خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس با بیان اینکه سهم بخش خصوصی واقعی از خصوصی‌سازی‌ها در حدود دو دهه گذشته کمتر از 9 درصد بوده است، گفت: بخش عمده واگذاری‌ها در عمل به جابه‌جایی بنگاه‌ها میان بخش‌های مختلف دولت و نهادهای عمومی غیردولتی منجر شده و اصلاح قانون برای رفع موانع خصوصی‌سازی واقعی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
محسن زنگنه ، با اشاره به عملکرد خصوصی‌سازی در حدود دو دهه گذشته، گفت: متأسفانه سهم واقعی بخش خصوصی از واگذاری‌ها، یعنی سهامی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، کمتر از 9 درصد بوده است و بخش عمده این واگذاری‌ها در عمل از یک بخش به بخش دیگر منتقل شده است.
نماینده مردم تربت‌حیدریه، مه‌ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: در بسیاری از موارد، دولت در قبال بدهی‌های خود به سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی، سهام و بنگاه‌هایی را واگذار کرده است؛ بنابراین، این واگذاری‌ها عملاً به جابه‌جایی بنگاه‌ها میان بخش‌های مختلف دولت و نهادهای عمومی منجر شده و به معنای تحقق خصوصی‌سازی واقعی نبوده است.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مجلس، یکی از دلایل این وضعیت را نبود عزم جدی در بخش دولتی برای خروج از بنگاه‌داری و شرکت‌داری دانست و تصریح کرد: بخشی از مشکلات نیز به ایرادهای قانونی بازمی‌گردد که در همین راستا، کمیسیون ویژه حمایت از تولید در تلاش است با اصلاح قانون، زمینه تحقق خصوصی‌سازی واقعی را فراهم کند. /
پایان پیام