
وکاله آریا للأنباء - أعلنت وزاره الخزانه الأمریکیه شطب 84 شخصا وکیانا من قوائم العقوبات التی تضم أکثر من 17 ألف اسم، ضمن جهود تبسیط برامج العقوبات وتسهیل مهمه البنوک.
وکان وزیر الخزانه سکوت بیسنت قد بدأ فی مایو الماضی مراجعه شامله لبرامج وقوائم العقوبات التابعه للوزاره، بهدف إزاله المدخلات التی عفا علیها الزمن وتخفیف أعباء الامتثال عن المؤسسات المالیه، وأعلن لاحقا عن شطب 76 هدفا فی الدفعه الأولى من المراجعه.
وقال مسؤول فی وزاره الخزانه إن الهدف هو "ضمان أن تظل عقوبات الوزاره فعاله ودقیقه ومرکزه، وإزاله الزیادات غیر الضروریه المتبقیه من الإدارات السابقه"، مشیرا إلى أن عدد الأسماء المدرجه فی قوائم العقوبات عام 2024 بلغ أکثر من 3000 اسم، مقابل 880 اسمًا فقط فی عام 2017. وأضاف: "العقوبات لیست مخصصه لتکون أداه أبدیه".
وسلط بیسنت الضوء مرارا على استعداد إداره الرئیس دونالد ترامب لفرض عقوبات على أکبر شرکتین نفطیتین فی روسیا، روسنفت ولوک أویل، وهی خطوه تجنبتها إداره الرئیس السابق جو بایدن خوفا من ارتفاع إضافی فی أسعار النفط.
وتضم الدفعه الثانیه من عملیات الشطب من "قائمه الرعایا المصنفین خصیصا والأشخاص المحظورین" 36 شخصا متوفین وما یرتبط بهم من إدراجات، و33 کیانا مرتبطا بالعراق کانوا قد أُدرجوا لأول مره فی عام 1991 أو 1992، وسبعه أهداف متقادمه ترتبط بتهریب المخدرات فی کولومبیا، وثمانیه إدراجات لأباطره مخدرات تم تحیید أنشطتهم.
کما حدث مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه التابع لوزاره الخزانه بیانات 22 فردا وکیانا لإضافه أو توضیح معلومات تعریفیه رئیسیه.
وذکرت وزاره الخزانه أن کل عملیه شطب لاسم من القائمه تتم بعد مراجعه تجریها وکالات أخرى لضمان عدم الإضرار بالسیاسه الخارجیه الأمریکیه أو مصالح الأمن القومی، مشیره إلى إمکانیه إعاده إدراج الأسماء عند الضروره.
وقال بریت إریکسون، المدیر فی (أوبسیدیان ریسک أدفایزرز)، إن مساعی إداره ترامب لتبسیط قائمه العقوبات تبدو منطقیه، إذ ستتیح للبنوک الترکیز على التهدیدات الأکبر والأکثر جدیه، وأضاف: "فی ظل التحرکات الکثیفه فیما یتعلق بالعقوبات، لا بد أن تتسم العملیه بأقصى درجات الکفاءه لتجنب أی إخفاقات".
وترکز عملیه المراجعه حتى الآن على المدخلات الأقدم، التی تفتقر أحیانا إلى البیانات التعریفیه التی أصبحت الآن أمرا بدیهیا فی قرارات العقوبات الجدیده، مثل مکان وتاریخ المیلاد، وأرقام التعریف الفریده، والجنسیه، والجنس. وأوضحت وزاره الخزانه أن إضافه بیانات أکثر دقه وتفصیلًا من شأنها أن تخفف أعباء عملیات التدقیق والامتثال الملقاه على عاتق المؤسسات المالیه.
کما رصد مکتب مراقبه الأصول الأجنبیه عددًا قلیلا من الإدراجات المکرره فی قوائم العقوبات، حیث أُدرج الشخص نفسه أو الکیان نفسه عن غیر قصد أکثر من مره تحت بنود منفصله، مشیرا إلى أن الإجراء المتخذ الیوم الاثنین عالج 18 حاله من هذا النوع.
وجاء فی وثیقه داخلیه لوزاره الخزانه أن "الوزاره تراجع حالیًا الکیانات أو الأفراد المدرجین فی القوائم ببیانات قدیمه أو یصعب التحقق منها، وذلک بهدف تخفیف أعباء الامتثال على المؤسسات المالیه وتحسین النتائج فیما یتعلق بالأمن القومی"، مضیفه أن تقییم أثر العقوبات یجب أن یستند إلى "الفاعلیه والتأثیر ومصلحه الأمن الوطنی، ولیس عدد الأسماء المدرجه فی القائمه".
وکانت وزاره الخزانه قد أطلقت فی 29 یونیو الماضی بوابه إلکترونیه جدیده تتیح للأفراد أو الشرکات الخاضعه للعقوبات طلب شطب أسمائهم من القائمه، وذلک فی إطار مساعیها لتبسیط إجراءات رفع العقوبات.
المصدر: RT