وکاله آریا للأنباء - تحدید یوم 23 سبتمبر/أیلول 2026 موعدا لإجراء انتخابات "النواب المغربی" (الجزیره)
الرباط- على بعد أیام من فتح باب الترشیحات لانتخابات مجلس النواب المغربی فی 23 سبتمبر/أیلول 2026، احتدم الصراع بین قطبی التحالف الحکومی، واندلعت حرب بیانات إثر توجیه حزب التجمع الوطنی للأحرار اتهامات صریحه لحلیفه حزب الأصاله والمعاصره بـ"استخدام أسالیب الترغیب والترهیب فی استماله نوابه ومرشحیه وقیاداته".
وقال حزب رئیس الحکومه -فی بیان أعقب اجتماع مکتبه السیاسی- إن "هذه الممارسات تمثل مساسا بأخلاقیات العمل السیاسی وبقواعد التنافس الدیمقراطی". وأضاف أن "محاوله استماله عضو بمکتبه السیاسی یتجاوز منطق الانتقال السیاسی العادی، ویمس بأعراف العلاقات بین الأحزاب وباستقلالیه هیاکلها وقیاداتها".
وکانت المحکمه الدستوریه قد أعلنت -فی أغسطس/آب الجاری- شغور 14 مقعدا فی مجلس النواب إثر تقدیم برلمانیین استقالاتهم، وتجرید آخر من العضویه بعد تغییر انتمائه السیاسی، حیث قرر معظم هؤلاء خوض السباق الانتخابی باسم حزب الأصاله والمعاصره.
وردا على هذه الاتهامات، أصدر 4 من مرشحی الأصاله والمعاصره -ممن کانوا سابقا یتحملون مسؤولیه نیابیه أو محلیه باسم التجمع الوطنی للأحرار- بیانات منفصله، أکدوا فیها أن تغییر انتمائهم الحزبی لم یکن بسبب ضغوط أو نتیجه قرار ظرفی مرتبط بالانتخابات، وإنما "ثمره قناعه سیاسیه وتقییم لطریقه تدبیر حزب التجمع لعلاقته بمنتخبیه وقواعده".
محمد شوکی أکد أن الانخراط فی أی مشروع مجتمعی یقتضی الالتزام به لمده کافیه (صفحته على فیسبوک) اتهامات متبادله
وفی تصریح للجزیره نت، قال رئیس حزب التجمع الوطنی للأحرار محمد شوکی إن الانخراط فی أی مشروع مجتمعی یقتضی الالتزام به لمده کافیه ولیس شهرا قبل موعد الانتخابات، مشیرا إلى أن "مراجعه القناعات السیاسیه وتغییر الانتماء الحزبی هو حق طبیعی یکفله الدستور إذا لم یعد المشروع یلائم تطلعات الشخص، إلا أن غیر الطبیعی هو أن یکتشف ذلک قبل شهر من الانتخابات وأیام معدوده من فتح باب الترشیحات".
وأوضح شوکی أن البیان الأخیر لحزبه یهدف إلى إطلاع الرأی العام باستغرابه من هذه الممارسات السیاسیه، مشددا على احترامه لجمیع الأحزاب السیاسیه، وقال "فی بعض الأحیان علینا قول الصواب والتنافس بناء على المشاریع والبرامج، ولیس بناء على منطق القوه ومن یمتلک القدره على استقطاب المرشحین فی اللحظات الأخیره".
فی المقابل، استهجن حزب الأصاله والمعاصره الاتهامات الموجهه إلیه، وأکد فی بیان أنه "لم یُکره ولا یُکره ولن یُکره أی مواطنه أو مواطن على الانتماء إلیه"، واصفا هذه الممارسه بأنها "مجرَّمه قانونا ومنبوذه أخلاقیا".
وأضاف أن "قناعاته المبدئیه الراسخه بحریه الاختیار والانتماء جعلته لم ینزعج عندما قام حزب التجمع الوطنی للأحرار خلال انتخابات 2021 بترشیح ما یفوق 17 برلمانیا منتمین سابقا إلى 5 أحزاب سیاسیه، ومن بینهم 6 برلمانیین کانوا ینتمون إلى الأصاله والمعاصره، فضلا عن عشرات المنتخبین فی مجالس الجماعات ومجلس المستشارین".
