وکاله آریا للأنباء - أعلن المستشار الألمانی فریدریش میرتس أن حکومه بلاده قررت تأجیل أداء الوزراء الجدد الیمین الدستوریه فی البرلمان (البوندستاغ) حتى سبتمبر المقبل، وذلک بهدف توفیر النفقات.
وأشار میرتس، فی مؤتمر صحفی عُقد فی برلین، إلى أن الحکومه الألمانیه تعتبر تأجیل أداء الیمین الدستوریه للوزراء الجدد حتى شهر سبتمبر أمرا جائزا قانونیا.
استطلاع رأی: 75% من الألمان غیر راضین عن أداء میرتس رغم التعدیل الوزاری
وقال: "نحن نعتبر هذا التصرف قانونیا". ونوه بأنه فی 29 یولیو، یجب أن یتسلم أعضاء مجلس الوزراء الجدد وثائق التعیین، وأن یتسلم الأعضاء المنتهیه ولایتهم شهادات الإقاله من الرئیس الألمانی فرانک فالتر شتاینمایر.
ومن المقرر أن تُقام مراسم أداء الیمین فی الأسبوع الأول من دوره البرلمان الألمانی بعد العطله الصیفیه، على الأرجح فی 9 سبتمبر. وأوضح المستشار الألمانی أن هذا القرار یرجع أیضا إلى "اعتبارات بسیطه تماما تتعلق بتوفیر التکالیف".
وأضاف میرتس: "أعتقد أن جزءا کبیرا من الشعب الألمانی لن یفهمنا إذا اضطررنا إلى استدعاء 630 عضوا من أعضاء البرلمان من إجازاتهم إلى برلین لمجرد أداء الیمین الدستوریه لوزیرین اتحادیین جدیدین".
وستمس التغییرات الأمین العام السابق لحزب الاتحاد الدیمقراطی المسیحی، کارستن لینمان، الذی سیتولى منصب وزیر الصحه. فی حین ستتولى وزیره الصحه السابقه، نینا وارکن، رئاسه المستشاریه الاتحادیه.
تنص الماده 64 من القانون الأساسی الألمانی (الدستور) على وجوب أداء الوزراء الفیدرالیین الیمین الدستوریه أمام البرلمان "عند تولیهم مناصبهم".
وفی مقابله مع صحیفه "راینیشه بوست"، صرّح شتیفان أولریش بیبر، کبیر المستشارین القانونیین السابق لرئیس ألمانیا، بأن الحل السلیم والقانونی المطلق هو ألا یبدأ الوزیر ممارسه مهام منصبه وصلاحیاته إلا بعد أداء الیمین؛ مؤکدا أن تولی السلطات الرسمیه دون أداء الیمین یُعد أمرا مخالفا للقانون الدستوری.
المصدر: تاس