خبرگزاری آریا - رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌های فقرزدایی گفت: تحقق فقرزدایی پایدار مستلزم تقویت تولید مولد و بازنگری در الگوی بودجه‌ریزی کشور است.
به گزارش خبرگزاری آریا، فقرزدایی و مبارزه با محرومیت، از نخستین روزهای انقلاب اسلامی به عنوان یکی از محورهای بنیادین و اهداف راهبردی کشور تعریف شد. اما آیا تمرکز بر گسترش زیرساخت‌های دولتی، به تنهایی برای ریشه‌کنی فقر کافی بود؟
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس ، به تحلیل مسیر طی شده در این حوزه پرداخته و از شکاف میان توسعه کمی و ارتقای کیفی در مناطق محروم سخن می‌گوید.
اراده‌ای جدی برای عدالت‌بخشی زیرساختی
وی فقرزدایی را یکی از اهداف اصلی انقلاب در سال 57 دانست و تأکید کرد: به دلیل بی‌عدالتی‌های شدید و شکاف عمیق طبقاتی در دوران رژیم گذشته، رفع محرومیت به طور جدی در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی افزود: این اراده منجر به کاهش چشمگیر نابرابری میان شهر و روستا شد و رشد سریعی را در شاخص‌های زیرساختی شاهد بودیم.
حجت الاسلام پژمانفر اظهار کرد: نگاهی به وضعیت آموزش، سلامت و گسترش شبکه‌های آب، برق و گاز در روستاها نشان می‌دهد که دولت‌ها در دهه‌های نخست انقلاب، تلاش کردند دستاوردهای توسعه شهری را با شتابی زیاد به مناطق روستایی منتقل کنند.
تکیه بر رانت نفتی و توسعه بالا به پایین
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس در تحلیل مدل اجرایی این برنامه‌ها، به نکته‌ای کلیدی اشاره و تاکید کرد: تمرکز برنامه‌های رفع فقر، عمدتاً بر خدمات دولتی و زیرساخت‌های سخت‌افزاری متمرکز بود که هزینه آن‌ها از محل درآمدهای ارزی صادرات نفت تأمین می‌شد.
وی با بیان اینکه در آن دوران به دلیل ظرفیت بالای منابع ارزی، نگرانی مالی وجود نداشت و دولت‌ها با تزریق این ارز به اقتصاد، پروژه‌هایی نظیر جاده‌سازی و ساخت مسکن را به صورت بالا به پایین اجرا می‌کردند، اظهار داشت: در این رویکرد، دولت دستور می‌داد و کارها اجرا می‌شد اما مشارکت اجتماعی مردم در این روند بسیار کمرنگ بود.
از وابستگی به واردات تا سقوط تولید روستایی
به گفته حجت الاسلام پژمان فر، این مدل توسعه که بر پایه ارزان بودن انرژی و یارانه‌های گسترده بود، در حالی که فقر زیرساختی را کاهش داد اما پیامدهای اقتصادی ناگواری به همراه داشت.
عضو مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی بر همین اساس تصریح کرد: تزریق ارزان ارز به جای توسعه تولیدات پایه و مولد، منجر به گسترش وسیع واردات کالاهای مصرفی و به‌ویژه محصولات کشاورزی شد.
وی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی آن زمان، جذابیت تولید در روستاها را کاهش داد و انگیزه‌ای برای روستاییان جهت ارتقای کیفیت تولیداتشان باقی نگذاشت، عنوان کرد: نتیجه این سیاست، تغییر الگوی اشتغال از تولید روستایی به کارگری شهری و در نهایت، نفوذ سبک زندگی شهری به روستاها و تضعیف زنجیره تأمین نیازهای اولیه مانند لبنیات و پروتئین در سطح محلی بود.
نیاز به گذار از کمیت به کیفیت
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی خاطرنشان کرد: اگرچه ایران توانست با شتابی معنادار، فقر زیرساختی مانندعدم دسترسی به راه، بهداشت و آموزش را از بین ببرد اما در کنار این پیشرفت‌ها، جنبه‌های اجتماعی و ارتقای کیفی خدمات مورد غفلت قرار گرفت. به عبارت دیگر، توسعه در کشور بیش از آنکه به دنبال ارتقای کیفی آموزش و تولید باشد، به دنبال گسترش کمی امکانات بود. این تحلیل نشان می‌دهد که برای فقرزدایی پایدار در سال‌های پیش رو، باید از مدل‌های دستوری و متکی به رانت ارزی فاصله گرفت و به سمت توسعه مولد، مشارکت اجتماعی و ارتقای کیفی خدمات حرکت کرد.
حجت الاسلام پژمان فر هشدار داد: این تغییر ساختار اقتصادی، منجر به کاهش درآمد در روستاها و شهرهای کوچک شد و سیاست‌های غلط اقتصادی، جذابیت تولید در بخش کشاورزی را از بین برد و در مقابل، با ترویج سبک زندگی شهری از طریق رسانه‌ها و تبلیغات گسترده، نیازهای جدید و کاذبی برای روستاییان ایجاد کرد. این فرآیند، روستاییان را به سمت حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها سوق داد و بسیاری از روستاهای مجهز به زیرساخت، به دلیل خروج جمعیت فعال و جوان، از سکنه خالی شدند.
ظهور فقر اجتماعی در سایه توسعه کمی
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم توضیح داد: مهاجرت گسترده به حاشیه‌های شهرها، آسیب‌های اجتماعی عمیقی را به همراه داشته و در واقع، نوعی فقر بر پایه محرومیت‌های اجتماعی را پدید آورده است.
وی در ادامه افزود: ما توانستیم در شاخص‌های فیزیکی مانند دسترسی به بیمارستان یا جاده، فقر را با شتاب کاهش دهیم اما در جنبه‌های کیفی و اجتماعی، همچنان با کمبود مواجه هستیم. در واقع، توسعه ما بیشتر به سمت تولیدات کارخانه‌ای و اشتغال صنعتی رفت، در حالی که ظرفیت‌های تولیدات پایه و مولد مردم در سراسر کشور مورد غفلت قرار گرفت.
پیام برای بودجه 1406 ، عبور از نگاه صرفاً اقتصادی
حجت الاسلام پژمانفر بر ضرورت تغییر پارادایم در مدیریت کشور تأکید و اعلام کرد: تجربه 50 سال گذشته ثابت کرده است فقر پدیده‌ای صرفاً اقتصادی نیست، فقر ابعاد بسیار پیچیده انسانی، فرهنگی و اجتماعی دارد. ما نمی‌توانیم فقط با اعداد و ارقام اقتصادی به آن نگاه کنیم؛ بلکه باید شاخص‌های گسترده‌تری را برای سنجش فقر در دستور کار قرار دهیم.
رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به آستانه تصویب بودجه سال 1406، هشدار داد: ما در آستانه تدوین بودجه جدید، نیازمند تغییر در سیاست‌های خود هستیم تا بتوانیم از الگوی توسعه‌ی بالا به پایین و متکی به رانت ارزی فاصله بگیریم و به سمت توسعه‌ای حرکت کنیم که هم کیفیت خدمات عمومی را تضمین کند و هم پایداری اجتماعی و تولید مولد را در روستاها و شهرهای کوچک بازگرداند./
پایان پیام