دکتر یحیی داداش‌کریمی (از اساتید برجسته علوم سیاسی و مدیریت، عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تبریز)
خبرگزاری آریا- توسعه سیاسی، مفهومی فراتر از برگزاری انتخابات، تغییر دولت‌ها و جابه‌جایی مدیران است. توسعه سیاسی زمانی معنا و تحقق واقعی پیدا می‌کند که یک نظام حکمرانی بتواند فرصت‌های برابر برای شهروندان فراهم آورد، ظرفیت‌های ساختاری و انسانی خود را ارتقا دهد، مسئولیت‌ها را به‌درستی توزیع کند و زمینه مشارکت آگاهانه مردم در تعیین سرنوشت خویش را مهیا سازد.
به گزارش خبرگزاری آریا در تبریز؛ برای ارزیابی چنین وضعیتی، نمی‌توان صرفاً به برداشت‌های شخصی، قضاوت‌های احساسی یا شاخص‌های پراکنده بسنده کرد. آنچه ضرورت دارد، نگاهی علمی، نظام‌مند و مبتنی بر شاخص‌های قابل سنجش است؛ نگاهی که بتواند میزان پیشرفت یا عقب‌ماندگی نظام حکمرانی را در مسیر توسعه سیاسی آشکار کند. از این منظر، مفهوم «سندرم توسعه سیاسی» را می‌توان چارچوبی برای شناسایی مؤلفه‌های بنیادین توسعه و ارزیابی میزان تحقق آن‌ها در ساختار سیاسی و مدیریتی کشور دانست.
در این چارچوب، سه مؤلفه اساسی «برابری»، «ایجاد ظرفیت» و «تفکیک وظایف» در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند؛ سه مؤلفه‌ای که تحقق آن‌ها بدون نهادسازی، به‌ویژه شکل‌گیری احزاب توانمند و مسئولیت‌پذیر، دشوار خواهد بود.
برابری؛ عدالت در فرصت‌ها، نه یکسان‌سازی انسان‌ها
نخستین و بنیادی‌ترین شاخص توسعه سیاسی، برابری است؛ مفهومی که نباید آن را با یکسان‌سازی مطلق افراد و نادیده‌گرفتن تفاوت استعدادها، توانایی‌ها و شایستگی‌ها اشتباه گرفت.
برابری واقعی به معنای توزیع عادلانه ثروت، امکانات، منابع، موقعیت‌ها و فرصت‌های شغلی است؛ به‌گونه‌ای که هیچ فردی صرفاً به دلیل تعلق به یک گروه، جریان یا طبقه خاص از فرصت رشد محروم نشود. در چنین نگرشی، شایستگی و توانمندی باید معیار دستیابی به مسئولیت‌ها باشد، نه وابستگی‌ها و مناسبات غیررسمی.
برای درک بهتر این مسئله، می‌توان به تمثیل سفره‌ای اشاره کرد که گروهی از دانشجویان در یک دورهمی علمی و دوستانه فراهم کرده‌اند. اگر این سفره بر بستری ناهموار و نامتناسب پهن شود، نظم آن به‌سرعت برهم می‌خورد؛ غذاها در هم می‌آمیزند و آنچه باید مایه لذت و بهره‌مندی باشد، به صحنه‌ای آشفته تبدیل می‌شود. این تصویر، شباهت زیادی به نظام مدیریتی فاقد نظم و شایسته‌سالاری دارد؛ نظامی که در آن افراد در جایگاه متناسب با توانایی‌های خود قرار نگرفته‌اند.
تمثیل دیگر، افتادن موی مادر در غذاست. حتی چیزی که در ذات خود نماد محبت و عاطفه است، اگر در جایگاه نامناسب قرار گیرد، می‌تواند موجب نارضایتی و برهم‌خوردن نظم شود. در مدیریت نیز مسئله صرفاً خوب یا بد بودن افراد نیست؛ گاهی یک فرد توانمند، به دلیل قرارگرفتن در جایگاهی نامتناسب با تخصص و قابلیت‌هایش، به عاملی برای اختلال در عملکرد مجموعه تبدیل می‌شود.
