وکاله آریا للأنباء - وافق البرلمانیون الفرنسیون فی تصویت ثان على فرض عقوبه السجن المؤبد بحق الأشخاص المدانین بارتکاب جریمه اغتصاب بشکل متکرر بحق قاصرین تقل أعمارهم عن 15 عاما.
وقد أُقر هذا الإجراء على هامش التصویت النهائی المنتظر على مشروع قانون حمایه الأطفال بـ258 صوتا، مقابل 84 صوتا معارضا، وفقا لما أفادت به وکاله "فرانس برس".
وجاء هذا التصویت بعد أن کان نواب الیسار قد رفضوا الإجراء فی التصویت الأول یوم الجمعه الماضی، معتبرین أنه إجراء قمعی یهدف إلى صرف الانتباه عن نقص الموارد المخصصه للتحقیق فی جرائم العنف الجنسی ومنعها.
ویأتی هذا التصویت فی سیاق تأثر الرأی العام الفرنسی بقضیه الطالبه لیانا البالغه من العمر 11 عاما، التی اختطفت وقُتلت فی جنوب غرب فرنسا أواخر مایو الماضی، على ید مغتصب أطفال، حیث أُثیرت تساؤلات واسعه حول أوجه القصور فی النظام القضائی والإجراءات الأمنیه التی فشلت فی حمایه الأطفال من مثل هذه الجرائم.
وقد أثارت هذه المأساه غضبا شعبیا واسعا، وأدت إلى دعوات متزایده لتشدید العقوبات وتعزیز آلیات الحمایه، وکان لها دور بارز فی تسریع وتیره النقاشات البرلمانیه حول مشروع قانون حمایه الأطفال.
المصدر: RT