وکاله آریا للأنباء - رئیس مجلس السیاده الانتقالی عبد الفتاح البرهان أمام مقر القصر الجمهوری فی الخرطوم (سونا)
الخرطوم- یتصاعد جدل سیاسی وإعلامی فی السودان بعد طرح "کیان الشمال" مقترحا لتعدیل الوثیقه الدستوریه یستبدل نظام مجلس السیاده الجماعی بمنصب رئیس للجمهوریه یستمد شرعیته من استفتاء شعبی مباشر، مع الإبقاء على الفتره الانتقالیه المحدده فی الوثیقه.
ومجلس السیاده هو مؤسسه رسمیه انبثقت عن الاتفاق الذی وقعه فی 17 أغسطس/آب 2019 المجلس العسکری الانتقالی بالسودان وائتلاف "قوى الحریه والتغییر"، الذی قاد احتجاجات فی السنه نفسها، أطاحت بالرئیس السابق عمر البشیر .
وأسفر الاتفاق عن وثیقه دستوریه مرجعیه للفتره الانتقالیه التی حددت بـ39 شهراً، وتولى المجلس الإشراف على الفتره، واعتبرته الوثیقه "رأس الدوله ورمز سیادتها ووحدتها".
مراحل مجلس السیاده
ومر مجلس السیاده الانتقالی بمراحل عده خلال السنوات الماضیه، بدأت بتعدیل أدى إلى زیاده أعضائه إلى 14، ثم خروج الأعضاء المدنیین من ممثلی تحالف قوى الحریه والتغییر بعد إجراءات رئیس المجلس عبد الفتاح البرهان فی أکتوبر/تشرین الأول 2021.
وعقب اندلاع الحرب فی أبریل/نیسان 2023، تم إعفاء نائب رئیس مجلس السیاده محمد حمدان دقلو "حمیدتی" وتعیین مالک عقار بدیلاً له، وتغییر عضوین یمثلان الحرکات المسلحه وتعیین ممثل لشرق السودان وآخر لوسطه، مع الإبقاء على 4 أعضاء یمثلون المکون العسکری.
وجرت تعدیلات على الوثیقه الدستوریه فی فبرایر/شباط 2025 منحت مجلس السیاده ورئیسه سلطات وصلاحیات واسعه، حوّلته من مؤسسه رمزیه إلى مجلس رئاسی تنفیذی.
وحسب التعدیلات، صارت من مهام مجلس السیاده:
تعیین وإقاله رئیس الوزراء. اعتماد أعضاء مجلس الوزراء. اختیار وعزل ولاه الولایات. تعیین رئیس القضاء. إعلان حاله الطوارئ والحرب. المشارکه فی رسم العلاقات الخارجیه.
تعدیلات
وفی تطور جدید، طرح "کیان الشمال" وهو تنظیم جهوی ومطلبی وسیاسی تأسس عام 2005، تعدیلات أخرى لإعاده هیکله السلطه الانتقالیه فی السودان، تشمل مقترحا لتعدیل الوثیقه الدستوریه لعام 2025، عبر إصدار مرسوم دستوری مؤقت یستبدل نظام مجلس السیاده الجماعی بمنصب رئیس للجمهوریه یتمتع بصلاحیات رئیس الدوله، على أن یستمد شرعیته من استفتاء شعبی مباشر، مع الإبقاء على الفتره الانتقالیه المحدده فی الوثیقه الدستوریه بـ39 شهراً.
ویتبنى هذا الکیان التعدیلات بوصفه أحد الموقعین على الوثیقه الدستوریه المعدله، واستندت الورقه المقترحه -التی اطلعت علیها الجزیره نت- إلى حزمه من المبررات القانونیه والسیاسیه، أبرزها أن السودان یمر بظروف أمنیه وعسکریه معقده تستوجب مراجعه بنیه السلطه الانتقالیه، ومنع الانهیار المؤسسی، وسد أی فراغ دستوری یمکن أن یهدد استقرار الدوله.
واقترحت الوثیقه 4 تعدیلات رئیسیه تمثل أساس الرؤیه الجدیده وهی:
حل مجلس السیاده الانتقالی بصیغته الجماعیه واستبداله بمنصب رئیس للجمهوریه. یتولى القائد العام للجیش مهام رئیس الجمهوریه بصوره مؤقته فور دخول التعدیل حیز التنفیذ، ثم إجراء استفتاء شعبی وإعلان نتیجته وأداء الرئیس الیمین أمام المحکمه الدستوریه لفتره تمتد 5 سنوات. تشکیل المجلس التشریعی الانتقالی بصوره متزامنه مع إعلان النظام الرئاسی لضمان الفصل بین السلطات والرقابه على السلطه التنفیذیه. الالتزام باستمرار الفتره الانتقالیه المحدده بـ39 شهراً وفق الوثیقه الدستوریه لضمان استقرار مؤسسات الدوله واستکمال ملف السلام والسلم الاجتماعی.
