وکاله آریا للأنباء - طلب الرئیس الفنزویلی المعتقل نیکولاس مادورو من قاض اتحادی فی مانهاتن إسقاط التهم الجنائیه الموجهه إلیه بتهریب المخدرات، مستشهدا بالحصانه التی یتمتع بها بصفته رئیسا لدوله ذات سیاده.
وتشکل هذه التهم، المرفوعه أمام محکمه مانهاتن الاتحادیه، الأساس القانونی لعملیه الثالث من ینایر الماضی التی داهم خلالها الجیش الأمریکی العاصمه کراکاس واعتقل مادورو، الذی نفى التهم باستمرار. ومن المقرر أن تبدأ محاکمته فی الأول من یونیو 2027 إذا فشلت محاولته لإسقاط الدعوى.
ویواجه مادورو، وفقا لخبراء قانون استشارتهم وکاله "رویترز"، معرکه شاقه، إذ إن واشنطن لم تعترف به رئیسا لفنزویلا منذ عام 2019، وتمیل المحاکم الأمریکیه عاده إلى الأخذ بموقف الرئیس والإداره الأمریکیه فی النزاعات المتعلقه بتحدید الشخص المعترف به زعیما لدوله أجنبیه.
وتعد القضایا الجنائیه الأمریکیه التی تشمل زعماء دول أجنبیه نادره للغایه، لکن الحالات المماثله لا تصب عموما فی صالح المتهمین. ففی عام 1990، رفض قاضٍ اتحادی فی میامی محاوله القائد العسکری السابق لبنما مانویل نوریغا الاستشهاد بحصانه رئیس الدوله، ومن بین الأسباب أنه لم یتولَ منصب الرئیس رسمیا قط.
ویشکل مبدأ تمتع زعماء الدول فی المنصب بالحصانه من الملاحقه القضائیه فی دول أخرى أحد المبادئ الراسخه فی القانون الدولی، ویُنظر إلیه على أنه رکیزه أساسیه للدبلوماسیه.
لکن واشنطن لم تعترف بمادورو رئیسا منذ عام 2019، بعد أن أدى الیمین عقب انتخابات عام 2018 التی وصفتها الولایات المتحده بأنها "مزوره"، کما وصفت إعاده انتخابه فی عام 2024 بأنها غیر صحیحه.
ویصر مادورو على نزاهه الانتخابات فی المرتین، متهما واشنطن بالسعی للإطاحه به للسیطره على ثروات النفط الفنزویلیه.
ومنذ اعتقال مادورو، تولت نائبته وحلیفته الاشتراکیه دیلسی رودریغیز إداره شؤون فنزویلا، وعززت التعاون مع إداره ترامب، وتوصل البلدان إلى اتفاق غیر مسبوق یقضی بأن تتولى الولایات المتحده السیطره على نحو خمس احتیاطیات النفط الفنزویلیه.
ویملک ممثلو الادعاء مهله حتى الثانی من أکتوبر المقبل للرد على طلب مادورو رفض لائحه الاتهام، ومن المقرر أن یعقد القاضی ألفین هیلرستاین جلسه استماع بشأن الطلب یوم 17 نوفمبر المقبل.
المصدر: وکالات