وکاله آریا للأنباء - حذر مکتب الأمم المتحده لحقوق الإنسان من تفاقم عنف المستوطنین الإسرائیلیین فی الضفه الغربیه، وحث على اتخاذ إجراءات دولیه ضد قتل الفلسطینیین وإنشاء المستوطنات.
وبحسب إحصاءات الأمم المتحده، قتل 18 فلسطینیا فی حوادث مرتبطه بهجمات المستوطنین حتى الآن هذا العام، مقارنه بـ 17 قتیلا فی عام 2025 بأکمله.
وتقول السلطه الفلسطینیه إن ما لا یقل عن 20 فلسطینیا قتلوا على ید المستوطنین منذ بدایه العام.
ویوم الجمعه الماضی، قتل أربعه فلسطینیین وجندیان إسرائیلیان أحدهما کان یعمل کمنسق أمنی لمستوطنه إسرائیلیه، عندما اقترب حشد من المستوطنین الإسرائیلیین بعضهم مسلح، من قریه تل الفلسطینیه جنوب غرب نابلس.
وقالت رافینا شامداسانی المتحدثه باسم مکتب المفوض السامی لحقوق الإنسان، فی بیان: "قام المستوطنون وقوات الأمن الإسرائیلیه الذین غالبا ما یعملون معا، بمهاجمه المجتمعات المحلیه، والاعتداء على العائلات، وتدمیر الممتلکات ومصادرتها، وحرق المساجد".
وأفاد مکتب الأمم المتحده لحقوق الإنسان بأن عنف المستوطنین وأعمالهم التی ترقى إلى مستوى الضم المستمر للأراضی الفلسطینیه فی الضفه الغربیه قد تفاقمت خلال العامین الماضیین منذ صدور حکم محکمه العدل الدولیه فی یولیو 2024 الذی قضى بأن احتلال إسرائیل للأراضی الفلسطینیه والمستوطنات فیها غیر قانونی ویجب سحبها، وقد رفضت إسرائیل حینها هذا الحکم ووصفته بأنه "خاطئ جوهریا" ومنحاز.
وتصاعد العنف فی الضفه الغربیه منذ بدء حرب غزه فی أکتوبر 2023، حیث أفادت الأمم المتحده وجماعات حقوق الإنسان والمسؤولون الفلسطینیون بارتفاع حاد فی هجمات المستوطنین.
وفی وقت سابق من شهر یولیو، وافق المجلس الوزاری الأمنی الإسرائیلی على تخصیص 1.3 ملیار شیکل (434 ملیون دولار) لإنشاء 34 مستوطنه جدیده فی الضفه الغربیه، وهی الأراضی التی احتلتها إسرائیل فی حرب عام 1967.
ووصف وزیر المالیه بتسلئیل سموتریتش المؤید والمحرض لضم الضفه الغربیه بالکامل، هذه الخطوه بأنها "تاریخیه".
وتعتبر هیئات الأمم المتحده والفلسطینیون ومعظم الدول المستوطنات غیر شرعیه بموجب الاتفاقیات الدولیه، وهی عقبه کأداء رئیسیه أمام السلام.
المصدر: "رویترز"