وتابع أن الحزب "لن یقبل دروسا من أی طرف فی احترام القانون أو الالتزام بقواعد العمل السیاسی والمؤسساتی".
القیاده الجماعیه لحزب الأصاله والمعاصره أثناء اجتماع مکتبه السیاسی (حزب الأصاله والمعاصره) تحوُّل وخصوصیه
ویرى أمین السعید -أستاذ القانون الدستوری والعلوم السیاسیه بجامعه محمد بن عبد الله فی فاس- أن الصراع المعلن بین قطبی التحالف الحکومی یکشف تحولا فی طبیعه المنافسه الانتخابیه نفسها، وقال للجزیره نت إن خروج التنافس بین حزبین من مکونات الأغلبیه إلى المجال العلنی وفی توقیت حساس یسبق الانتخابات التشریعیه 2026 یمنحها خصوصیه مقارنه بانتخابات 2011 و2016 و2021.
وأوضح أنه فی الوقت الذی تمحور فیه الاستقطاب فی الانتخابات السابقه بدرجات مختلفه حول مشروعات ومرجعیات حزبیه أکثر تمایزا، فإن المشهد الحالی یتمحور بدرجه کبیره حول المرشحین والدوائر والقدره على الحفاظ على الرصید الانتخابی للأشخاص.
ورغم إقراره بأن التنافس بین الأحزاب المتحالفه یظل جزءا طبیعیا من الدیمقراطیه، فإنه یرى أن دلالته السیاسیه تتغیر عندما یصبح استقطاب المرشحین الجاهزین أحد أبرز عناوین المعرکه الانتخابیه.
أمین السعید حذر من تأثیر هذا الصراع على المشهد السیاسی والمشارکه الانتخابیه (الجزیره) وحذر أمین السعید من تأثیر هذا الأمر على المشهد السیاسی والمشارکه الانتخابیه، وقال "حین یتصدر استقطاب المرشحین المشهد الانتخابی، یتراجع النقاش حول السیاسات العمومیه لصالح النقاش حول الأشخاص، وتضیق بذلک مساحه التصویت السیاسی"، وهو ما قد یؤثر -وفقا له- فی الثقه وفی الاستعداد للمشارکه.
من جهته، یرى عباس الوردی -أستاذ القانون العام بجامعه محمد الخامس فی الرباط- أن احتدام التنافس بین الحلیفین "الغریمین" سیکون له تأثیر فی الساحه السیاسیه، متوقعا أن تکون الأحزاب التی مُنیت بخسارات فادحه فی الانتخابات السابقه هی المستفید الأکبر من هذا الصدام.
ووصف ما یقع فی المشهد الحزبی بأنه "غیر صحی"، خاصه أن لجوء حزب فی الأغلبیه إلى إصدار بیان ضد حلیفه یشکل سابقه ستکون لها تداعیات على استقرار البنیه السیاسیه والحزبیه فی البلاد. وأکد أن المآلات الحالیه للصراع حول المرشحین ستنعکس سلبا علیهما معا، و"سیکلفهما ثمنا سیاسیا باهظا" فی انتخابات 23 سبتمبر/أیلول المقبل.
الترحال السیاسی
ومنع الفصل 61 من الدستور ما یُعرف فی المغرب بـ"الترحال السیاسی"، أی تغییر الانتماء الحزبی خلال الولایه التشریعیه، وذلک استجابه لمطالب سیاسیه وشعبیه واسعه لوضع حد لهذه الممارسه التی کانت تُفقد المشهد السیاسی مصداقیته.
وأقر عقوبات صارمه فی هذا الصدد، إذ رتب على تغییر الحزب أو الفریق البرلمانی التجرید الفوری من العضویه فی البرلمان.
ورغم صرامه النص الدستوری، فإن تطبیقه فی الواقع اصطدم ببعض الثغرات التی یستغلها المرشحون لتغییر لونهم الحزبی قبل الانتخابات، إذ یعمد بعضهم إلى تقدیم استقالتهم من البرلمان أسابیع قبل الانتخابات، أو الإعلان عن تغییر انتمائهم الحزبی دون استقاله فتصدر المحکمه فی حقهم حکما بتجریدهم من المقعد البرلمانی، وهی عقوبه تفقد قیمتها الردعیه، إذ لا یبالی البرلمانی بفقدان مقعد لم یتبق من عمره سوى أسابیع قلیله مقابل ضمان تزکیه فی حزب أقوى للولایه المقبله.
