وکاله آریا للأنباء - وجهت 56 جماعه مدافعه عن الحقوق المدنیه رساله إلى الکونغرس الأمریکی، تطالب فیها بإلغاء بند فی مشروع قانون الدفاع لعام 2027 الذی یقضی بتعمیق الروابط التکنولوجیه العسکریه مع إسرائیل.
وحذرت المجموعات، التی تضم منظمه العفو الدولیه الأمریکیه وشبکه المحامین الوطنیین للحقوق المدنیه ومجموعات عربیه ویهودیه، فی رسالتها الموجهه إلى قاده لجنتی القوات المسلحه فی مجلسی النواب والشیوخ، من أن التعمیق مع قطاع الدفاع الإسرائیلی سیکون "خطیرا للغایه"، خاصه مع تباعد المصالح الأمریکیه والإسرائیلیه بشکل متزاید.
ویأتی البند، المعروف باسم "القسم 219"، ضمن قانون تفویض الدفاع الوطنی (NDAA) للسنه المالیه 2027، والذی أقره مجلس النواب فی یولیو الماضی بأغلبیه ضئیله (216 صوتا مقابل 212)، وهو ینتظر إجراء من مجلس الشیوخ.
ویهدف هذا القسم إلى إنشاء "مبادره التعاون التکنولوجی الدفاعی بین الولایات المتحده وإسرائیل"، والتی تتضمن أطرا للمشاریع المشترکه واتفاقیات الترخیص وشراکات الإنتاج المشترک داخل الولایات المتحده مع الصناعه الإسرائیلیه، بهدف دمج التکنولوجیا الإسرائیلیه فی برامج الجیش الأمریکی الرسمیه.
ویشمل التعاون مجالات متعدده، منها أنظمه مکافحه الطائرات بدون طیار، والدفاع الجوی، والذکاء الاصطناعی، والحوسبه الکمومیه، والحرب الإلکترونیه، والأسلحه الموجهه بالطاقه. وقد حظی هذا البند بدعم من جماعات الضغط المؤیده لإسرائیل مثل "اللجنه الأمریکیه للشؤون العامه الإسرائیلیه" (AIPAC).
وجاء فی الرساله: "فی وقت تتباعد فیه المصالح الأمریکیه بشکل متزاید عن مصالح إسرائیل، ویتحول الرأی العام الأمریکی بشکل متزاید ضد الدعم غیر المشروط لإسرائیل، فإن خلق نقاط نفوذ جدیده لإسرائیل فی النظام البیئی للتکنولوجیا الدفاعیه الأمریکیه أمر خطیر للغایه".
کما تنتقد الرساله إسرائیل لانتهاکاتها المحتمله للقانون الإنسانی الدولی فی حربها على غزه، والتی أسفرت عن مقتل أکثر من 73 ألف فلسطینی، فضلا عن تصاعد عنف المستوطنین فی الضفه الغربیه.
وتأتی هذه التطورات فی ظل تراجع حاد فی الدعم العام الأمریکی لإسرائیل. فقد أظهرت استطلاعات الرأی أن 60% من الأمریکیین لدیهم آراء غیر إیجابیه تجاه إسرائیل، بینما یعتقد 48% من الناخبین أن الولایات المتحده داعمه لإسرائیل بشکل مفرط. کما سجلت نسبه الشباب (18-29 عاما) الذین یحملون آراء سلبیه عن إسرائیل 75%.
وکانت محاوله سابقه من قبل النائبین توماس ماسی (جمهوری) ورو خانا (دیمقراطی) لإزاله البند من خلال تعدیله قد فشلت فی الوصول إلى نسخه مجلس النواب من مشروع القانون. ومن المتوقع أن یعمل أعضاء مجلسی النواب والشیوخ على نسخه تسویه من مشروع القانون، والتی یجب أن تمر عبر کلا المجلسین عاده فی نهایه السنه التقویمیه، قبل إرسالها إلى الرئیس دونالد ترامب للتوقیع.
المصدر: وکالات