خبرگزاری آریا -در حالی‌که صنعت خودروسازی ایران هنوز از شوک خروج رنو و پژو پس از تحریم‌های گذشته رهایی نیافته، اکنون با هشدار خروج شرکای چینی مواجه شده‌ایم—هشداری که نه‌تنها تکرار تاریخ است، بلکه نشانه‌ای از بی‌تدبیری مزمن در مدیریت این صنعت است.
گفته می شود شرکت‌های چینی نظیر JAC، Chery و Jetour که سهم عمده‌ای در تأمین قطعات و مونتاژ خودروهای داخلی دارند، با ارسال نامه‌هایی به شرکای ایرانی خواستار کاهش 30 درصدی نیروی انسانی و توقف طرح‌های فروش شده‌اند. این اقدام، نه صرفاً یک تصمیم تجاری، بلکه واکنشی به فضای پرریسک اقتصادی و تحریم‌های ناشی از فعال‌سازی مکانیسم ماشه است—تحریم‌هایی که دسترسی به منابع مالی، بانکی و لجستیکی را به‌شدت محدود کرده‌اند.
اما پرسش اساسی اینجاست: آیا مدیران صنعت خودرو از تجربه تلخ خروج فرانسوی‌ها درس گرفته‌اند؟ پاسخ، متأسفانه منفی است. در غیاب برنامه‌ریزی بلندمدت، تنوع‌بخشی به منابع تأمین قطعات، و ایجاد زیرساخت‌های تولید داخلی، صنعت خودرو همچنان به مونتاژ وابسته است. این وابستگی، در شرایط تحریم، به‌جای فرصت، به تهدیدی جدی بدل شده است.
مدیران خودروسازی کشور، به‌جای اتکا به راهبردهای مقاوم‌سازی، همچنان در چرخه‌ای از قراردادهای وابسته و سیاست‌های کوتاه‌مدت گرفتارند. خروج احتمالی چینی‌ها نه‌تنها به کاهش تولید و افزایش بیکاری منجر خواهد شد، بلکه بازار خودرو را با کمبود شدید و افزایش قیمت مواجه می‌سازد—و این بار، دیگر پژو و رنو نیستند که بتوان به بازگشت‌شان امید بست.
در چنین شرایطی، بازنگری در سیاست‌های صنعتی، تقویت تولید داخلی، و کاهش وابستگی به شرکای خارجی باید در اولویت قرار گیرد. وگرنه، صنعت خودرو ایران بار دیگر قربانی تحریم‌ها و سوءمدیریت خواهد شد—این بار با مهر چینی، نه فرانسوی.