عدم آنتندهی تلفن همراه در مناطق شهری و روستایی، تبدیل شدن تماسهای ساده به چالشی روزمره، و ایستایی شرمآور توسعه تلفن ثابت روستایی، تنها بخشی از این ناکامیهاست. در جهانی که ارتباطات پرسرعت، معیار پیشرفت و عدالت دیجیتال است، ما هنوز درگیر ابتداییترین نیازها هستیم؛ گویی زمان در شبکههای ما متوقف شده است.
از سوی دیگر، گرانی افسارگسیخته بستههای اینترنتی نه تنها با هیچ معیار اقتصادی قابل توجیه نیست، بلکه با استانداردهای بینالمللی فاصلهای خجالتآور دارد. وقتی سرعت واقعی اینترنت با وعدهها همخوان نیست، وقتی کیفیت سرویس با هزینه پرداختی تناسب ندارد، افزایش قیمت نه اصلاح ساختار، بلکه تنبیه مصرفکننده است.
پاسخهای وزیر ارتباطات در مجلس، بهجای ارائه برنامهای روشن، بیشتر شبیه توجیهنامهای برای وضع موجود بود؛ وضعیتی که مردم هر روز با آن دستوپنجه نرم میکنند. نمایندگان قانع نشدند، زیرا واقعیت بیرون از صحن مجلس، قانعکننده نیست:
آنتنهایی که نیست، اینترنتی که کند است، هزینههایی که سنگین است، و وعدههایی که تکراریاند.
کارت زرد مجلس، اگرچه نمادین است، اما باید آغاز بازخواست جدی از ساختاری باشد که سالهاست از استانداردهای جهانی عقب مانده. امروز دیگر زمان شعار نیست؛ زمان پاسخگویی درباره این پرسش بنیادین است:
چرا در کشوری با این حجم از ظرفیت انسانی و فنی، مردم باید همچنان قربانی سرویسهایی باشند که حتی حداقل استانداردهای کیفیت را پاس نمیکنند؟
اگر این پرسش بیپاسخ بماند، کارت زرد امروز، فردا به بیاعتمادی عمومی بدل خواهد شد؛ و این چیزی است که هیچ وزارتخانهای تاب تحمل آن را ندارد.