ویرى عباس الوردی -فی حدیثه مع الجزیره نت- أن ظاهره تغییر الانتماء الحزبی تظل محکومه بضوابط أخلاقیه أکثر منها قانونیه، حیث یُلحق تخلی المرشح عن حزبه فی نهایه الولایه التشریعیه وترشحه باسم حزب منافس ضررا مباشرا بالصوره العامه للأحزاب، سواء المتخلى عنه أو المنضم إلیه، ویبعث بإشارات سلبیه إلى الناخبین من شأنها إحباط الرهان على توسیع المشارکه السیاسیه.
وتقتضی المعالجه -بحسب الوردی- تفعیل آلیات قانونیه حاسمه لقطع الطریق على فوضى التزکیات والتنصل منها، ودمج البعد الأخلاقی فی قالب قانونی ملزم، تفادیا لممارسات "غیر مقبوله تستنفد فیها الأحزاب مساطرها الداخلیه" لاختیار مرشح معیَّن ثم یتم الانقلاب علیها أو التخلی عنها للبحث عن رهان انتخابی بدیل فی اللحظات الأخیره.
ورغم إقرار الوردی بأن الانتماء السیاسی یمثل حقا دستوریا، لکن هذه الحریه -فی نظره- ینبغی أن تؤطر بنصوص قانونیه صریحه تمنع التلاعب بالمشهد، مشیرا إلى أنه فی غیاب نص قانونی یمنع مغادره الحزب وإسقاط التزکیه فی نهایه الولایه التشریعیه، یظل الأمر رهینا بالمسؤولیه الأخلاقیه للفاعلین السیاسیین.
عباس الوردی یرى ضروره تأطیر الحریه الحزبیه بنصوص قانونیه صریحه تمنع التلاعب بالمشهد (الجزیره) مدخل الإصلاح
من جانبه، یمیز أمین السعید بین تغییر الانتماء باعتباره تحولا فی القناعه السیاسیه، والانتقال الذی تحکمه أساسا حسابات الترشح والمقعد البرلمانی.
لذلک یرى أن أول مدخل للإصلاح ینبغی أن یکون داخل الأحزاب نفسها، عبر مراجعه قوانینها الأساسیه وأنظمتها الداخلیه ووضع قواعد واضحه وشفافه للتزکیات، واعتماد معاییر معلنه فی اختیار المرشحین ترتبط بالکفاءه والحضور التنظیمی والقدره على تمثیل المشروع السیاسی والالتزام بقواعد الحزب.
وعلى المستوى التشریعی، یشدد السعید على ضروره فتح نقاش بشأن تنظیم التزکیات والانتقال الحزبی خلال الفتره السابقه للانتخابات، بما فی ذلک دراسه مده فاصله بین الاستقاله من حزب والاستفاده من تزکیه حزب آخر، خصوصا فی الفتره القریبه من الانتخابات.
هذا الخیار یظل -باعتقاده- رهینا بنقاش دستوری دقیق یضمن التناسب ویحافظ على حریه الانتماء والترشح، ویستهدف الترحال الانتخابی الانتهازی دون تقیید الحریه السیاسیه.
ومع ذلک، یلفت إلى أن هذه التدابیر ستظل محدوده ما لم یُعالَج أصل المشکله، وهو ضعف قدره الأحزاب على إنتاج النخب. ویقول إن الحزب القوی تنظیمیا، الذی یمتلک شبابا فاعلا وکفاءات متدرجه ومناضلین مؤهلین، یکون أکثر قدره على إنتاج مرشحیه وأقل حاجه إلى استقطاب شخصیات ذات رصید انتخابی جاهز.
ویؤکد السعید ضروره إعاده الاعتبار إلى الحزب بکونه مدرسه لإنتاج النخب وتأطیر المواطنین وتکوین الشباب وصیاغه البرامج.
المصدر: الجزیره