وکاله آریا للأنباء - قالت بعثه تقصی حقائق تابعه للأمم المتحده فی تقریر نشر الخمیس إن أسلحه وتکنولوجیا عسکریه ومقاتلین وشبکات إمداد أجنبیه تساعد فی إطاله أمد الصراع فی السودان.
وقال التقریر إن هذه الشبکات توسع قدره الجیش وقوات الدعم السریع على حد سواء، على شن هجمات فی عمق المناطق المدنیه.
وأودت الحرب، التی اندلعت فی أبریل 2023، بأکثر من 14 ملیون نازح، وخلقت واحده من أسوأ الأزمات الإنسانیه فی العالم.
وأضافت البعثه أن أکثر من ألف شخص قتلوا فی هجمات بطائرات مسیره خلال الأشهر الخمسه الأولى من 2026، متهمه الطرفین بارتکاب انتهاکات جسیمه للقانون الدولی الإنسانی وحقوق الإنسان قد ترقى إلى جرائم حرب.
وخلص المحققون إلى أسباب معقوله تدعو للاعتقاد بأن شبکه عابره للحدود تضم أفرادا وکیانات فی الإمارات وتشاد ولیبیا والصومال زودت قوات الدعم السریع بالأسلحه والمعدات والإمداد والتدریب والأفراد الأجانب، منهم نحو ألفی متعاقد کولومبی ساعدوا فی تشغیل وصیانه أنظمه الطائرات المسیره، وبعضهم کان حاضرا خلال العملیات حول الفاشر فی دارفور.
ورفضت البعثه الإماراتیه فی جنیف الاتهامات، مؤکده أنها لم تقدم أسلحه أو معدات عسکریه، بینما قالت الحکومه الصومالیه إنها تأخذ المزاعم على محمل الجد ولم تسمح باستخدام أراضیها لأغراض عسکریه، لکنها أشارت إلى "ثغرات" فی تبادل المعلومات.
وبشأن الجیش السودانی، قالت البعثه إن تحقیقها لا یزال فی مراحله الأولى، لکنه توصل إلى أدله على أن طائرات مسیره قتالیه وذخائر جواله مورده من الخارج عززت قدراته على تنفیذ ضربات بعیده المدى، استخدم بعضها فی هجمات على مواقع مدنیه، منها سوق یابوس فی النیل الأزرق.
وسلط التقریر الضوء على هجمات للجیش على مستشفى الضعین التعلیمی فی شرق دارفور أسفرت عن مقتل 70 شخصا على الأقل، وهجمات متکرره لقوات الدعم السریع على منشآت الکهرباء والوقود فی مدینه الأبیض بشمال کردفان بین مایو ویولیو 2026، عطلت إمدادات المیاه والخدمات الصحیه والنقل.
وجددت البعثه دعوتها إلى تنفیذ حظر الأسلحه المفروض على دارفور، وحثت مجلس الأمن على توسیع نطاقه لیشمل جمیع أنحاء السودان.
المصدر: رویترز