وکاله آریا للأنباء - أقر مجلس الشیوخ الأمریکی قرارا بالإجماع یعارض منح أی عفو رئاسی أو تخفیف العقوبه عن غیسلین ماکسویل، القابعه فی السجن والشریکه المقربه للممول الجنسی جیفری إبستین.
وکانت السیناتوره جاکی روزین (دیمقراطیه من نیفادا) هی المبادر بالقرار، الذی یحمل طابعا استشاریا ولیس له قوه قانونیه ملزمه للرئیس الأمریکی، الذی تظل صلاحیاته الدستوریه فی العفو عن المدانین بجرائم فیدرالیه غیر مقیده.
وجاءت المبادره على خلفیه مخاوف من احتمال سعی ماکسویل للحصول على عفو مقابل تقدیم إفاده قد تساعد فی "تبرئه" الرئیس ترامب من أی تورط فی قضیه إبستین، وهو ما نفاه البیت الأبیض.
وأعربت روزین عن رفضها لأی تخفیف للعقوبه، قائله فی کلمه لها بمجلس الشیوخ: "من المروع حقا أن یفکر ترامب ولو لثانیه واحده فی العفو عن مُدانه بالاتجار بالبشر". وأضافت أن القرار یهدف إلى وضع أعضاء المجلس "فی سجل معارضه العفو" عن ماکسویل، وإرسال رساله إلى الإداره والرأی العام مفادها أن "الجمهوریین والدیمقراطیین فی مجلس الشیوخ یعارضون أی شکل من أشکال العفو عنها".
ویأتی هذا التطور بعد نشر مئات الآلاف من الصفحات من مواد قضیه إبستین، والتی دفع نشرها ماکسویل، المحکوم علیها بـ 20 عاماً بالسجن منذ عام 2022 بتهمه الاتجار بالبشر لأغراض جنسیه والعنف ضد القاصرین، إلى التقدم بطلب لإلغاء الحکم والتماس للعفو، مدعیه أن الملفات الجدیده تحتوی على أدله على براءتها کانت النیابه قد أخفتها.
الجدیر بالذکر أن قرار مجلس الشیوخ لیس الأول من نوعه؛ إذ سبق أن قدمت مبادره مماثله فی مجلس النواب. کما أعلن النائب العام بالإنابه تود بلانش، خلال جلسه استماع أمام مجلس الشیوخ فی مایو الماضی، أنه لن یوصی بالعفو عن ماکسویل، مؤکدا التزامه بهذا الموقف. ومع ذلک، لم یستبعد الرئیس ترامب بشکل قاطع إمکانیه منح العفو، وهو ما دفع الکونغرس إلى التحرک لإصدار هذا الموقف الرسمی.
المصدر: RT