خبرگزاری آریا - در شرایطی که اقتصاد خانوارهای ایرانی تحت فشارهای سنگین تورمی، رکود درآمدی و افزایش هزینههای ضروری قرار دارد، تصمیمگیری درباره نرخ سرویس مدارس نباید صرفاً در چارچوب عددی تورم رسمی تحلیل شود. سخنان اخیر رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران درباره افزایش 36.8 درصدی نرخ سرویس مدارس، هرچند در ظاهر منطبق با نرخ تورم اعلامی دولت است، اما از منظر اقتصادی و اجتماعی، نیازمند نقدی جدی و بازنگری در منطق تصمیمگیری است.
فشار مضاعف بر طبقات متوسط و محروم
در سالهای اخیر، طبقات متوسط و کمدرآمد جامعه بیشترین آسیب را از نوسانات اقتصادی دیدهاند. هزینههای جانبی آموزش، از جمله سرویس مدارس، در کنار شهریههای غیررسمی، لوازمالتحریر، پوشاک و تغذیه، به مجموعهای از هزینههای فشرده بدل شده که در بسیاری از موارد، خانوادهها را ناگزیر به حذف یا کاهش کیفیت خدمات آموزشی فرزندانشان کرده است.
افزایش نرخ سرویس مدارس، حتی اگر در چارچوب تورم رسمی باشد، در عمل برای خانوادههایی که با تورم واقعی کالاهای مصرفی، اجاره مسکن و خدمات عمومی مواجهاند، به معنای فشار بیشتر بر بودجه خانوار است. تورم رسمی، اغلب با واقعیت معیشتی مردم فاصله دارد و نمیتواند مبنای عادلانهای برای تصمیمگیری در حوزه خدمات عمومی باشد.
غفلت از مسئولیت آموزش و پرورش در مدیریت هزینههای تحصیل
نکته تأسفبار آن است که در این فرآیند، وزارت آموزش و پرورش بهعنوان متولی اصلی آموزش عمومی، عملاً غایب است. هیچ اشارهای به نقش این نهاد در تنظیم، حمایت یا جبران هزینههای جانبی تحصیل نشده است. آیا آموزش و پرورش برنامهای برای حمایت از خانوادههای کمدرآمد در تأمین سرویس ایاب و ذهاب دارد؟ آیا سازوکارهای حمایتی برای دانشآموزان مناطق محروم یا خانوادههای چندفرزندی طراحی شدهاند؟
فقدان برنامهریزی اصولی در این حوزه، نهتنها موجب نابرابری آموزشی میشود، بلکه به تضعیف عدالت اجتماعی در دسترسی به آموزش عمومی منجر خواهد شد. آموزش رایگان، صرفاً به معنای حذف شهریه نیست؛ بلکه باید شامل تأمین زیرساختهای دسترسی، ایمنی و حملونقل نیز باشد.
نگاه صرفاً فنی به مسئلهای اجتماعی
سخنان رئیس کمیسیون شورا، هرچند با لحن فنی و مبتنی بر مصوبات قانونی بیان شده، اما فاقد درک اجتماعی از تبعات تصمیمگیری در حوزه آموزش است. تعیین نرخ سرویس مدارس، نباید صرفاً تابع ضریبهای کرایه تاکسی یا نوع خودرو باشد؛ بلکه باید در چارچوب سیاستگذاری اجتماعی، با در نظر گرفتن توان اقتصادی خانوارها، سطح دسترسی به خدمات عمومی و شاخصهای عدالت آموزشی صورت گیرد.
ضرورت بازنگری در سیاستگذاری آموزش عمومی
در شرایطی که آموزش عمومی باید بهعنوان یک حق اجتماعی مورد حمایت قرار گیرد، افزایش هزینههای جانبی آن بدون مداخله حمایتی دولت، به معنای عقبنشینی از این اصل بنیادین است. شورای شهر، شهرداری و وزارت آموزش و پرورش باید با همکاری یکدیگر، سازوکارهای حمایتی، یارانهای و هدفمند برای تأمین سرویس مدارس طراحی کنند تا هیچ دانشآموزی به دلیل ناتوانی مالی از دسترسی ایمن و منظم به مدرسه محروم نشود.
سیاستگذاری در حوزه آموزش، نیازمند نگاه انسانی، اقتصادی و عدالتمحور است؛ نه صرفاً عددی و فنی. و این، مسئولیتی است که امروز بیش از هر زمان دیگر، باید با جدیت و شجاعت پذیرفته شود.