وکاله آریا للأنباء - جانب من اجتماع مجلس الوزراء المصری (رئاسه مجلس الوزراء المصری)
قال رئیس الوزراء المصری مصطفى مدبولی إن الحکومه بدأت حصر جمیع مشروعات التطویر العقاری المتعثره، تمهیدًا لدراسه حاله کل مشروع ووضع الحل الملائم لاستکمال تنفیذه، فی ظل شکاوى بعض المشترین من تأخر تسلیم الوحدات المتعاقد علیها.
وأوضح مدبولی، خلال المؤتمر الصحفی الأسبوعی للحکومه الیوم الخمیس، أن التدخل قد یشمل إدخال "شریک قوی" یمتلک القدره المالیه والتنفیذیه اللازمه لاستکمال المشروع، أو اللجوء إلى بدائل أخرى تضمن استئناف الأعمال والحفاظ على حقوق الحاجزین، من دون الإفصاح عن هذه البدائل.
وأکد أن حالات التعثر الحقیقی بین المطورین العقاریین محدوده و"لا تتجاوز أصابع الیدین"، مقارنه بأعداد الشرکات والمشروعات العامله فی السوق المصریه، مشددًا على أن قطاع التطویر العقاری من القطاعات المهمه التی یستند إلیها الاقتصاد.
وأشار إلى أن مصر لدیها مطورون عقاریون یتمتعون بخبرات کبیره، وأن دولًا مجاوره تسعى إلى جذبهم لتنفیذ مشروعات لدیها، مضیفًا أن بعض الشرکات المصریه بدأت بالفعل تنفیذ مشروعات فی دول عربیه.
أسباب التعثر
تأتی تصریحات مدبولی بعد اجتماع حکومی عُقد أمس الأربعاء لمتابعه إجراءات ضبط وتنظیم السوق العقاریه، تنفیذًا لتوجیهات رئاسیه تتعلق باحترام العقود المبرمه بین المطورین والمشترین، والالتزام بالجداول الزمنیه لتنفیذ المشروعات وتسلیم الوحدات.
ووفق بیان الاجتماع، وجه رئیس الوزراء بحصر المشکلات التی تواجه المشروعات المتعثره، وتحدید أسباب التعثر والمسؤول عنه، وما إذا کان ناتجًا عن تقاعس المطور أو ظروف خارجه عن إرادته.
وقالت وزیره الإسکان والمرافق والمجتمعات العمرانیه رانده المنشاوی إن الوزاره تلقت شکاوى بشأن عدد من المشروعات، وإن الجهات الرقابیه طلبت إعداد حصر بالمشروعات المتعثره، موضحه أن العمل جار لاستکمال الحصر ووضع آلیات للتعامل مع کل حاله.
قانون تنظیم المطورین
تعمل الحکومه بالتوازی على إعداد مشروع قانون لإنشاء الاتحاد المصری للمطورین العقاریین، وذکر مجلس الوزراء فی أغسطس/آب الماضی أن القانون یستهدف إیجاد مظله مهنیه موحده لتنظیم أعمال التطویر العمرانی، وتحقیق التوازن بین تحفیز الاستثمار وحمایه حقوق الدوله والمطورین والمشترین.
رئیس مجلس وزراء مصر مصطفى مدبولی (رئاسه مجلس الوزراء المصری) وحسب المجلس، یتضمن الإطار المقترح تصنیف المطورین وفق حجم الأعمال والملاءه المالیه والقدره التشغیلیه، إلى جانب المساعده فی فض المنازعات، وتعزیز شفافیه السوق، ووضع قواعد أکثر انضباطًا لحمایه المتعاقدین.
وسبق أن أعلنت الحکومه فی یونیو/حزیران 2025 إنشاء وحده لتنظیم السوق العقاریه داخل هیئه المجتمعات العمرانیه الجدیده، إلى جانب وحده لتصدیر العقار، ضمن إجراءات تستهدف رفع موثوقیه القطاع وتوفیر معلومات أوضح للمشترین، وفق بیان رسمی.
المصدر: الجزیره