وکاله آریا للأنباء - أعلن مصرف لبنان المرکزی، الیوم الأربعاء، أن شرکه الاستشارات "ألفاریز آند مارسال" ستجری تدقیقا فی المعاملات المالیه التی نفذها المصرف على مدى أکثر من أربع سنوات.
وأوضح المصرف فی بیان أن التدقیق سیغطی الفتره الممتده من 1 أکتوبر 2019 إلى 31 دیسمبر 2023، وسیرکز على المعاملات المرتبطه بأصول المصرف المرکزی الأجنبیه، بما فی ذلک برنامج دعم السلع الأساسیه، والتحویلات المالیه إلى القطاع العام، وخطابات الاعتماد المستخدمه فی استیراد الوقود.
ویأتی هذا القرار فی ظل استمرار تداعیات الأزمه المالیه الخانقه التی دخل النظام المالی اللبنانی فی دوامتها منذ أکتوبر 2019، عقب عقود من الهدر المالی وسوء الإداره، وأدى ذلک إلى قیام المصارف بفرض قیود غیر رسمیه على رأس المال، ووقف منح القروض، وحجب وصول المودعین إلى مدخراتهم.
ویذکر أن شرکه "ألفاریز آند مارسال" التی تخذ من فرنسا مقرا لها، کانت قد أنجزت فی عام 2023 تدقیقا منفصلا غطى الفتره بین عامی 2015 و2020، وکشفت فیه عن ممارسات وصفتها بـ "سوء السلوک" داخل المؤسسه خلال عهد المحافظ السابق ریاض سلامه، الذی أدار دفه المصرف لنحو 30 عاما، ویخضع سلامه حالیا للتحقیق بتهمه ارتکاب جرائم مالیه، من بینها الإثراء غیر المشروع خلال فتره تولیه المنصب، وهو ما ینفیه تماما.
وواجه برنامج الدعم الحکومی انتقادات واسعه النطاق خلال السنوات التی تلت الأزمه، نظرا لاستنزافه احتیاطیات البلاد من العملات الأجنبیه وتوسیع هذا الاستنزاف لیشمل شراء سلع غیر أساسیه مثل الکاکاو والکاجو.
وشکل دعم الوقود العبء الأکبر على کاهل الحکومه فی إطار هذا البرنامج بتکلفه تقارب ثلاث ملیارات دولار سنویا، قبل أن ینهی المصرف المرکزی هذا البرنامج فعلیا فی أغسطس 2021.
المصدر: رویترز