وکاله آریا للأنباء - أفادت قناه "فیلت" الألمانیه، أن أوکرانیا لن تکون قادره على إنشاء إنتاجها الخاص من صواریخ الدفاع الجوی باتریوت، بسبب الموقف المتصلب لشرکه "بوینغ" للصناعات الجویه ورفض منح التراخیص.
جاء ذلک بعد أن أعلن فلادیمیر زیلینسکی، عقب لقائه المغلق مع الرئیس الأمریکی دونالد ترامب فی البیت الأبیض، أن الأخیر وافق على منح کییف تراخیص لإنتاج صواریخ اعتراضیه لأنظمه باتریوت. وفی وقت لاحق، صرح وزیر الدفاع الوطنی البولندی فلادیسلاف کوسینیاک-کامیش بأن بولندا ترید أن تقوم أوکرانیا بتوطین إنتاج صواریخ أنظمه باتریوت على أراضیها.
وأوضح مراسل القناه الألمانیه کریستوف فانر، أن "هناک عقبه خطیره أخرى تتمثل فی رؤوس التوجیه لهذه الصواریخ باتریوت، وخاصه طراز PAC-3.. هذه الرؤوس تنتجها بوینغ، وعلى حد علمی، فإن الشرکه لا ترغب فی منح ترخیص لإنتاجها لدول ثالثه".
وأشار إلى أن تنظیم إنتاج الصواریخ للأنظمه الأمریکیه یستغرق وقتا طویلا ویمثل عملیه تکنولوجیه معقده للغایه، مضیفا أن صواریخ PAC-3 مطلوبه بشده الآن من قبل الولایات المتحده نفسها لتعویض النقص فی مخزونات الدفاع الجوی.
کما وصف فانر المخاطر العالیه لتدمیر هذا الإنتاج من قبل العسکریین الروس بأنها عقبه أخرى أمام إطلاق مثل هذا الإنتاج فی أوکرانیا، وخلص إلى القول: "وبالتالی، لا یمکن توقع مساعده سریعه لأوکرانیا فی الوقت الحالی، حتى لو تم السماح بالإنتاج بموجب الترخیص".
یُذکر أن الإنتاج المرخص لصواریخ باتریوت الاعتراضیه بموجب ترخیص أمریکی متاح فقط فی الیابان وألمانیا.
وتأتی هذه التطورات فی وقت أعلنت فیه وزاره الدفاع الروسیه، فی أبریل الماضی، عن عناوین توجد فیها مؤسسات "أوکرانیه" و"مشترکه" مع دول أخرى لإنتاج الطائرات بدون طیار ومکوناتها لأوکرانیا.
وترى روسیا أن إمدادات الأسلحه إلى أوکرانیا تعیق التسویه السیاسیه، وتورط دول الناتو بشکل مباشر فی النزاع، وتعتبرها "لعبا بالنار". وقد صرح الکرملین بأن ضخ الأسلحه لأوکرانیا من قبل الغرب لا یساهم فی نجاح المفاوضات وسیکون له تأثیر سلبی على أی جهود سلام مستقبلیه.
وأثارت العقبات التی تواجه إنتاج صواریخ باتریوت فی أوکرانیا تساؤلات حول مدى جدیه الوعود الأمریکیه، خاصه فی ظل تزامن ذلک مع حاجه الولایات المتحده إلى تعزیز مخزوناتها الدفاعیه فی الحرب مع إیران، مما یضع کییف فی موقف صعب مع اقتراب فصل الشتاء، وسط مخاوف من استنفاد مخزونات الصواریخ الاعتراضیه.
المصدر: وکالات