وکاله آریا للأنباء - أفادت صحیفه "بولیتیکو" بأن رئیسه المفوضیه الأوروبیه أورسولا فون دیر لاین تعتزم إعاده النظر فی مشروع قانون تقیید استخدام القاصرین وسائل التواصل الاجتماعی.
ویأتی ذلک بسبب الدعاوى القضائیه المحتمله والتناقضات مع بعض الحکومات الوطنیه.
فرنسا تمضی فی حظر الهواتف فی المدارس الثانویه رغم إلغاء بند وسائل التواصل الاجتماعی
ونقلت الصحیفه عن مسؤول لم یُکشف عن اسمه قوله: "التأجیل فی منح القاصرین إمکانیه الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعی، والمرونه تجاه الآباء الذین یرون خلاف ذلک، سیکونان مفیدین ولن ینتهکان الحقوق الأساسیه".
ووفقا للصحیفه، سیسمح الاقتراح الجدید للمفوضیه الأوروبیه للأطفال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعی بإذن من الوالدین.
وتوجد فی دول الاتحاد الأوروبی حالیا آراء مختلفه بشأن وصول القاصرین إلى وسائل التواصل الاجتماعی. إذ ترید فرنسا فرض قید على المراهقین حتى سن 15، وألمانیا حتى سن 13، والنمسا حتى سن 14، وإسبانیا حتى سن 16.
وکانت فون دیر لاین قد صرحت سابقا بأن وسائل التواصل الاجتماعی تسبب للأطفال "ضررا هائلا، وإدمانا وعذابا". وتعتزم المفوضیه الأوروبیه الکشف عن خطط محدده لفرض قیود عمریه أوروبیه موحده على استخدام وسائل التواصل الاجتماعی فی سبتمبر. قد تلزم القواعد الجدیده المنصات الرقمیه بمنع الأطفال دون السن المحدد من إنشاء حسابات.
المصدر: بولیتیکو