وکاله آریا للأنباء - منظمه التجاره العالمیه تقضی بأن الرسوم الإضافیه التی تفرضها ترکیا على السیارات الکهربائیه الصینیه تتجاوز الحدود الجمرکیه الملزمه لها (الفرنسیه)
خلصت لجنه تسویه المنازعات فی منظمه التجاره العالمیه إلى أن الرسوم الإضافیه البالغه 40% التی فرضتها ترکیا على السیارات الکهربائیه المستورده من الصین ، إلى جانب الرسوم على بعض السیارات الهجینه ومتطلبات الاستیراد التی تفرضها على الشرکات الصینیه، تخالف قواعد التجاره العالمیه.
وکانت الصین قد رفعت الدعوى أمام منظمه التجاره العالمیه فی أکتوبر/تشرین الأول 2024، عقب فرض أنقره الرسوم الإضافیه على السیارات الکهربائیه الصینیه، کما طعنت فی الرسوم المفروضه على أنواع أخرى من المرکبات، وفی نظام ترخیص الاستیراد الذی یشترط على المستوردین استیفاء متطلبات تتعلق بخدمات ما بعد البیع.
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 ارتفاع النفط یعزز مبیعات السیارات الکهربائیه الصینیه عالمیا list 2 of 3 هل تتحول بکین من التصنیع إلى قیاده سوق السیارات الکهربائیه؟ list 3 of 3 حصاد 2025.. السیارات الکهربائیه تجتاح طرقات العالم فماذا عن 2026؟ end of list وأوصت اللجنه فی تقریرها بأن تعدل ترکیا إجراءاتها لتتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاقیه العامه للتعریفات الجمرکیه والتجاره (الجات) لعام 1994، بعدما رأت أن بعض التدابیر ألحقت ضررا بالمزایا التجاریه التی تتمتع بها الصین بموجب الاتفاقیه.
وقضت اللجنه بأن الرسوم الإضافیه المفروضه على السیارات الکهربائیه وبعض السیارات الهجینه الصینیه تتجاوز الحدود الجمرکیه الملزمه لترکیا.
وفی المقابل، رفضت اللجنه ادعاء الصین بشأن الرسوم المفروضه على السیارات ذات محرکات الاحتراق الداخلی، معتبره أن بکین لم تقدم أدله کافیه لإثبات مخالفتها لقواعد المنظمه.
کما رأت اللجنه أن ترکیا لم تثبت أن الرسوم الإضافیه یمکن تبریرها بموجب الاستثناءات المتعلقه بحمایه صحه الإنسان أو الحفاظ على الموارد الطبیعیه ، لعدم وجود أدله کافیه تدعم هذه المبررات.
تمییز تجاری
وخلص التقریر أیضا إلى أن إعفاء السیارات القادمه من الدول المرتبطه مع ترکیا باتفاقیات تجاره حره، مع استمرار فرض الرسوم على السیارات الصینیه، یمثل تمییزا یخالف مبدأ الدوله الأولى بالرعایه المنصوص علیه فی الماده الأولى من اتفاقیه الجات.
لکن اللجنه قالت إن هذا الإعفاء مبرر قانونیا بالنسبه لمعظم شرکاء ترکیا فی اتفاقیات التجاره الحره بموجب الماده 24 من الجات، باستثناء فنزویلا ، إذ رأت أن إعفاء السیارات القادمه منها لا یستند إلى أساس قانونی بموجب قواعد المنظمه.
شروط الاستیراد
وأشارت اللجنه إلى أن نظام شروط استیراد السیارات الذی تطبقه ترکیا یمنح السیارات الکهربائیه والسیارات الهجینه القابله للشحن القادمه من الصین معامله أقل تفضیلا مقارنه بالمنتجات المحلیه.
وأشارت إلى أن اشتراط وجود مراکز خدمه وشهادات کفاءه ومراکز اتصال وممثلین معتمدین والتزامات خاصه بالبطاریات، إضافه إلى آلیه تنفیذ هذه المتطلبات، یخالف اتفاقیه الجات.
ورفضت اللجنه مبررات أنقره بأن هذه الشروط ضروریه لضمان الامتثال لقوانین حمایه المستهلک أو لوائح اعتماد المرکبات، معتبره أن أنقره لم تثبت ذلک.
وفی المقابل، امتنعت اللجنه عن إصدار أحکام بشأن عدد من الادعاءات الصینیه الأخرى، من بینها ما یتعلق بإداره الإجراءات التجاریه وبعض أحکام اتفاقیه تدابیر الاستثمار المرتبطه بالتجاره، معتبره أن الفصل فیها لم یعد ضروریا بعد التوصل إلى نتائجها الأساسیه.
وأوصت اللجنه -فی ختام تقریرها- بأن تعدّل ترکیا إجراءاتها بما یتوافق مع التزاماتها فی إطار منظمه التجاره العالمیه.
المصدر: الجزیره