وکاله آریا للأنباء - رفعت الجزائر مستوى العقوبات المقرره بحق المتورطین فی إضرام حرائق الغابات عمدًا، بعدما وجّه الرئیس الجزائری عبد المجید تبون، وزیر العدل الجزائری بتعدیل قانون... 02.09.2026, سبوتنیک عربی
وتأتی هذه الخطوه فی أعقاب موجه حرائق شهدتها عده مناطق من البلاد، وخلفت ضحایا وخسائر مادیه وبیئیه، لتضع ملف الحرائق المتعمده فی صداره الاهتمام الرسمی، بعدما تحولت النیران من ظاهره موسمیه مرتبطه بالحراره والجفاف إلى تهدید مباشر للأرواح والممتلکات والثروه الغابیه.وفی السیاق ذاته، قال القانونی عبد الرحمن صالح لـ"سبوتنیک": "یجب التنویه إلى أن عقوبه الإعدام لمرتکبی جرائم الحرق موجوده فی النصوص الجزائیه الحالیه، خصوصًا فی قانون العقوبات، ونص الماده 399 التی تعاقب بالإعدام کل مرتکب لجریمه الحرق إذا ثبتت هذه الجریمه وأدت إلى وفاه، والماده 401 التی تعاقب بالسجن المؤبد إذا أدت هذه الجریمه إلى إلحاق عاهات مستدیمه بشخص أو بعده أشخاص. إذن، من الناحیه القانونیه ومن ناحیه النصوص، فإن هذا القرار لا یشکل تعدیلًا للمنظومه القانونیه الموجوده حالیًا، باعتبار أنها تنص على عقوبه الإعدام أصلًا".وأضاف: "أما فیما یخص القرار بتنفیذ الأحکام الصادره عن محاکم الجنایات والقاضیه بالإعدام فی حق المتهمین بارتکاب جرائم الحرق التی تؤدی إلى وفاه شخص أو أکثر، فإنه یعتبر تحولًا عن السیاسه الجزائیه التی تعتمدها الدوله الجزائریه منذ سنه 1993، والمتعلقه بوقف تنفیذ أحکام الإعدام وعدم تطبیقها. هل هذه السیاسه وهذا التحول ظرفی، وهل سیفتح الباب أمام تنفیذ أحکام الإعدام المتعلقه بجرائم أخرى، لا سیما أن القانون الجزائری یحکم بالإعدام فی حق المدانین بارتکاب 17 نوعًا من الجرائم، منها القتل والتخریب والخیانه وغیرها، هل سوف نشهد تنفیذًا لأحکام الإعدام فی حقهم؟ هذا نترکه للمستقبل".وفی المقابل، قال الخبیر الدستوری موسى بودهان، لـ"سبوتنیک": "حدیث الرئیس عن الجرائم المرتکبه فی حق الغابات یشفی غلیل الجزائریین، لأن المسأله صارت خطیره. تفعیل عقوبه الإعدام أمر مهم، فالعقوبه موجوده باعتبار أن القضاه ینطقون بها ولا ینفذونها. عقوبه الإعدام لیست هینه، لأنها تخص توافر جمله من الشروط والتدابیر، وأمام انتشار هذه الظاهره استوجب تفعیل هذه الماده".وأضاف: "إذن، الأمر نثمنه عالیًا، ونثمن ضروره العوده إلى تنفیذ عقوبه الإعدام المتعلقه بحرق الغابات خاصه، وإقرارها یستلزم أن نلجأ إلى تعدیل قانون الغابات والثروات الغابیه عن طریق أمر رئاسی وتمریره على البرلمان، وبالتالی سیعالج الموضوع باعتباره مستعجلًا".وأضاف: "فالتمییز بین الحریق الناتج عن خطأ أو إهمال، والحریق الذی أُشعل بقصد، سیکون أمرًا حاسمًا، خصوصًا عندما یتعلق الأمر بعقوبه لا رجعه فیها. ومن المنتظر أن تلعب الخبره التقنیه والأدله الجنائیه ومعاینه مواقع الحرائق دورًا مهمًا فی تحدید أسباب اندلاعها، إلى جانب شهادات الأشخاص والقرائن والأدله الرقمیه وغیرها من وسائل الإثبات التی تسمح بکشف ملابسات کل واقعه".