خبرگزاری آریا -مسکن، به عنوان یکی از بنیادی‌ترین نیازهای انسانی، نه‌تنها بستر آرامش فردی و خانوادگی را فراهم می‌آورد، بلکه نقش تعیین‌کننده‌ای در ثبات اجتماعی، رشد اقتصادی و عدالت شهری ایفا می‌کند. با این حال، بررسی عملکرد دولت‌ها در حوزه تأمین مسکن، به‌ویژه در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای، نشان می‌دهد که این نیاز حیاتی همچنان با چالش‌های جدی مدیریتی مواجه است.
اظهارات اخیر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، آقای ابراهیم نجفی، پرده از بخشی از این چالش‌ها برداشته است. ایشان با اشاره به نبود گزارش مستند از عملکرد وزارت راه و شهرسازی در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، به شکاف عمیق میان آمارهای اعلام‌شده و واقعیت‌های میدانی اشاره کرده‌اند. ادعای آغاز ساخت بیش از یک میلیون واحد مسکونی، در حالی مطرح می‌شود که تعداد پروژه‌های تکمیل‌شده کمتر از 100 هزار واحد است؛ این فاصله آماری، نه‌تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان‌دهنده ضعف در نظارت، برنامه‌ریزی و شفافیت اجرایی است.
از سوی دیگر، تبصره یک ماده 50 قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده تا ظرفیت سکونتگاهی کشور را به میزان 330 هزار هکتار افزایش دهد. اما طبق گزارش‌ها، کمتر از 10 درصد این حکم اجرایی شده است. این عقب‌ماندگی، در شرایطی رخ داده که کشور با کمبود زمین دولتی مناسب برای ساخت‌وساز مواجه است و هنوز سازوکار مشارکت واقعی بخش خصوصی به‌درستی تعریف و عملیاتی نشده است.
نقش شورای عالی مسکن و شورای عالی معماری و شهرسازی نیز در این میان حیاتی است. این نهادها باید با بازنگری در طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها و طرح‌های هادی روستایی، مسیر سیاست‌گذاری مؤثر برای ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را هموار کنند. هرچند ورود این شوراها در برخی موارد قابل‌تقدیر بوده، اما انتظار می‌رود با توجه به نرخ تورم بالا و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و ضعیف، اقداماتشان از سطح توصیه فراتر رفته و به سیاست‌های اجرایی ملموس تبدیل شود.
در نهایت، آنچه بیش از همه نگران‌کننده است، نبود گزارش‌های شفاف و مستند از عملکرد دولت در این حوزه است. بدون چنین گزارش‌هایی، نه‌تنها امکان ارزیابی دقیق وجود ندارد، بلکه مسیر اصلاحات نیز مبهم باقی می‌ماند. اگر دولت‌ها خواهان تحقق اهداف سند چشم‌انداز و پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی مردم هستند، باید در اسرع وقت نسبت به ارائه گزارش‌های دقیق، اصلاح سازوکارهای اجرایی و تقویت مشارکت بخش خصوصی اقدام کنند.
مسکن، مسئله‌ای نیست که با شعار و آمارهای غیرواقعی حل شود؛ بلکه نیازمند اراده‌ای جدی، مدیریتی شفاف و سیاست‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی کشور است.