خبرگزاری آریا - مدیر طرح جامع مسکن، با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به توان اقتصادی خانوارها و استانداردهای ضروری ایمنی و سلامت در حوزه مسکن، گفت: سیاست‌گذاری مسکن باید به‌گونه‌ای باشد که خانوارهای کم‌درآمد به دلیل ناتوانی در تأمین هزینه‌ها از بازار رسمی خارج نشوند و برای تأمین سرپناه به مسکن ناایمن و سکونتگاه‌های غیررسمی روی نیاورند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محمود اولاد صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن و مدیر طرح جامع مسکن امروز 20 مهر در مراسم گرامیداشت روز اسکان بشر که در ساختمان دادمان برگزار شد با اشاره به اینکه مسکن مناسب صرفاً با معیارهای فنی و تعداد واحدهای ساخته‌شده تعریف نمی‌شود، گفت: درآمد خانوار، اندازه و کیفیت واحد مسکونی، موقعیت مکانی و دسترسی به خدمات، همگی در تعریف مسکن مناسب مؤثرند.
صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن با بیان اینکه نیازهای مسکونی گروه‌های مختلف، از زوج‌های جوان تا خانوارهای کم‌درآمد و پردرآمد، یکسان نیست و سیاست‌گذار باید این تفاوت‌ها را در نظر بگیرد تصریح کرد: کاهش قدرت خرید مردم، دسترسی به مسکن را دشوارتر کرده است.
مدیر طرح جامع مسکن ادامه داد: بر اساس آمار ارائه‌شده، درآمد واقعی سرانه کشور در فاصله سال‌های 1390 تا 1400 حدود 36 درصد کاهش یافته است. با فرض رشد سالانه 4 درصدی، حدود 14 سال زمان لازم است تا درآمد واقعی سرانه به سطح سال 1390 بازگردد.
به گفته اولاد، بازگشت به مسیری که اقتصاد در صورت تداوم روند رشد گذشته می‌توانست طی کند نیز زمان بیشتری نیاز دارد.
وی تاکید کرد: وقتی هزینه تأمین مسکن از توان مالی خانوارها فراتر می‌رود، آن‌ها ممکن است از بازار رسمی کنار گذاشته شوند. درحالی‌که نیاز به سرپناه از بین نمی‌رود و می‌تواند به گسترش مسکن ناایمن و سکونتگاه‌های غیررسمی منجر شود.
اولاد با تأکید بر ضرورت حفظ حداقل استانداردهای ایمنی و سلامت افزود: توجه به توان پرداخت خانوارها به معنای کنار گذاشتن استانداردها نیست. باید حداقل‌های ضروری، به‌ویژه در زمینه سلامت، ایمنی ساختمان و دسترسی به خدمات پایه، حفظ شود و در عین حال، ضرورت و هزینه سایر الزامات با توجه به تأثیر آن‌ها بر توان تأمین مسکن خانوارها مورد بازبینی قرار گیرد.
ضرورت حمایت هدفمند و پایدار از خانوارهای کم‌درآمد
وی حمایت هدفمند و پایدار از خانوارهای کم‌درآمد را ضروری دانست و گفت: برای خانوارهایی که توان تأمین حداقل‌های ضروری را ندارند، باید حمایت‌های مالی و خدماتی در نظر گرفته شود. زیرا محرومیت از مسکن ایمن و خدمات پایه، علاوه بر آسیب به خانوارها، می‌تواند هزینه‌های اجتماعی بیشتری برای جامعه ایجاد کند.
این صاحبنظر حوزه اقتصاد مسکن با اشاره به تدریجی بودن مسیر تأمین مسکن، توضیح داد: نباید انتظار داشت همه زوج‌های جوان از ابتدای زندگی صاحب مسکنی با کیفیت بالا شوند. خانوارها می‌توانند متناسب با درآمد خود از واحدی کوچک‌تر یا ساده‌تر آغاز کنند و با بهبود شرایط اقتصادی، وضعیت سکونت خود را ارتقا دهند. تحقق این روند به پیوند سیاست‌های مسکن با اشتغال، رشد اقتصادی و توانمندسازی خانوارها نیاز دارد.
اولاد تاکید کرد: موفقیت سیاست‌های مسکن نباید فقط با تعداد واحدهای ساخته‌شده سنجیده شود. بلکه باید میزان دسترسی خانوارها به مسکن رسمی، ایمن و قابل‌پرداخت و نیز کاهش محرومیت مسکونی و گسترش سکونتگاه‌های ناایمن و غیررسمی، از معیارهای اصلی ارزیابی سیاست‌ها باشد.