وکاله آریا للأنباء - جون هیلی یواجه قرارات صعبه بشأن الموازنه القادمه (غیتی)
ذکرت صحیفه فایننشال تایمز أن وزیر الخزانه البریطانی جون هیلی سوف یؤجل الهدف الذی أعلنه من قبل بشأن زیاده نفقات الدفاع إلى 3% من الناتج المحلی الإجمالی بحلول عام 2030، وذلک عندما یقدم أول موازنه له فی أکتوبر/تشرین الأول المقبل.
وأضافت فایننشال تایمز أنه تم تأجیل القرارات الصعبه بشأن تمویل الجیش البریطانی، وسط ضغوط على النفقات العامه للبلاد، وتأکید هیلی أهمیه "الانضباط المالی" لإداره المالیه العامه، حیث بلغت الدیون العامه لبریطانیا نحو 3 تریلیونات جنیه إسترلینی، وفق صحیفه تلغراف.
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 هل دخلت أوروبا حرب استنزاف علنیه ضد روسیا؟ list 2 of 4 مسؤول روسی سابق یهدد بخطوات "شبه عسکریه" ضد بریطانیا list 3 of 4 هاری وعائلته یعودون إلى بریطانیا.. هل عادت المیاه الملکیه إلى مجاریها؟ list 4 of 4 بیرنهام فی کییف.. لندن تصعّد وموسکو تتوعد end of list وکان هیلی استقال من منصبه السابق وزیرا للدفاع فی الحکومه التی ترأسها کیر ستارمر، احتجاجا على ضعف مخصصات الدفاع بالنظر إلى الاحتیاجات التمویلیه للجیش البریطانی، ثم عاد لیشغل منصب وزیر الخزانه فی الحکومه الحالیه برئاسه آندی بیرنهام .
وطالب هیلی حین استقالته من وزاره الدفاع بالعمل على زیاده النفقات العسکریه إلى 3% من الناتج المحلی الإجمالی، وذلک بهدف رفع هذه النسبه إلى 3.5% بحلول 2035، وهو الهدف الذی ینبغی أن تسعى الدول الأعضاء فی حلف شمال الأطلسی ( ناتو )، ومنها بریطانیا، إلى تحقیقه، لکنه واجه قرارات صعبه بعد أن أصبح مسؤولا عن وزاره الخزانه.
ستارمر وُجهت إلیه اتهامات من هیلی بعدم القدره على زیاده نفقات الدفاع (أسوشیتد برس) "لم ینفذ ما طالب به"
فی هذا السیاق، أشارت صحیفه غاردیان إلى أن هیلی، عندما قدم استقالته من وزاره الدفاع فی یونیو/حزیران الماضی، اتهم ستارمر بأنه "غیر قادر" على الضغط على وزیره الخزانه حینها راشیل ریفز لزیاده نفقات الدفاع، واتهمها بأنها "لیست لدیها الرغبه" فی اتخاذ هذا القرار، رغم أهمیته لبریطانیا فی مواجهه التهدیدات من روسیا ، حسب رؤیته.
ومع ذلک لم یتمکن هیلی نفسه من تنفیذ ما کان یطالب به ستارمر، حسب غاردیان، ولم یستطع حتى الآن رفع نفقات الجیش بالشکل الذی یرى أنه ضروری للغایه، وسط ضغوط مالیه واسعه.
وأوضحت مصادر حکومیه لصحیفه فایننشال تایمز أن هیلی سوف یعمل فی موازنته القادمه على توفیر المعدات الدفاعیه اللازمه للجیش، التی تبلغ قیمتها نحو 5 ملیارات جنیه إسترلینی، وتتطلب زیاده نفقات الدفاع بنحو 1.2 ملیار جنیه إسترلینی سنویا على الأقل.
لکن باقی النفقات الدفاعیه المطلوبه سوف یتم تأجیلها حتى تتم مراجعه شامله للنفقات العامه من قبل الحکومه البریطانیه العام القادم، وفق المصادر التی تحدثت للصحیفه.
آندی بیرنهام (یمین) رفض أیضا التعهد بزیاده نفقات الدفاع (غیتی) تکالیف إضافیه هائله
أوضحت بی بوالو، الباحثه فی معهد الدراسات المالیه فی لندن ، أن رفع الإنفاق الدفاعی إلى 3% بحلول عام 2030 سیتطلب تکلفه إضافیه قدرها 10 ملیارات جنیه إسترلینی سنویا، وذلک بحسابات الأسعار الحالیه.
ویتطلب رفع نسبه نفقات الدفاع إلى 3.5% من الناتج المحلی الإجمالی نفقات إضافیه بمبلغ 25 ملیون جنیه إسترلینی، وفق ما قالته بوالو للصحیفه. ومن المقرر وفق مستوى النفقات الحالیه أن یصل الإنفاق الدفاعی إلى 2.7% من الناتج المحلی الإجمالی بحلول عام 2030.
ویواجه بیرنهام ضغوطا کبیره بشأن الموازنه القادمه، إذ وصفها هذا الأسبوع بأنها تمثل "تحدیا"، ورفض التعهد برفع النفقات الدفاعیه إلى 3% من الناتج المحلی الإجمالی، وهو الموقف نفسه الذی تبناه وزیر الدفاع الحالی ویس ستریتینغ.
وتتطلب زیاده نفقات الدفاع أحد الخیارات الآتیه:
إما تخفیض تکالیف برامج المساعدات الاجتماعیه التی تقدمها الحکومه. وإما زیاده الضرائب، وهو ما تحذر منه تجمعات رجال الأعمال خاصه مع ارتفاع تکالیف الإنتاج نتیجه زیاده أسعار الطاقه. أو زیاده الدیون العامه، وهی أصلا مرتفعه. وکان هیلی قال فی مقابله مع شبکه "سکای نیوز" إن الانضباط المالی یمثل "الأولویه القصوى" لأی وزیر مالیه.
وشدد هیلی على أن الانضباط المالی هو "الرکیزه الأساسیه للاستقرار الاقتصادی"، مضیفا "لا یمکننا ببساطه معالجه المشکلات التی نواجهها -بوصفنا دوله- من خلال الاعتماد على بطاقه ائتمان البلاد".
المصدر: تلغراف + غاردیان + فایننشال تایمز