین درصد محدودی از قطعات خودرو زمینه ارزی دارد و اغلب آنها در داخل تولید میشوند به همین دلیل وابسته کردن قیمت خودروها به دلار اقدام صحیحی نیست
رضا تقیپور انوری عدم حکمرانی دولت و وابستگی به نرخ ارز را از عوامل اصلی نابسامانی در حوزه خودرو دانست و گفت: مهمترین مسئلهای که باید در حوزه خودرو پیگیری و رفع کنیم، این است که متاسفانه حکمرانی دولت و حاکمیت در این حوزه بسیار کمرنگ شده است که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
دولت بجای واگذاری سایپا به دنبال اعمال حکمرانی در صنعت خودرو باشد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سالهاست گفته میشود دولت در صنایع تصدی گری نداشته باشد که در خصوص بسیاری از آنها قابل قبول است، هرچند در تمام کشورهای دنیا مشاهده میکنیم که هنوز دولت در صنایع راهبردی و استراتژیک، سهم خود را حفظ کرده است.
وی افزود: ما بر همین اساس تاکید داریم که در این شرایط واگذاری سهام سایپا اولویت ندارد و آنچه باید در اولویت باشد اعمال حکمرانی دولت در صنعت خودرو است بنابراین انتظار داریم با ابزارهایی که در اختیار دارد مثل سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت صمت به این امر مبادرت ورزد.
وزارت صمت با اعمال جریمه سنگین؛ خودروسازان را وادار به رعایت قانون کند
تقی پور خاطرنشان کرد: جای تعجب دارد که دولت از اختیارات خود در وزارت صمت استفاده لازم را نمیکند چرا که این وزارتخانه در این حوزه نقش تنظیم گر دارد و میتواند از اختیاراتی که دارد در جهت ساماندهی صنعت خودرو استفاده کند کمااینکه تولیدکنندگان خودرو، پروانه فعالیت خود را از وزارت صمت دریافت میکنند بنابراین میتواند الزامات این حوزه را به عنوان الحاقیه در پروانه خودروسازان درج کند و چنانچه رعایت نکنند با جریمههای سنگین آنها را وادار کند در چارچوبی که تعریف شده است، فعالیت کنند.
مردم در حوزه خودرو از هر جهت مورد بیمهری و جفا قرار گرفته اند
وی افزود: ما تاکنون به این افتخار کردهایم که از صنایع داخلی حمایت میکنیم و برخی انتقاد میکردند که چون مدیریت این بخش دولتی است، ناکارآمد است که تا حدودی میتوانست محل بحث باشد اما الان شاهد وضعیت بدتری هستیم و نه تنها در کیفیت به اهداف تعیین شده دست پیدا نکرده ایم بلکه دولت از کنترل قیمت هم به انحای مختلف کنار زده شد.
تقی پور اظهار کرد: متاسفانه مردم واقعاً در حوزه خودرو از هر جهت مورد بیمهری و جفا قرار گرفته اند که اصلاً قابل پذیرش نیست بنابراین انتظار می رود دولت در این حوزه به وظیفه حاکمیتی خود که کنترل تیراژ تولید است به بهترین شکل عمل کند.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، یادآور شد: هم اکنون مشخص نیست ریشه تصمیمات اشتباه در حوزه خودرو از جمله افزایش تعرفه واردات خودروهای اقتصادی به کجا برمیگردد و مفصل هم پیرامون این موضوع بحث کردهایم و از نهادهای مختلف و سازمانهای متولی در دولت هم تقاضا کردیم که جلوی اینگونه تصمیمات را بگیرند چرا که این محل نباید به عنوان یک منبع درآمد برای دولت در نظر گرفته شود و قطعاً این موضوع به بازار خودرو ضربه میزند.
تقی پور بیان کرد: آقای رئیس جمهور معمولا در فرمایشات خود از عدالت صحبت میکنند بنابراین ما هم در این زمینه یک حرف خیلی ساده داریم که بارها هم تکرار کردهایم مبنی بر اینکه آیا این عدالت است که یک فرد از طبقه متوسط جامعه نتواند خودرو را با قیمتی عادلانه یعنی به نرخ معامله آنها در کشورهای همسایه خریداری کند؟
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از گره خوردن حوزه خودرو به بازار ارز، تاکید کرد: اولاً ما چون در حوزه خودرو تولید داخلی داریم و تنها تامین درصد محدودی از قطعات خودرو زمینه ارزی دارد و اغلب آنها در داخل تولید میشوند به همین دلیل وابسته کردن قیمت خودروها به دلار اقدام صحیحی نیست و طبیعی است که در این حوزه با تعیین قیمت های عادلانه بتوانیم منافع مردم را تامین کنیم اما متاسفانه شاهد هستیم که قیمت خودروها به صورت جهشی، بدون کنترل و نامعقول و مطابق میل خودروسازان به مصرف کنندگان تحمیل میشود./
پایان پیام