وکاله آریا للأنباء - ذکرت وسائل إعلام غربیه، الیوم الإثنین، أنه فی ربیع عام 2025 وصلت رسائل تحمل علامه "سری" إلى بعض أقوى الشرکات الأمریکیه. 09.02.2026, سبوتنیک عربی
وأوضحت صحیفه غربیه أن الرسائل "السریه" التی کتبتها فرانشیسکا ألبانیزی، مقرره الأمم المتحده الخاصه المعنیه بحاله حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیه المحتله، أکثر من 12 شرکه أمریکیه ومنظمتین خیریتین من أنها قد تدرج قریبا أسماءها فی تقریر للأمم المتحده "لمساهمتها فی انتهاکات جسیمه لحقوق الإنسان" ترتکبها إسرائیل فی قطاع غزه والضفه الغربیه. ومن بین هذه الشرکات الأمریکیه "ألفابت وأمازون وکاتربیلر وشیفرون وهیولیت باکارد وآی.بی.إم ولوکهید مارتن ومایکروسوفت وبالانتیر".وأثارت تلک الرسائل قلقا بالغا لدى الشرکات الأمریکیه حتى أن اثنتین منها على الأقل طلبتا المساعده من البیت الأبیض، ورغم إصرار الأمم المتحده على أنها تتمتع بحصانه دبلوماسیه، فرضت إداره الرئیس دونالد ترامب عقوبات على ألبانیزی "لکتابه رسائل تهدید" إلى الشرکات وحثت المحکمه الجنائیه الدولیه على فتح تحقیق.وکانت إجراءات ترامب ضد ألبانیزی ضمن أمر تنفیذی أوسع نطاقا استخدمه لفرض عقوبات على قضاه ومدعین عامین فی المحکمه الجنائیه الدولیه، فی حمله تهدف جزئیا إلى إحباط أی محاولات مستقبلیه لمحاسبته أو محاسبه مسؤولین فی إدارته على العملیات العسکریه الأمریکیه فی الخارج. ویندرج حالیا اسم ألبانیزی وموظفی المحکمه الدولیه الخاضعین لعقوبات على قائمه عقوبات وزاره الخزانه الأمریکیه، التی تضم إرهابیین مشتبها بهم من تنظیم القاعده وتجار مخدرات مکسیکیین وتجار أسلحه من کوریا الشمالیه.سبق لألبانیزی التصریح بأن "هذا غیر عادل وغیر منصف ویعد اضطهادا... أنا أعاقب بسبب عملی فی مجال حقوق الإنسان".ومن جانبها، قالت إداره ترامب إنها فرضت عقوبات على موظفین فی المحکمه الجنائیه الدولیه بسبب محاولاتهم "غیر المشروعه والتی لا أساس لها" للتحقیق فی جرائم تقول المحکمه إن قاده إسرائیلیون ارتکبوها فی قطاع غزه وجرائم مزعومه ارتکبها أفراد من الجیش الأمریکی فی أفغانستان. وادعت وزاره الخارجیه الأمریکیه أن "ألبانیزی شجعت المحکمه على التحقیق مع شرکات أمریکیه ومدیرین تنفیذیین فیها بعد أن وجهت اتهامات خطیره ولا أساس لها فی رسائلها"، موضحه فی بیان أعلنت فیه العقوبات "لن نتهاون مع هذه الحملات من الحرب السیاسیه والاقتصادیه".وأشارت الصحیفه إلى وجود انقسامات عمیقه داخل الحکومه الأمریکیه بشأن نطاق وتوقیت العقوبات ضد ألبانیزی والمحکمه الجنائیه الدولیه، خاصه وأنها وضعت خطه معاقبتهما فی نوفمبر/تشرین الثانی 2024، عندما أعید انتخاب ترامب ووجهت المحکمه اتهامات إلى حلیفه رئیس الوزراء الإسرائیلی بنیامین نتنیاهو.