بنابراین، مسئله بنیادین در توسعه سیاسی، فراهم‌کردن فرصت برابر و استقرار هر فرد در جایگاه شایسته خویش است. جامعه توسعه‌یافته، جامعه‌ای نیست که همه افراد را یکسان ببیند؛ جامعه‌ای است که اجازه نمی‌دهد استعدادها قربانی تبعیض، انحصار و بی‌نظمی مدیریتی شوند.
ظرفیت‌سازی؛ ضرورت بلندترکردن سقف حکمرانی
دومین مؤلفه توسعه سیاسی، ایجاد ظرفیت یا همان Capacity Building است. ظرفیت‌سازی فرآیندی سه‌مرحله‌ای است که از ساختارهای حکمرانی آغاز می‌شود، به فرآیندهای اداری و اجرایی می‌رسد و در نهایت منابع انسانی را به سرمایه انسانی تبدیل می‌کند.
نخست، ظرفیت در ساختار نظام حکمرانی؛ ساختار سیاسی و مدیریتی کشور باید به‌اندازه‌ای فراگیر و منعطف باشد که نخبگان، اندیشمندان و استعدادهای اجتماعی و سیاسی بتوانند در آن تنفس کنند، رشد یابند و نقش‌آفرینی کنند. اگر سقف حکمرانی کوتاه باشد، به‌جای پرورش استعدادهای بزرگ، زمینه کوتوله‌پروری فراهم می‌شود یا نخبگان ناگزیر به مهاجرت خواهند شد.
تمثیل «عقاب در مرغدانی» به‌خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد. عقابی که برای پرواز و گستره‌ای وسیع آفریده شده، اگر در فضای محدود مرغدانی محبوس شود، نه‌تنها امکان بروز توانایی‌هایش را از دست می‌دهد، بلکه ممکن است به خود و محیط پیرامونش آسیب بزند. نظام حکمرانی نیز باید به‌اندازه‌ای بلندپروازانه و ظرفیت‌پذیر باشد که عقاب‌های جوان این سرزمین بتوانند بال‌های خود را بگشایند و برای پیشرفت کشور پرواز کنند.
دوم، ظرفیت در فرآیندها و نظام بوروکراسی؛ ساختار اداری کشور باید متناسب با نیازهای جامعه بازمهندسی و چابک‌سازی شود. فلسفه وجودی دستگاه‌های اجرایی، تسهیل امور مردم و ارائه خدمات مطلوب است، نه گرفتارکردن شهروندان در چرخه‌های طولانی، پیچیده و فرسایشی اداری.
وقتی دریافت گذرنامه، کارت ملی یا انجام یک خدمت عمومی ساده به فرآیندی زمان‌بر و طاقت‌فرسا تبدیل می‌شود، باید در کارآمدی فرآیندهای اداری بازنگری کرد. بوروکراسی مطلوب، بوروکراسی‌ای است که به‌جای تولید مانع، مسیر خدمت‌رسانی را هموار کند.
سوم، ظرفیت در منابع انسانی؛ ساختار مناسب و فرآیندهای کارآمد، بدون نیروی انسانی توانمند به نتیجه نمی‌رسند. منابع انسانی زمانی به سرمایه انسانی تبدیل می‌شوند که فرصت یادگیری، رشد، خلاقیت و مشارکت در تصمیم‌گیری را در اختیار داشته باشند. بی‌تردید، مهم‌ترین مزیت رقابتی هر کشور، سرمایه انسانی آن است و هیچ برنامه توسعه‌ای بدون حفظ و شکوفایی این سرمایه به سرانجام نخواهد رسید.
تحزب؛ حلقه مفقوده و موتور محرکه توسعه سیاسی
اما پرسش اساسی این است که ابزار تحقق این ظرفیت‌سازی سه‌گانه چیست؟ پاسخ را باید در شکل‌گیری و تقویت احزاب جست‌وجو کرد.
حزب، صرفاً تشکلی برای رقابت در انتخابات یا دستیابی به قدرت سیاسی نیست؛ بلکه نهادی برای تربیت نیروی انسانی، کادرسازی، سازمان‌دهی استعدادها، تولید برنامه و نظارت بر عملکرد مدیران است.
برای جلوگیری از مهاجرت نخبگان، نمی‌توان تنها به دعوت و خواهش متوسل شد. نخبگان زمانی در کشور می‌مانند که ساختارها برای حضور و اثرگذاری آنان ظرفیت داشته باشند. حزب می‌تواند یکی از مهم‌ترین بسترهای سازمان‌دهی این ظرفیت‌ها و تبدیل استعدادهای فردی به توانمندی جمعی باشد.
