خبرگزاری آریا - افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا به بالای 5 درصد و رشد هزینه بهره دولت به بیش از یک تریلیون دلار، بار دیگر نگرانی‌ها درباره پایداری بدهی‌های این کشور و احتمال شکل‌گیری بحران مالی را افزایش داده است؛ با این حال، کارشناسان معتقدند آمریکا به دلیل رشد اقتصاد، سررسید به‌نسبت بلندمدت بدهی‌ها و جایگاه ویژه دلار در نظام مالی جهان، همچنان با یک بحران مالی جدی فاصله دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، هزینه استقراض دولت آمریکا به بالاترین سطوح خود در چند دهه اخیر رسیده و نگرانی‌ها درباره این موضوع رو به افزایش است. رشد فزاینده بدهی‌های دولت در نهایت می‌تواند به یک بحران مالی منجر شود. اما آیا واقعاً چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟
بر اساس گزارش سی‌ان‌بی‌سی، بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا، که یکی از مهم‌ترین نرخ‌های معیار بازار است، اکنون به‌طور پایدار بالاتر از 5 درصد قرار گرفته است. در همین حال، هزینه خالص بهره دولت آمریکا در 11 ماه سال مالی 2026 حدود 1.05 تریلیون دلار برآورد می‌شود.
برخی کارشناسان نسبت به شکل‌گیری چرخه معیوب میان افزایش بدهی و رشد بازده اوراق هشدار می‌دهند. «مایا مک‌گینس»، رئیس کمیته بودجه فدرال مسئولانه که یک اندیشکده سیاست‌گذاری در ایالات متحده است، هشدار داده افزایش هزینه استقراض می‌تواند به عاملی خودتقویت‌شونده تبدیل شود. افزایش هزینه‌های بهره، دولت را ناگزیر می‌کند برای تأمین این هزینه‌ها بدهی بیش‌تری ایجاد کند.
مک‌گینس در بیانیه‌ای که ماه گذشته و پس از عبور بازده اوراق 10 ساله خزانه‌داری از 5 درصد منتشر کرد، گفت: «تهدید واقعی، مارپیچ بدهی است. اگر بهره باعث افزایش بدهی شود و بدهی نیز به افزایش بهره منجر شود، در نهایت بدهی از کنترل خارج خواهد شد. بحرانی مالی که زمانی غیرقابل تصور بود، اکنون به یک احتمال واقعی تبدیل شده است».
سناریوی پیش رو بیشتر به کابوس شبیه است؛ سرمایه‌گذاران برای وام دادن به دولتی که بدهی سنگینی دارد، بازده بالاتری مطالبه می‌کنند؛ نرخ‌های بالاتر، هزینه بهره دولت آمریکا را افزایش می‌دهند؛ دولت برای پرداخت تعهدات بدهی خود ناچار به استقراض بیشتر می‌شود و در واکنش به این وضعیت، سرمایه‌گذاران بازده بالاتری طلب می‌کنند.
با این حال، برخی کارشناسان بازار اوراق می‌گویند آمریکا هنوز با نقطه شکست مالی فاصله دارد و افزایش اخیر بازده اوراق ممکن است به همان اندازه که ناشی از نگرانی درباره بدهی‌های دولت است، حاصل عملکرد فراتر از انتظار اقتصاد آمریکا نیز باشد.
به گفته 2 نفر از استراتژیست‌های مؤسسه تی‌دی سکیوریتیز، «آخرالزمان مالی هنوز فرا نرسیده است.»
این بانک برآورد می‌کند هزینه بهره آمریکا در سال مالی 2026 حدود 1.1 تریلیون دلار باشد و در صورت بالا ماندن نرخ بهره، روند افزایشی خود را ادامه دهد. بر اساس پیش‌بینی‌های این مؤسسه، اگر بازده اوراق در محدوده فعلی باقی بماند، هزینه تأمین مالی دولت آمریکا در سال مالی 2027 به 1.4 تریلیون دلار، در سال 2028 به 1.5 تریلیون دلار و در سال 2029 به 1.6 تریلیون دلار خواهد رسید.
یکی از عوامل مهمی که فعلاً برای دولت آمریکا نقش ضربه‌گیر دارد این است که واشنگتن مجبور نیست کل حجم بدهی خود را بلافاصله با نرخ‌های بالای فعلی، دوباره تأمین مالی کند.
تحلیل‌گران این بانک سرمایه‌گذاری می‌گویند میانگین موزون سررسید بدهی دولت آمریکا حدود 5.9 سال است. بنابراین، افزایش هزینه استقراض به‌تدریج و همزمان با سررسید اوراق موجود و انتشار بدهی جدید به هزینه‌های دولت منتقل می‌شود. بر اساس داده‌های تی‌دی سکیوریتیز، میانگین نرخ کوپن اوراق خزانه‌داری آمریکا، بدون احتساب اسناد خزانه کوتاه‌مدت، همچنان فقط 3.1 درصد است.
شاید مهم‌تر از آن این باشد که متوسط نرخ بهره بدهی آمریکا، در حدود 3.4 درصد، همچنان پایین‌تر از نرخ رشد اسمی اقتصاد این کشور قرار دارد. بر اساس جدیدترین برآورد اداره تحلیل اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی اسمی آمریکا در 3 ماه دوم با نرخ سالانه 8.5 درصد رشد کرده است. تی‌دی سکیوریتیز معتقد است این مسئله کمک می‌کند بار بدهی همچنان قابل مدیریت باقی بماند؛ حتی در شرایطی که کسری بودجه در سطوح بالایی قرار دارد.