ودافع رئیس "کیان الشمال" محمد سید أحمد الجاکومی عن المقترح وقال للجزیره نت إنه لا یستهدف تکریس السلطه فی ید شخص واحد، وإنما یهدف إلى بناء نموذج حکم رئاسی متوازن یقوم على الفصل التدریجی بین السلطات، مع منح القوى السیاسیه مهله کافیه لإعاده تنظیم نفسها والاستعداد لخوض انتخابات عامه تعکس التعددیه السیاسیه فی البلاد.
ووفقاً للسیاسی الذی یتزعم تنسیقیه القوى الوطنیه وأحد مساعدی رئیس الحزب الاتحادی الدیمقراطی، فإن ورقته استندت على سوابق دستوریه فی دول أفریقیه شهدت مراحل انتقالیه أو نزاعات داخلیه، من بینها تشاد ومالی والنیجر وغانا ومصر.
ورأى أن تجارب هذه الدول أظهرت إمکانیه الانتقال إلى نظام رئاسی مؤقت دون أن یؤدی ذلک إلى فقدان الشرعیه الدولیه أو الاعتراف الخارجی بالدوله، إذا ارتبط بخارطه طریق واضحه نحو الانتخابات، مشیرا إلى تعلیق أنشطه السودان فی الاتحاد الأفریقی منذ أکتوبر/تشرین الأول 2021، رغم تعیین رئیس وزراء مدنی، وهو ما اعتبره دلیلا على أن التعیینات السیاسیه وحدها لم تکن کافیه لاستعاده الاعتراف الإقلیمی.
آراء
فی المقابل، یعتقد الطاهر ساتی رئیس تحریر صحیفه "الیوم التالی" أن "تنصیب قائد الجیش عبد الفتاح البرهان رئیسا، وإجراء استفتاء شعبی لإضفاء الشرعیه على هذا الوضع، محاوله لفرض أمر واقع قبل الرجوع للشعب"، وعدّ ذلک "مخالفا للممارسات الدیمقراطیه السلیمه".
وفی حدیث للجزیره نت، یجادل الکاتب والمحلل السیاسی بأن توقیت الدعوه لحل مجلس السیاده غیر مناسب فی ظل استمرار الحرب والأزمات التی تواجه السودان، بینما یحتاج البرهان إلى الحفاظ على تماسک القیاده العسکریه الحالیه "المکون العسکری" بالمجلس، وأی تغییر حالیاً قد یضعف إداره الحرب.
وتقدم شخصیات قریبه من البرهان والمحیطین به، مشوره ضعیفه -کما یقول الکاتب- مقارنه بشخصیات سیاسیه وفکریه سودانیه أخرى فی عهد الرئیسین السابقین جعفر النمیری وعمر البشیر.
بینما ترى قیادات سیاسیه تحدثت مع الجزیره نت -طلبت عدم الإفصاح عن هویتها- أن أقصر مسار سیاسی آمن لإجراء تغییر دستوری فی ترکیبه الحکم یمکن الوصول إلیه بتوافق وطنی عبر مؤتمر للحوار السودانی- السودانی، وأی محاوله لفرض تغییر من دون ذلک سیزید أوضاع البلاد تعقیداً.
أما وزیر الدوله السابق للإعلام والقیادی الإسلامی أمین حسن عمر، فیقول إن "بعد تجربه النمیری الذی حکم منفرداً کما حکم مع رئیس وزراء هو الرشید الطاهر، ثم تجربه البشیر الذی حکم مع 3 رؤساء وزراء فی غضون أقل من عامین، لم تکن تجربه قد یحکم علیها بأنها قاربت النجاح".
وفی منشور على فیسبوک ، یعتقد عمر أن طبیعه النظام الرئاسی تجنح فی جوهر فکرتها إلى احتکار سلطه واسعه للرئیس، و"کل سلطه کبرى هی سلطه مطغیه مهما ظن الناس الخیر فی صاحبها، فإن لم یستخدمها هو استخدمها الملأ المقرب من سده حکمه".
وأضاف: "فی بلدان العالم الثالث حیث ثقافه المؤسسه واهیه وسلطه الدستور والقانون أوهى، فإن وضع سلطات واسعه فی ید شخص واحد هی بلا شک وصفه مؤکده للاستبداد، والاستبداد هو صنو الاضطراب وفساد الأمر إن هو بقى، وإلا فإن ما یأت من بعده بعد انتفاضه غضب قد یکون أسوأ وأنکى".
تأسس "کیان الشمال" عام 2005 عقب توقیع اتفاق السلام مع مسلحی جنوب السودان فی العام ذاته "کواجهه جهویه مطلبیه ضمت حینها طیفا سیاسیا واسعا من الخرطوم شمالا حتى الحدود المصریه". وعاود الکیان الظهور مجددا فی مفاوضات جوبا ممثلا لمسار الشمال ووقع مع قوى وحرکات مسلحه اتفاقا مع الحکومه الانتقالیه فی عام 2020 ومنح الاتفاق شمال السودان حقوقا سیاسیه وتنمویه.
المصدر: الجزیره