خبرگزاری آریا -چین در چارچوب راهبردی برای تقویت امنیت منابع و کاهش وابستگی به واردات، بازیافت ضایعات را به منبع اصلی مواد خام برای صنایع فناوری پیشرفته و انرژی پاک تبدیل می‌کند. این کشور هدف گرفته تا سال 2030 سالانه 510 میلیون تن مواد صنعتی را از طریق بازیافت تأمین کند.
به گزارش آریا، به نوشته اکونومیست، پکن ظرفیت خود در بازیافت باتری، فلزات کمیاب و دستگاه‌های الکترونیکی را با بهره‌گیری از مقیاس عظیم صنایع خود گسترش می‌دهد؛ در شرایطی که نیاز به لیتیوم، کبالت، نیکل، مس و آلومینیوم برای ساخت خودروهای برقی، ربات‌ها، توربین‌های بادی و مراکز داده افزایش یافته است. این هدف معادل افزایشی نزدیک به یک‌سوم نسبت به سطوح کنونی است و گذار از الگوی اقتصادی مبتنی بر استخراج، مصرف و دورانداختن به «اقتصاد چرخشی» را دنبال می‌کند. بر اساس طرح اقدام کمیسیون ملی توسعه و اصلاح چین در 23 دسامبر 2025، این کشور افزایش استفاده از مواد بازیافتی در صنایع خودرو، الکترونیک، باتری، نساجی و بسته‌بندی را همراه با توسعه سامانه‌های جمع‌آوری، تفکیک و پردازش ضایعات هدف گرفته است. این طرح تا سال 2030 اهدافی سالانه تعیین کرده است: بیش از 300 میلیون تن فولاد بازیافتی، بیش از 80 میلیون تن کاغذ بازیافتی، بیش از 25 میلیون تن فلزات غیرآهنی بازیافتی و بیش از 19.5 میلیون تن پلاستیک بازیافتی. حجم مواد بازیافت‌شده از ده دسته بزرگ منابع قابل بازیافت در چین در سال 2024 از 400 میلیون تن فراتر رفت. داده‌های وزارت بازرگانی چین نشان می‌دهد مقادیر بازیافت‌شده خودروهای فرسوده، فلزات غیرآهنی، پسماندهای الکتریکی و باتری‌ها از 2013 تا 2025 به‌طور محسوسی افزایش یافته است. باتری خودروهای برقی یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این راهبرد است، زیرا حاوی فلزات پرارزشی است که می‌توان آن‌ها را بازیابی و دوباره در تولید استفاده کرد. فرآیند تفکیک باتری‌های مستعمل ماده‌ای به نام «توده سیاه» تولید می‌کند؛ پودری حاوی فلزاتی مانند لیتیوم، کبالت و نیکل که می‌توان آن‌ها را جدا و به زنجیره تولید بازگرداند. چین حدود 85 درصد ظرفیت جهانی بازیافت باتری را در اختیار دارد و شرکت «سی‌ای‌تی‌ال»، بزرگ‌ترین تولیدکننده باتری جهان، نمونه‌ای از این یکپارچگی است؛ زیرا شرکت تابعه آن «برونپ» بزرگ‌ترین شرکت بازیافت باتری در جهان محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند مواد استخراج‌شده از بازیافت باتری تا سال 2050 بتواند 20 تا 30 درصد تقاضای جهانی برای معادن باتری را تأمین کند. چین با نزدیک شدن شمار زیادی از تجهیزات انرژی پاک به پایان عمر عملیاتی خود با چالشی فزاینده روبه‌روست. پکن انتظار دارد تا سال 2030 ضایعات سالانه به حدود یک میلیون تن باتری خودروی برقی، نیم میلیون تن توربین بادی و بین 1.5 تا دو میلیون تن پنل خورشیدی برسد. این تجهیزات حاوی مواد پرارزشی مانند نقره در پنل‌های خورشیدی و نئودیمیم، یکی از عناصر خاکی کمیاب در توربین‌های بادی، هستند. جمع‌آوری، تفکیک و استخراج فلزات از این تجهیزات با چالش‌های فنی و لجستیکی روبه‌روست، به‌ویژه در مناطق دور از تأسیسات بازیافت و پردازش. بخشی از ظرفیت بازیافت باتری چین همچنان استفاده‌نشده باقی مانده است؛ زیرا باتری‌های مستعمل به دست فروشندگان غیررسمی می‌رسد یا به روش‌هایی دور انداخته می‌شود که بازیابی کامل محتوای معدنی آن‌ها را ناممکن می‌کند. برای رفع این نارسایی‌ها، چین در سال 2024 گروه دولتی تخصصی بازیافت منابع را ایجاد کرد تا عملیات جمع‌آوری و پردازش را هماهنگ کند و استفاده از هوش مصنوعی در تفکیک ضایعات را گسترش دهد. مقامات چین از آوریل گذشته تولیدکنندگان باتری و خودروهای برقی را ملزم کرده‌اند به محصولات خود هویت دیجیتال بدهند تا در طول چرخه عمر ردیابی شوند و مسئولیت بازیافت باتری‌های تولیدی خود را بر عهده بگیرند. اهداف پکن تنها به کاهش ضایعات و آلودگی محدود نمی‌شود؛ بازیافت به بخشی از راهبرد این کشور برای تأمین امنیت عرضه فلزات مورد استفاده در صنایع پیشرفته تبدیل شده است. چین با وجود تسلط بر بخش بزرگی از ظرفیت پالایش فلزات جهان، برای تأمین بیشتر خامات معدنی مورد نیاز این صنایع به واردات وابسته است و مقامات این کشور در پی کاهش این وابستگی هستند؛ در شرایطی که اقتصادهای غربی نیز در تلاش‌اند وابستگی خود به زنجیره‌های تأمین چین را کاهش دهند. در مقابل، اتحادیه اروپا اعلام کرده از نوامبر محدودیت‌های خود بر صادرات ضایعات باتری را تشدید می‌کند تا پردازش آن‌ها در اروپا تشویق شود و آمریکا نیز صادرات «توده سیاه» را در اوت گذشته ممنوع کرد. با تشدید رقابت بر سر این منابع، چین برخی محدودیت‌های پیشین خود بر واردات ضایعات را کاهش داده است؛ این کشور در سال 2024 واردات انواع ضایعات مس و آلومینیوم را مجاز کرد و در 2025 اجازه واردات «توده سیاه» را صادر کرد. پکن در ژانویه تعرفه واردات این ماده را از 6.5 درصد به سه درصد کاهش داد و برای افزایش واردات مواد بازیافتی باکیفیت در پنج سال آینده برنامه‌ریزی کرده است. شرکت‌های چینی فعال در این بخش معتقدند افزایش هزینه‌های بازیافت و دشواری گسترش ظرفیت پردازش خارج از چین، می‌تواند توان رقبای غربی را برای کاهش این شکاف محدود کند؛ هرچند آن‌ها در تلاش‌اند ضایعات غنی از فلزات را در بازارهای خود نگه دارند.
منبع: اکونومیست و الجزیره