فیما حث دبلوماسیون أمریکیون على ضبط النفس، ضغط مسؤولون کبار عینَّهم ترامب من أجل اتخاذ إجراءات أکثر صرامه لتعطیل عمل المحکمه الجنائیه الدولیه ومعاقبه ألبانیزی، فی وقت فرضت إداره ترامب عقوبات على ثمانیه قضاه وثلاثه مدعین عامین العام الماضی، فی ضربه قویه للهیئات القضائیه الدولیه وهیئات حقوق الإنسان. ویعتبر استهداف المحکمه الجنائیه الدولیه وألبانیزی جزء من نهج الرئیس الأمریکی ترامب فی السیاسه الخارجیه القائم على السعی لتحقیق أهدافه بأی وسیله ضغط. ویقدم صدام ترامب مع ألبانیزی والمحکمه الجنائیه صوره واضحه للتداعیات المؤسسیه والشخصیه لهجومه المتصاعد على الهیئات الدولیه، حتى أن واشنطن استخدمت العقوبات لمعاقبه الدول المارقه وردع منتهکی حقوق الإنسان.ونقلت الصحیفه عن ثمانیه خبراء فی العقوبات الأمریکیه أن استهداف خبیره مفوضه من الأمم المتحده والعدید من موظفی المحکمه الجنائیه الدولیه، منهم ثمانیه من قضاتها الذین یبلغ عددهم 18، یمثل تطورا خطیرا، والأفراد والمؤسسات العالمیه الذین کانوا فی السابق یتلقون مجرد التوبیخ من الولایات المتحده، یواجهون الآن محاولات لتعطیل عملهم أو تفکیک هذه المؤسسات إذا اعتُبروا تهدیدا لترامب أو لمصالح الشرکات الأمریکیه".ویمکن أن یؤدی هجوم ترامب على المحکمه إلى إضعاف إحدى الهیئات القلیله التی یمکنها محاسبه قاده نافذین، بمن فیهم أمریکیون، حیث قال بعض المحامین والدبلوماسیین إن "العملیه الأمریکیه فی فنزویلا والهجمات القاتله التی استهدفت مهربی مخدرات مزعومین فی منطقه البحر الکاریبی قد تمثل انتهاکا للقانون الدولی. غیر أن المتحدث باسم الخارجیه بیجوت وصف تلک الإجراءات بأنها عملیه قانونیه محدده الأهداف لتطبیق القانون". ومن جانبها، نددت المحکمه الجنائیه بالعقوبات الأمریکیه وتعهدت "بمواصله تقدیم العداله والأمل لملایین الضحایا الأبریاء للفظائع فی جمیع أنحاء العالم".ویشار إلى أن الولایات المتحده قلصت المساعدات الخارجیه بشکل کبیر، بما فی ذلک المنح المقدمه للمدافعین عن حقوق الإنسان، کما انسحبت واشنطن من عشرات من هیئات الأمم المتحده أو خفضت تمویلها لها بشکل حاد، بما فی ذلک مجلس حقوق الإنسان ومنظمه الصحه العالمیه وبرنامج الأغذیه العالمی.ما یعنی أن النهج العدائی الذی تتبناه إداره ترامب تجاه المحکمه الجنائیه الدولیه والأمم المتحده جزء من توجه أوسع للانسحاب من ملفات حقوق الإنسان عالمیا سواء على صعید الجهود الدبلوماسیه أو المؤسسات.وفی المحصله، لم تعد المشکله فی من یخرق القانون الدولی فحسب، بل فی مؤسسه یفترض أنها تحرسه، لکنها أثبتت أنها بلا أنیاب، وبلا إراده، وبلا قدره على الصمود. ومع کل اختبار جدید تفشل فیه المحکمه، تتآکل فکره العداله الدولیه نفسها، ویتأکد للعالم أن القانون، فی هذا النظام، لا یزال یطبَّق على الضعفاء فقط، بینما یمنح الأقویاء حصانه الأمر الواقع.