
وکاله آریا للأنباء - شهدت مدینه سبته یوم الأربعاء، مظاهرات حاشده احتجاجا على تعامل الحکومه المرکزیه بمدرید مع أزمه الهجره التی اجتاحت المدینه إثر تدفق أکثر من 72 ألف مهاجر من المغرب.
وسار آلاف المواطنین فی شوارع المدینه التی یبلغ عدد سکانها نحو 80 ألف نسمه، فی احتجاج تزامن مع "یوم سبته" السنوی، حیث لوح المتظاهرون بالأعلام الإسبانیه وأطلقوا صفارات الاستهجان، وهتفوا "سبته لیست للبیع، یجب الدفاع عنها".
ورفع المحتجون لافتات کتب علیها "نداء استغاثه. یا أوروبا، أنقذینا من حکومتنا الخائنه"، بینما طالب آخرون السلطات "بطرد الغزاه" ودعا بعضهم رئیس الوزراء بیدرو سانشیز إلى الاستقاله.
وأفادت مصادر محلیه بأن أکثر من 10 آلاف مهاجر، بینهم قاصرون غیر مصحوبین بذویهم، لا یزالون عالقین فی مخیمات مؤقته أو ینتشرون فی شوارع الجیب وعلى شواطئه، بعد نحو خمسه أسابیع من ذروه الأزمه، ما أثار احتجاجات شبه یومیه من السکان المحلیین الذین یطالبون بإعاده المهاجرین إلى بلدانهم الأصلیه أو توزیعهم فی أنحاء إسبانیا.
وقال دیفید هیرناندیز، مدرس یبلغ 45 عاما: "کان الرد غیر کاف ومتأخرا، وفوق کل ذلک، انطوى على تقصیر کامل من جانب الحکومه فی أداء واجبها. لا یمکن أن نکون مواطنین من الدرجه الثانیه، ویجب ألا تُهمش حدودنا". وشهدت الاحتجاجات الأخیره هجمات متفرقه على مخیم مؤقت للمهاجرین على شاطئ "إل ترامبولین"، واعتقال مغاربه ألقوا حجاره وزجاجات على دوریات الجیش.
وعلى المستوى السیاسی، دعا اتحاد البلدیات الإسبانی (FEMP)، الذی یهیمن علیه الحزب الشعبی المحافظ، إلى تنظیم احتجاجات فی جمیع أنحاء إسبانیا، فی حین نأت الحکومه الیساریه بنفسها عن المبادره، متهمه الیمین باستغلال الأزمه لتحقیق مکاسب سیاسیه.
وقال وزیر السیاسه الإقلیمیه والذاکره الدیمقراطیه أنخیل فیکتور توریس لإذاعه RNE: "لا یتعلق الأمر بالدفاع عن سبته وسکانها، وإنما بمهاجمه الحکومه".
وفی موازاه ذلک، جمعت المبادره الشعبیه "من أجل سبته" ما یقرب من 65 ألف توقیع، داعیه إلى احترام حقوق الإنسان للمقیمین والمهاجرین، والعوده المنظمه لمن لا یحق لهم البقاء، وتوفیر تعزیزات أمنیه، مؤکده أنها لا تنتمی إلى أی تیار سیاسی. کما نظمت الجماعات الیساریه والنقابات تجمعات مضاده فی مدرید ومدن أخرى للتندید بـ"عملیات الاضطهاد والهجمات العنصریه والمعادیه للإسلام" بحق المهاجرین.
ووصلت المباحثات بین الحکومات المحلیه والحکومه المرکزیه إلى طریق مسدود، حیث یطالب الحزب الشعبی، الذی یتولى الحکم فی معظم المناطق، بترحیل جمیع المهاجرین المتبقین، بمن فیهم القاصرون.
ورغم زیاده الحکومه الطاقه الاستیعابیه لمراکز الإیواء المؤقته إلى أکثر من 3400 مکان، ونشر أکثر من 1600 شرطی، یقول قاده محلیون وجماعات خیریه إن هذه الإجراءات لا تزال غیر کافیه لضمان سلامه المواطنین والمهاجرین.
وأکد خوان میغیل مورالیس، مدیر جمعیه "سور أکوجی" الخیریه، أن "الاستجابه کانت بطیئه وغیر فعاله"، مشیرا إلى أن المعرکه الحالیه تدور حول توفیر التمویل من الحکومه المرکزیه والمساحه من الحکومه المحلیه.
المصدر: وکالات