وکاله آریا للأنباء - أدانت مصر بأشد العبارات القرارات التی صادقت علیها إسرائیل والتی تستهدف تعمیق مخطط الضم غیر الشرعی للأراضی الفلسطینیه فی الضفه الغربیه المحتله.
الأردن یدین القرارات الإسرائیلیه لفرض السیاده غیر الشرعیه فی الضفه الغربیه
بما فی ذلک إزاله السریه عن سجلات الأراضی، وتسهیل الاستیلاء على الممتلکات الفلسطینیه، ونقل صلاحیات بلدیه الخلیل – ومن ضمنها الحرم الإبراهیمی – إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تُمکّن من هدم المبانی الفلسطینیه.
وأکدت مصر فی بیان صادر عن وزاره الخارجیه أن هذه القرارات تمثل انتهاکاً صارخاً للقانون الدولی ولقرارات الشرعیه الدولیه، وتقویضاً متعمداً للوضع القانونی والتاریخی القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخلیل لعام 1997، وتهدف عملیاً إلى تکریس واقع الضم وتوسیع الاستیطان وفرض السیطره الإسرائیلیه الکامله على الأرض الفلسطینیه.
وشددت مصر على رفضها الکامل لجمیع سیاسات الضم والاستیطان والإجراءات الأحادیه التی من شأنها تقویض فرص السلام وحل الدولتین، والتی تؤدی إلى إشعال مزید من التوتر وعدم الاستقرار فی الأراضی الفلسطینیه المحتله والمنطقه بأسرها.
کما طالبت مصر المجتمع الدولی، ولا سیما مجلس الأمن، بالاضطلاع بمسؤولیاته القانونیه والأخلاقیه لوقف هذه الانتهاکات فوراً، وضمان احترام قواعد القانون الدولی الإنسانی، وحمایه الحقوق المشروعه وغیر القابله للتصرف للشعب الفلسطینی، وفی مقدمتها حقه فی تقریر مصیره وإقامه دولته المستقله على حدود الرابع من یونیو 1967 وعاصمتها القدس الشرقیه.
وکانت الرئاسه الفلسطینیه أدانت القرارات الخطیره التی أقرها "الکابینیت" الإسرائیلی بخصوص تعمیق محاولات ضم الضفه الغربیه، مؤکده أنها تستهدف الوجود الفلسطینی وحقوقه التاریخیه.
یذکر أن وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش ووزیر الدفاع یسرائیل کاتس، قد أعلنا فی بیان مشترک، أن " الکابینت صادق على تسهیلات لبیع الأراضی للیهود فی الضفه الغربیه ، وعلى نقل صلاحیات الترخیص والبناء فی الخلیل من البلدیه الفلسطینیه إلى الإداره المدنیه التابعه للجیش الإسرائیلی".
المصدر: RT