مدیر استراتژی‌های جهانی اوراق در شرکت ال‌جی ایم منیجمنت، نیز نگرانی‌ها درباره وقوع قریب‌الوقوع بحران مالی در آمریکا را «اغراق‌آمیز» دانست.
او در ایمیلی به شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفت: «این نگرانی‌ها معتبر هستند که آمریکا، همانند بسیاری از اقتصادهای توسعه‌یافته دیگر، با پیامدهای منفی چرخه‌ای مواجه شود که در آن افزایش هزینه بازده اوراق، همزمان با تأمین مجدد بدهی‌ها و تأمین مالی کسری بودجه، بار مالی دولت را افزایش می‌دهد.»
او افزود: «با این حال، آمریکا همچنان بخش عمده‌ای از «امتیاز گزاف» ناشی از جایگاه دلار آمریکا و نقش آن به‌عنوان نقدشونده‌ترین ارز را در اختیار دارد و اقتصاد این کشور همچنان از جایگاه اعتباری بالایی برخوردار است. بنابراین، هنوز تا رسیدن به یک بحران مالی فاصله داریم.»
به گفته ریس مدیر استراتژی‌های جهانی اوراق در شرکت ال‌جی ایم منیجمنت، «چرخه بازخورد منفی زمانی خطرناک‌تر می‌شود که رشد اسمی اقتصاد به سطوح پایینی کاهش پیدا کند و در نتیجه، نسبت بدهی به اندازه اقتصاد به‌طور مداوم افزایش یابد.»
با این حال، صرفاً بالا بودن سطح بدهی به وقوع بحران منجر نمی‌شود.
ریس گفت: «مهم است توجه داشته باشیم که کشورهایی مانند ژاپن با سطوح بدهی بسیار بالاتر از آمریکا و در شرایطی که رشد اسمی بسیار پایینی داشته‌اند، بدون مواجه شدن با بحران مالی توانسته‌اند با این شرایط مواجه شوند.»
بر اساس برآورد دفتر بودجه کنگره آمریکا، بدهی فدرال در اختیار بخش عمومی در سال مالی 2026 به حدود 101 درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
اگرچه این روند برای سرمایه‌گذاران به اندازه کافی نگران‌کننده است، تی‌دی سکیوریتیز وقوع یک بحران مالی در آینده نزدیک را محتمل نمی‌داند. حتی ممکن است وضعیت مالی دولت مهم‌ترین عامل افزایش شدید بازده اوراق خزانه‌داری نباشد.
تی‌دی سکیوریتیز در کنار نگرانی‌های مالی، رشد اقتصادی قوی‌تر، انتظارات درباره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، افزایش قیمت نفت، انتشار اوراق شرکتی و تغییر موقعیت سرمایه‌گذاران کوتاه‌مدت را از جمله عوامل مؤثر بر افزایش بازده اوراق می‌داند.
«ایان لینگن»، مدیر استراتژی نرخ‌های بهره آمریکا در بانک بی‌ام‌او کپیتال مارکتس، نیز تاب‌آوری اقتصاد آمریکا را یکی از عوامل مهم افزایش بازده اوراق خزانه‌داری دانست.
لینگن نوشت: «با ثابت بودن سایر شرایط، سرمایه‌گذاران از عملکرد بنیادی اقتصاد رضایت دارند و نگرانی فدرال رزرو درباره تورم را نیز هم زمان مد نظر می‌گیرند.» به گفته او، داده‌های جدید بازار کار احتمالاً «تاب‌آوری شرایط بازار کار در برابر تورم چسبنده و هزینه‌های بالای استقراض» را تأیید خواهد کرد.
لینگن افزود افزایش بازده اوراق بلندمدت «عمدتاً ناشی از نرخ‌های بهره واقعی بوده است» و سرمایه‌گذاران برای توضیح این افزایش، در کنار عوامل دیگر، به رشد قوی‌تر اقتصاد در شرایط فعلی و همچنین افزایش انتظارات درباره رشد اقتصادی اشاره می‌کنند.
در نظرسنجی بی‌ام‌او، تنها یک درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که بازار کار نخستین بخشی خواهد بود که نشانه‌های آشکاری از فشار ناشی از افزایش نرخ‌های واقعی بهره را نشان می‌دهد. بخش مسکن با 42 درصد در صدر قرار داشت و پس از آن بازار سهام با 26 درصد و اعتبار شرکتی با 21 درصد قرار گرفتند.
با این حال، اگر نرخ‌های بهره بالا در نهایت آسیب قابل‌توجهی به اقتصاد یا بازارهای مالی وارد کنند، این تصویر می‌تواند تغییر کند.
لینگن گفت: «تنها محدودیت پایدار برای افزایش بیشتر بازده اوراق، شواهد غیرقابل انکاری خواهد بود که نشان دهد یا کل اقتصاد یا دارایی‌های پرریسک در برابر فشار ناشی از هزینه‌های بالای استقراض در حال فروپاشی هستند.»