خبرگزاری آریا - عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش، گفت: برای رفع پایدار کمبود معلم در مناطق عشایری باید دانش‌آموزان مستعد از دوران مدرسه شناسایی و برای ورود به حرفه معلمی آماده شوند و در کنار آن، مشوق‌های لازم برای ماندگاری معلمان نیز در این مناطق پیش‌بینی شود.
فرشاد ابراهیم‌پور عضو هیأت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به ریشه‌های کمبود معلم در مناطق عشایری، گفت: مشکل این مناطق صرفاً کمبود تعداد معلم نیست، بلکه الگوی تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش با اقتضائات جغرافیایی و شرایط زندگی در این مناطق تناسب کافی ندارد. هنگامی که تأمین نیرو پس از شکل گیری کمبود انجام می‌شود، پوشش نیاز مدارس دورافتاده و کم برخوردار دشوارتر خواهد بود. آموزش و پرورش به عنوان دستگاه متولی تربیت سرمایه انسانی کشور، باید نیاز نیروی انسانی خود را به صورت آینده نگرانه پیش‌بینی کند و از رویکرد جبران کمبودهای مقطعی فاصله بگیرد.
مسیر تربیت معلم بومی باید از دوران مدرسه شکل بگیرد
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس با تأکید بر ضرورت شناسایی استعدادهای معلمی در میان دانش‌آموزان مناطق عشایری، تصریح کرد: اگر دانش آموزان مستعد و علاقه‌مند از دوران مدرسه شناسایی، هدایت و برای ورود به حرفه معلمی آماده شوند، می‌توان زمینه تأمین پایدار نیروی انسانی را فراهم کرد. معلم بومی با فرهنگ، محیط و اقتضائات جامعه خود آشنایی دارد و احتمال ماندگاری او نیز بیشتر است؛ بنابراین، پیشنهاد ما این است که تربیت معلمان آینده از دوران دانش آموزی آغاز شود، نه اینکه پس از بروز کمبود به دنبال تأمین نیرو باشیم.
وی با اشاره به الزامات اجرایی این پیشنهاد، گفت: باید میان استعدادیابی، هدایت تحصیلی، تربیت حرفه‌ای و استخدام، مسیر قانونی مشخصی ایجاد شود. مجلس نیز می‌تواند از طریق قانونگذاری، احکام بودجه‌ای و نظارت، وزارت آموزش و پرورش را به طراحی و اجرای این مسیر هدایت کند. بومی‌گزینی به معنای کاهش استانداردهای حرفه معلمی نیست و برخورداری از شایستگی‌های علمی، تربیتی، شخصیتی و حرفه‌ای باید در کنار بومی‌بودن مورد توجه قرار گیرد.
جذب معلم بدون تأمین شرایط ماندگاری کافی نیست
ابراهیم‌پور با بیان اینکه تکرار اعزام نیرو و خروج آنها در سال بعد، مشکل مدارس عشایری را حل نمی‌کند، اظهار کرد: برای این مناطق باید بسته‌ای حمایتی شامل مشوق‌های مالی و رفاهی، امکانات اسکان، تسهیل رفت و آمد، امتیازات حرفه‌ای و استفاده از نیروهای بومی تعریف شود.
وی همچنین درباره تأمین منابع مالی این سیاست، افزود: هزینه تأمین و نگهداشت نیروی انسانی در مناطق عشایری به دلیل پراکندگی جغرافیایی، فاصله‌های طولانی و دشواری اسکان و رفت و آمد، با مدارس شهری یکسان نیست. از این رو، اعتبارات آموزش و پرورش باید متناسب با هزینه واقعی ارائه خدمات آموزشی توزیع شود و در بودجه برای مناطق عشایری، کم برخوردار و صعب‌العبور، حمایت‌های متناسب در نظر گرفته شود.
کمیسیون آموزش، اجرای طرح و تجربه‌های گذشته را ارزیابی می‌کند
عضو هیأت‌رئیسه مجلس با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر اجرای سیاست‌های تأمین معلم، گفت: ارزیابی عملکرد وزارت آموزش و پرورش نباید به تعداد نیروهای جذب شده محدود شود؛ بلکه باید میزان ماندگاری معلمان، کاهش جابه‌جایی‌ها، افزایش سهم نیروهای بومی و بهبود کیفیت آموزش در مدارس عشایری نیز بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش از تجربه اجرای چنین الگوهایی در گذشته سخن گفته است، افزود: باید این تجربه‌ها به صورت دقیق ارزیابی شوند. اگر طرح موفق بوده، باید مشخص شود چرا به سازوکاری پایدار تبدیل نشده و اگر با ناکامی روبه‌رو شده است، دلایل آن در مراحل شناسایی، آموزش، استخدام یا تأمین مشوق‌های ماندگاری بررسی شود.
ابراهیم‌پور در پایان خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس باید به صورت سالانه نیاز واقعی مناطق عشایری، میزان تأمین نیرو و وضعیت ماندگاری معلمان را رصد کند تا مشخص شود سیاست‌های اتخاذ شده تا چه اندازه به کاهش کمبودها منجر شده‌اند. هدف باید تبدیل نظام تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش از رویکرد واکنشی و مبتنی بر جبران کمبودهای سالانه به نظامی آینده‌نگر باشد؛ رویکردی که علاوه بر تأمین معلم، به حفظ سرمایه انسانی بومی و استمرار آموزش باکیفیت در مناطق عشایری کمک کند. /
پایان پیام