وکاله آریا للأنباء -
یقترب العراق من محطه مفصلیه فی علاقته بالولایات المتحده، مع تأکید المستشار الأمنی للحکومه العراقیه قاسم الأعرجی أن قوات التحالف الدولی بقیاده واشنطن ستغادر البلاد بحلول نهایه سبتمبر/أیلول الجاری، وفقا للاتفاق المبرم بین بغداد وواشنطن عام 2024. لکن الانسحاب المرتقب لا یبدو مجرد نهایه لوجود عسکری أجنبی، بل اختبارا لقدره بغداد على إداره توازنات أمنیه وسیاسیه شدیده التعقید.
وبحسب الأعرجی، فإن الانسحاب سیشمل أیضا منظومات الدفاع الجوی الموجوده فی أربیل، والتی ساهمت، وفق قوله، فی التصدی لهجمات إیرانیه بالصواریخ البالیستیه والطائرات المسیره على مواقع فی إقلیم کردستان.
ویرى أستاذ العلوم السیاسیه فی جامعه بغداد إیاد العنبر أن الانسحاب بات أقرب إلى التنفیذ، لکنه یلفت إلى أن جوهر المسأله لا یتعلق بقوات التحالف بقدر ما یتعلق بمستقبل الوجود العسکری الأمریکی، معتبرا أن واشنطن تتجه إلى استبدال الحضور العسکری بنفوذ سیاسی واقتصادی أکبر.
فی المقابل، یؤکد الدبلوماسی الأمریکی السابق مارلین هاردینجر أن انتهاء الالتزام العسکری لا یعنی نهایه الدور الأمریکی فی العراق، مشیرا إلى استمرار جهود مکافحه الإرهاب والعمل الاستخباری، إلى جانب الترکیز على التعاون الاقتصادی وتطویر حقول النفط والتعامل مع بعض الفصائل المسلحه.
فراغ أمنی
لکن التحدی الأکثر إلحاحا یتعلق بما سیترکه الانسحاب وراءه فی المجال الأمنی. ویرى أستاذ العلاقات الدولیه حسن البراری أن إنهاء مهمه التحالف لا یعنی بالضروره إنهاء الدور الأمنی الأمریکی، إذ یمکن أن یستمر التنسیق والدعم العسکری. لکنه یحذر من أن العراق لا یبدو، فی الوضع الراهن، قادرا بمفرده على حمایه أجوائه فی حال تعرض إقلیم کردستان لهجمات بالصواریخ أو المسیرات الإیرانیه.
وهنا تبرز مخاوف من نشوء فجوه أمنیه، خصوصا إذا غابت منظومات باتریوت والصواریخ الاعتراضیه الأمریکیه من دون توفیر بدیل عراقی قادر على سدها. ویرى البراری أن معالجه هذه الفجوه تحتاج إلى تفاهمات أوسع، لیس فقط مع واشنطن، وإنما أیضا مع طهران .
وفی الداخل العراقی، یرتبط نجاح الانسحاب بملف أکثر تعقیدا: حصر السلاح بید الدوله. ویشیر العنبر إلى أن الحکومه تواجه تحدیا فی الحفاظ على تعهداتها، فی ظل مواقف قوى وفصائل مسلحه لا تزال متمسکه بسلاحها، بینما تحولت بعض الخطابات السیاسیه من الحدیث عن "حصر السلاح" إلى "تنظیمه".
ضبط الفصائل المسلحه
أما واشنطن، فتبدو معنیه بقدره الحکومه العراقیه على ضبط الفصائل المسلحه، مع ترکیز إداره ترامب فی الوقت نفسه على البعد الاقتصادی لتعزیز موقف رئیس الوزراء العراقی داخلیا، بحسب هاردینجر.
ویضع هذا بغداد أمام معادله دقیقه: الرغبه فی استعاده القرار الأمنی والسیادی من جهه، والحفاظ على علاقات متوازنه مع الولایات المتحده وإیران وترکیا من جهه أخرى. فالانسحاب الأمریکی قد یمنح الحکومه فرصه لتأکید استقلال القرار العراقی، لکنه قد یتحول، إذا لم ترافقه ترتیبات أمنیه وسیاسیه واضحه، إلى مصدر جدید لعدم الاستقرار.
ویحذر البراری من أن فشل الحکومه فی حصر السلاح والحفاظ على توازناتها قد یؤدی إلى فراغ أمنی تستفید منه تنظیمات مثل داعش، أو یحول العراق مجددا إلى ساحه صراع إقلیمی بدلا من أن یصبح أکثر قدره على ممارسه سیادته.
وبذلک، فإن موعد انسحاب التحالف فی 30 سبتمبر/أیلول لا یمثل نهایه القصه، بل بدایه اختبار أصعب: هل یستطیع العراق أن یحول الانسحاب العسکری الأمریکی إلى خطوه نحو استعاده السیاده، أم أن غیاب القوات الأجنبیه سیکشف فراغات أمنیه وسیاسیه قد تتنافس واشنطن وطهران وقوى داخلیه وإقلیمیه على ملئها؟
المصدر: الجزیره