البته منظور، شکل‌گیری حزب ایرانی ـ اسلامی است؛ حزبی که منشور و مبانی فکری آن با فحوای کلام نورانی قرآن کریم، وصیت‌نامه شهدا و آرمان‌های والای آنان همسو باشد و در چارچوب قانون اساسی و مصالح ملی فعالیت کند.
چنین حزبی باید کارکردی شبیه یک آکادمی یا دانشگاه داشته باشد؛ نهادی که از سال‌های آغازین شکل‌گیری شخصیت اجتماعی افراد، زمینه آشنایی آنان با مسئولیت‌پذیری، مشارکت سیاسی، ارزش‌های اجتماعی و فرهنگ گفت‌وگو را فراهم کند و به‌تدریج نیروهای شایسته را برای مدیریت آینده کشور پرورش دهد.
از سوی دیگر، رقابت و نظارت درون‌حزبی باید به یکی از مهم‌ترین سازوکارهای تضمین شایستگی تبدیل شود. حزبی که برای اعتبار و پیشینه خود ارزش قائل است، نمی‌تواند بدون ارزیابی دقیق، افراد فاقد صلاحیت را به‌عنوان نماینده یا مدیر پیشنهادی خود معرفی کند. این سازوکار می‌تواند در کنار نهادهای قانونی نظارتی، به ارتقای کیفیت انتخاب‌ها و کاهش ورود افراد ناکارآمد به عرصه مدیریت عمومی کمک کند.
مهم‌تر از معرفی نامزدها، مسئولیت‌پذیری احزاب در قبال عملکرد آنان است. حزب نمی‌تواند صرفاً در زمان انتخابات فعال باشد و پس از پیروزی نامزدهایش، مسئولیت خود را پایان‌یافته تلقی کند. معرفی‌کننده باید پاسخگوی عملکرد معرفی‌شده نیز باشد. این همان حلقه‌ای است که میان انتخاب، نظارت و پاسخگویی پیوند برقرار می‌کند.
حکمرانی خوب؛ سه رکن شفافیت، پاسخگویی و مشارکت
تحزب زمانی به ثمر می‌نشیند که به ارتقای کیفیت حکمرانی منجر شود. در ادبیات حکمرانی مطلوب، سه اصل شفافیت، پاسخگویی و مشارکت از مهم‌ترین ارکان این نظام به شمار می‌روند.
نخست، شفافیت؛ مسئولان و مدیران عمومی باید در معرض نظارت جامعه قرار داشته باشند. به تعبیر دیگر، مدیران باید در دیوارهای شیشه‌ای زندگی کنند. اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، تصمیمات و عملکرد مسئولان، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق شهروندی، باید امکان نظارت عمومی را فراهم کند. مسئولیت عمومی نباید به معنای برخورداری از حاشیه امن در برابر پرسشگری باشد.
دوم، پاسخگویی؛ هر مدیر و مقام مسئول باید در قبال عملکرد خود و تصمیماتی که در حوزه اختیاراتش اتخاذ می‌کند، به مردم و افکار عمومی پاسخگو باشد. نمی‌توان مسئولیت داشت، اما در برابر پیامدهای تصمیمات سکوت کرد. پاسخگویی، نه یک امتیاز اختیاری، بلکه لازمه پذیرش مسئولیت عمومی است. مسائل مهمی همچون وضعیت انرژی کشور نیز نشان می‌دهد که نبود پاسخگویی روشن و مستمر، چگونه می‌تواند به تداوم مشکلات و کاهش اعتماد عمومی بینجامد.
سوم، مشارکت؛ مردم باید در فرآیندهای سیاسی و اجتماعی نقش واقعی داشته باشند. میزان مشارکت شهروندان، یکی از شاخص‌های مهم سنجش توسعه سیاسی است. کاهش مشارکت را نباید صرفاً یک عدد آماری تلقی کرد؛ بلکه باید آن را نشانه‌ای برای بازنگری در کیفیت ارتباط میان مردم و ساختارهای حکمرانی دانست. مشارکت زمانی افزایش می‌یابد که شهروندان احساس کنند رأی، نظر و حضور آنان در تعیین سرنوشت جامعه اثرگذار است.
