وکاله آریا للأنباء - علق رئیس الوزراء المصری مصطفى مدبولی، على مقترح بیع قناه السویس أو طرح حصه منها بداعی سداد دیون الدوله، قائلا إن المقترح لا یعبر عن الحکومه المصریه وتوجهاتها.
وقال مدبولی، فی مؤتمر صحفی مساء الخمیس، إن حسن هیکل، الذی طرح الفکره وقدمته بعض التقاریر الإعلامیه بأنه "مستشار رئیس الوزراء" لا یعمل مستشارا بالحکومه ولکنه ضمن لجنه استشاریه تضم أصحاب توجهات مختلفه وأعضاء من أشد المعارضین للحکومه، ولا یمکن اعتبارهم مستشارین رسمیین لرئیس الوزراء.
بیع قناه السویس لسداد الدیون.. رجل أعمال مصری یثیر الجدل بطرح مفاجئ
وشدد على أن "قناه السویس لا یمکن أن تمس لأنها أحد الأصول السیادیه للدوله، ولا یمکن التفکیر فی طرحها أو نسبه منها للمقایضه"، مشیرا إلى أن البعض من حقهم التفکیر فی حلول غیر تقلیدیه لبعض المشاکل التی تواجه الدوله، لکنه دعا للتفریق بین الاجتهادات الشخصیه وتوجهات الحکومه.
وذکر أن الحکومه أصدرت بیانا حاسما فی هذا الشأن، لکنها فوجئت فی الیوم التالی باجتزاء تصریحات لرئیس الوزراء تتحدث عن تعرض القناه للخسائر؛ ووضعها البعض فی إطار التمهید لبیع القناه، مؤکدا أن هذه التصریحات قدیمه منذ عامین بالتزامن مع حرب غزه ومهاجمه الحوثیین للسفن فی البحر الأحمر، ما أثر على إیرادات قناه السویس، وکانت تقدر الخسائر فی ذلک الوقت بنحو 550 ملیون دولار فی الشهر.
وواصل: "هناک محاوله تضلیل للرأی العام ویتم اجتزاء تصریحات قدیمه واستدعاؤها فی محاولات خبیثه لتضلیل الرأی العام، ونحن نواجه حربا یومیه بلا هواده لتشکیک المواطن فی کل ما یحدث فی الدوله وخلق حاله من عدم الرضا".
ویوم الأحد الماضی، أکدت الحکومه المصریه فی بیان أن ما یتم تداوله بشأن نقل ملکیه بعض الأصول ومنها قناه السویس، یعبر عن رؤیه شخصیه خالصه لصاحبها، ولا یمثل أی توجه أو مقترح تتبناه الحکومه.
وشدد بیان مجلس الوزراء المصری "بشکل قاطع"، على أن "قناه السویس لیست محلا لأی مقترح من هذا النوع، ولا توجد أیه توجهات لدى الحکومه لمقایضتها أو رهنها أو نقل ملکیتها مقابل مدیونیات."
وکان اقتراح هیکل، یستند إلى ما وصفه بـ"المقایضه الصغرى" التی شهدت تسویه المدیونیات التاریخیه لهیئه الإذاعه والتلفزیون المصریه "ماسبیرو" تجاه بنک الاستثمار القومی والتی بلغت أکثر من 88 ملیار جنیه، تعود جذورها إلى ثمانینیات القرن الماضی، ودعا هیکل إلى توسیع التجربه لتتحول إلى "مقایضه کبرى" مقابل تصفیر الدین المحلی للحکومه.
بینما أکد مجلس الوزراء فی بیانه، أن "ما تم مؤخرا بشأن تسویه المدیونیات التاریخیه للهیئه الوطنیه للإعلام تجاه بنک الاستثمار القومی یمثل معالجه مالیه ومؤسسیه لحاله محدده، وفق أوضاعها القانونیه والمالیه وطبیعه الأصول والالتزامات بین الجهتین، ولا یجوز القیاس علیها أو اعتبارها نموذجا عاما لإداره الدین العام للدوله".
المصدر: RT