وکاله آریا للأنباء - صادق المجلس الوزاری السیاسی الأمنی الإسرائیلی، مساء الأحد، على إدخال "مجلس السلام" وقوه متعدده الجنسیات إلى غزه، فی خطوه وصفت بأنها جزء من تحرک دولی لإعاده ترتیب الأوضاع فی القطاع.
وأوضحت قناه "کان" العبریه أن الکابینت صادق على دخول القوه الدولیه متعدده الجنسیات إلى غزه ومنح بذلک فعلیا الضوء الأخضر لبدء إنشاء قاعده للقوه بالقرب من رفح.
وبحسب ما ورد من مداولات الاجتماع، شهدت الجلسه تباینا فی مواقف الوزراء، حیث صوت وزیر الأمن القومی إیتمار بن غفیر ضد القرار فی موقف الأقلیه، فیما أید وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش المقترح رغم إبداء الوزیره أوریت ستروک معارضتها.
وخلال النقاش، قال وزیر الخارجیه الإسرائیلی جدعون ساعر إن "الخطه دولیه وربما لا ننجح فی تنفیذها، لکن لا ینبغی أن نکون نحن من یعمل على إفشالها".
من جانبه، أشار الوزیر زئیف إلکین إلى أن "هذا التوجه تم حسمه سابقا، حیث تقرر أنه فی حال إطلاق سراح المختطفین، سیتم إدخال قوات دولیه إلى قطاع غزه".
فی المقابل، شدد بن غفیر على معارضته للقرار، قائلا إن "حماس لم تلتزم بتعهدها بنزع سلاح القطاع والتخلی عن أسلحتها، وبالتالی نحن غیر ملزمین بذلک أیضا"، مضیفا أنه یعارض أساسا ما وصفها بـ"خطه النقاط العشرین"، معتبرا أن "الحل فی غزه یتمثل فی تشجیع الهجره".
بدورها، اعتبرت وزیره الاستیطان أوریت ستروک أن "العنصر الإیجابی الوحید فی الخطه هو الإجماع الدولی حولها"، لکنها حذرت من أن "عدم التزام الأطراف بتعهداتها قد یحول ما یسمى بـ"غزه الجدیده" إلى وصمه عار دائمه".
وبحسب ما نقلته صحیفه "یدیعوت أحرنوت" العبریه، یمنح القرار المجلس وضعا خاصا إلى جانب الموافقه على إطلاق مشروع تجریبی یهدف إلى إعاده الخدمات الأساسیه وتقدیم المساعدات الإنسانیه داخل القطاع، خاصه فی المناطق التی تقع خارج سیطره حرکه حماس.
وأوضحت الصحیفه أن الخطه من المتوقع أن تبدأ فی مدینه رفح، وتشمل إنشاء مساکن مؤقته لسکان غزه، مع تطبیق إجراءات تدقیق صارمه على الراغبین فی الإقامه داخل هذه المناطق، بهدف التحقق من هویاتهم وخلفیاتهم.
کما أشارت إلى أن هذه المناطق قد تدار من خلال حکومه فلسطینیه تکنوقراطیه، بدعم من قوه أمنیه متعدده الجنسیات یجری العمل على تشکیلها، تضم عناصر من عده دول، فی إطار ترتیبات أمنیه وإداریه جدیده داخل القطاع.
ویأتی هذا القرار فی ظل نقاشات إسرائیلیه متواصله حول مستقبل قطاع غزه، وسط ضغوط دولیه لطرح ترتیبات سیاسیه وأمنیه جدیده، فی أعقاب التطورات المیدانیه المستمره.
وفی ینایر 2026، أعلن الرئیس الأمریکی دونالد ترامب عن تأسیس "مجلس السلام" المعنی بغزه.
وفی 18 نوفمبر 2025، اعتمد مجلس الأمن الدولی مشروع قرار أمریکی بشأن إنهاء الحرب الإسرائیلیه فی غزه، یسمح بإنشاء قوه دولیه مؤقته حتى نهایه العام 2027.
وبحسب القرار، ستدار غزه عبر حکومه تکنوقراط فلسطینیه انتقالیه، تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفیذی بقیاده الرئیس الأمریکی دونالد ترامب، وفقا لخطته.
ومنذ 7 أکتوبر 2023، خلفت الحرب الإسرائیلیه على غزه أکثر من 70 ألف قتیل معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئه من البنى التحتیه المدنیه.
المصدر: RT + إعلام عبری