خبرگزاری آریا -در حالی که کریدورِ سیاستیِ پولی، همچون رودخانهای با کرانه هایِ مشخص، برایِ هدایتِ جریانِ نقدینگی طراحی شده بود، اکنون آبهایِ این رودخانه به لبۀ سدِ بالایی رسیده و بازار را در وضعیتی شکننده قرار داده است.
خبرِ رسیدنِ نرخِ سودِ بین بانکی به سطح 24 درصد در پایانِ خردادماه 1405، اگرچه در ظاهر، حکایت از انطباق با سقفِ مجاز دارد، اما در باطن، بیانگرِ فشارِ فزایندهای است که از کفِ بازارِ پول به سویِ بانک مرکزی سرریز شده است. این گزاره، بیش از آنکه یک آمارِ اقتصادی باشد، هشداری است دربارۀ کارآمدیِ ابزارهایِ کنونیِ مدیریتِ نقدینگی.
لایۀ پنهانِ این رویداد، نه در عددِ 24 درصد، که در ناتوانیِ عملیاتِ بازارِ باز در مهارِ تقاضاست. با وجودِ تثبیتِ نرخِ توافقِ بازخرید (ریپو) در 23 درصد و نرخِ سپردهگذاریِ قاعدهمند در 17 درصد، نرخِ بازار طی یک بازۀ سه ماهه، 3.42 واحد درصد جهش داشته است. این شکافِ رو به گسترش میانِ نرخِ مداخلۀ بانک مرکزی و نرخِ تعادلیِ بازار، نشان از آن دارد که حجمِ تزریقِ نقدینگی از مجرای بازارِ باز، نتوانسته پاسخگویِ نیازِ فزایندۀ بانک ها برایِ تأمینِ کسریِ کوتاه مدت باشد. به عبارتِ فنی تر، بانکها اکنون ناگزیر به استفاده از پنجرۀ اعتبارگیریِ قاعده مند با نرخِ سقف (24 درصد) شده اند که خود، گواهی بر اشباعِ فضایِ رقابتی و کاهشِ شدیدِ منابعِ در دسترس است.
واکنشِ بازیگرانِ این بازار، اما، از هم اکنون قابلِ پیشبینی است. بانک ها که با افزایشِ هزینۀ تأمینِ مالیِ کوتاه مدت مواجه اند، ناگزیر به بازنگری در ترکیبِ دارایی ها و بدهی هایِ خود خواهند بود؛ امری که میتواند به افزایشِ نرخِ سودِ تسهیلاتِ اعطایی و در نتیجه، فشار بر بخشِ واقعیِ اقتصاد منجر شود. از سویِ دیگر، بانک مرکزی در تنگنایی راهبردی قرار گرفته است: از یک سو، تداومِ این وضعیت، نشان از کاراییِ نسبیِ سیاستِ انقباضی در کنترلِ پایۀ پولی دارد و از سویِ دیگر، تثبیتِ نرخ در سقفِ کریدور، فضا را برایِ هرگونه شوکِ نقدینگیِ آینده به شدت محدود میکند. بازارِ بدهی نیز که همواره نگاهش به سیگنال هایِ پولی است، این وضعیت را نشانه ای از تشدیدِ ریسکِ نرخِ بهره تلقی کرده و انتظاراتِ تورمی را در سطوحِ بالاتر تثبیت خواهد کرد.
نگاه به آینده، دو سناریویِ محتمل را پیشِ رویِ سیاست گذار قرار میدهد: نخست، افزایشِ حجمِ تزریقِ نقدینگی در عملیاتِ بازارِ باز با هدفِ بازگرداندنِ نرخ به هستۀ مرکزیِ کریدور (محدودۀ 20 تا 21 درصد) که این اقدام، هرچند فشارِ فوری بر بانک ها را کاهش میدهد، اما می تواند با افزایشِ پایۀ پولی، اهدافِ بلندمدتِ مهارِ تورم را به مخاطره اندازد. سناریویِ دوم، بازنگری در کریدورِ سیاستی و احتمالاً افزایشِ سقفِ آن به سطوحی بالاتر (مثلاً 25 یا 26 درصد) است که این گزینه، اگرچه با واقعیت هایِ بازار همخوانی دارد، اما پیامدهایِ روانیِ شدیدی بر انتظاراتِ تورمی و هزینۀ تأمینِ مالیِ دولت خواهد داشت. آنچه مسلم است، تداومِ وضعیتِ کنونی، بیش از چند هفته، بانک مرکزی را ناگزیر از اتخاذِ یکی از این دو مسیر میکند.
در نهایت، رسیدنِ نرخِ بین بانکی به سقفِ کریدور، پایانِ یک فصل نیست، بلکه آغازِ دورۀ جدیدی از چالش هایِ سیاستگذاریِ پولی در ایران است. واقعیتی که اگر با هوشمندی مدیریت نشود، نه تنها بازارِ پول، بلکه تمامِ ارکانِ اقتصادِ ملی را در تنگنایِ انتخابِ میانِ رکود و تورم باقی خواهد گذاشت؛ معمایی که حلِ آن، فراتر از تغییرِ یک عدد، نیازمندِ بازطراحیِ بنیادینِ معماریِ نقدینگی در کشور است.