تفکیک وظایف؛ شرط کارآمدی قوای سه‌گانه
سومین مؤلفه بنیادین توسعه سیاسی، تفکیک وظایف و مسئولیت‌ها میان قوای سه‌گانه است. نظام حکمرانی زمانی به ثبات و کارآمدی می‌رسد که هر قوه در محدوده مسئولیت قانونی خود عمل کند و از مداخله غیرضروری در حوزه وظایف سایر قوا بپرهیزد.
ورود نمایندگان مجلس به جزئیات عزل و نصب‌های اجرایی، از جمله انتصابات خرد مدیریتی در سطح فرمانداران و بخشداران، درحالی‌که رسالت اصلی مجلس قانون‌گذاری و نظارت کلان بر عملکرد دولت، اقتصاد و معیشت مردم است، می‌تواند به تضعیف جایگاه نظارتی مجلس منجر شود. چنین رویکردی را می‌توان نوعی خودزنی سیاسی دانست؛ زیرا با مخدوش‌شدن مرز مسئولیت‌ها، امکان مطالبه‌گری و ارزیابی دقیق عملکردها نیز دشوار می‌شود.
قوه مقننه باید بر قانون‌گذاری و نظارت مؤثر تمرکز کند؛ قوه مجریه مسئولیت اجرا، مدیریت و ارائه خدمات عمومی را بر عهده داشته باشد و قوه قضائیه نیز در جایگاه پاسداری از عدالت و اجرای قانون ایفای نقش کند. هر اندازه این مرزبندی روشن‌تر و مسئولیت‌ها دقیق‌تر باشد، امکان پاسخگویی و کارآمدی نظام حکمرانی افزایش خواهد یافت.
سخن پایانی؛ توسعه سیاسی با افراد آغاز نمی‌شود، با نهادها ماندگار می‌شود
آنچه از مجموعه این مؤلفه‌ها به دست می‌آید، یک حقیقت بنیادین است: توسعه سیاسی را نمی‌توان با تغییر چهره‌ها و جابه‌جایی مدیران محقق کرد. توسعه سیاسی نیازمند اصلاح ساختارها، توزیع عادلانه فرصت‌ها، ظرفیت‌سازی در نظام حکمرانی، تربیت سرمایه انسانی و استقرار نظم روشن در مسئولیت‌های قانونی است.
برابری، بدون شایسته‌سالاری به شعاری بی‌محتوا تبدیل می‌شود؛ ظرفیت‌سازی، بدون نهادهای سازمان‌دهنده به نتیجه نمی‌رسد و تفکیک وظایف، بدون شفافیت و پاسخگویی نمی‌تواند اعتماد عمومی را بازسازی کند.
در این میان، حزب ایرانی ـ اسلامی می‌تواند حلقه اتصال این مؤلفه‌ها باشد؛ نهادی که استعدادها را شناسایی و سازمان‌دهی کند، مدیران آینده را پرورش دهد، برنامه‌های سیاسی و اجتماعی ارائه کند و در برابر عملکرد نیروهای خود پاسخگو باشد.
فساد، ناکارآمدی، مهاجرت نخبگان و کاهش مشارکت سیاسی را نمی‌توان صرفاً با توصیه‌های اخلاقی یا تصمیمات مقطعی درمان کرد. این مسائل، بیش از هر چیز، نیازمند راه‌حل‌های ساختاری و نهادینه هستند.
در نهایت، معیار اعتبار هر نظام سیاسی را باید در میزان احترام آن به مردم، کیفیت فرصت‌هایی که در اختیار شهروندان قرار می‌دهد و میزان مسئولیت‌پذیری کارگزارانش جست‌وجو کرد. رأی هر شهروند باید از چنان حرمت و اعتباری برخوردار باشد که به‌مثابه امانتی گران‌بها و خدشه‌ناپذیر تلقی شود؛ امانتی که هیچ قدرت و مسئولی حق ندارد آن را نادیده بگیرد.
توسعه سیاسی، نه محصول اراده‌های فردی و مقطعی، بلکه ثمره نهادهای قدرتمند، مسئولیت‌پذیر و پاسخگوست؛ و حزب، اگر بر پایه شایستگی، ارزش‌های ایرانی ـ اسلامی و منافع ملی شکل بگیرد، می‌تواند یکی از مهم‌ترین پیشران‌های این تحول باشد.