خبرگزاری آریا - نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس از بررسی سؤالات نمایندگان از وزیر دادگستری در این کمیسیون خبر داد و گفت: در نهایت 5 نفر از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و بررسی برخی سوالات به جلسات کارشناسی موکول شد.
عثمان سالاری نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ، در تشریح نشست امروز(دوشنبه، 27 مهر ماه) این کمیسیون که با هدف بررسی سوالات تعدادی از نمایندگان از وزیر دادگستری برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، سوالات متعددی در موضوعات مختلف حقوقی و قضایی مطرح شد و وزیر دادگستری نیز در چارچوب قانون و در حدود اختیارات خود به بخشی از این سوالات پاسخ‌های مستند ارائه کرد.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس شورای اسلامی افزود: از جمله محورهای مطرح‌شده، علت عدم اجرای کامل قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی، انجام نشدن کامل وظایف قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در زمینه صدور سند مالکیت برای اراضی کشاورزی به‌ویژه در استان‌های مرزی، علت عدم ساماندهی املاک کشور و پیامدهای حقوقی و اجتماعی آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود.
سالاری ادامه داد: همچنین موضوعاتی از جمله علت تشکیل نشدن شعب ویژه رسیدگی به مسائل بانک آینده، نحوه مقابله با فساد اقتصادی، تعیین تکلیف اختلافات مردم با سازمان منابع طبیعی درباره مالکیت اراضی، تبعیض در صدور آرای مربوط به دیوارکشی باغات اصفهان و علت عدم ورود جدی دستگاه قضایی به پرونده کرسنت از سوی نمایندگان مورد سوال قرار گرفت.
نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به دیگر محورهای این سوالات تصریح کرد: نحوه تعامل دستگاه قضایی با نمایندگان مجلس، نحوه برخورد با مردم و تأکید بر اجرای یکسان احکام درباره مسئولان و چهره‌های شناخته‌شده متهم به ارتکاب جرم در مقایسه با شهروندان عادی نیز از جمله موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.
وی با اشاره به نتیجه بررسی سوالات نمایندگان از وزیر دادگستری گفت: در پایان این نشست، 5 نفر از نمایندگان از پاسخ‌های وزیر قانع شدند و برخی سوالات نیز برای انجام بررسی‌های بیشتر یا برگزاری جلسات کارشناسی با بخش‌های مرتبط به زمان دیگری موکول شد.
سالاری در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: بخشی از سوالات نمایندگان در چارچوب نظارت بر حسن اجرای این قانون مطرح شد؛ چراکه اسناد عادی می‌توانند زمینه بروز اختلافات حقوقی، سوءاستفاده و کلاهبرداری را فراهم کنند لذا این قانون از بعد قضایی و حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.
نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای صحیح و کامل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، موجب تقویت اعتبار معاملات رسمی و افزایش اطمینان خاطر طرفین معامله می‌شود؛ از این رو، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر اصلاح رویه‌های موجود و اجرای کامل این قانون تأکید دارد./
پایان پیام