وکاله آریا للأنباء - ارتفاع تکالیف المعیشه وتقلبات الاقتصاد العالمی یدفعان مزیدا من العاملین للبحث عن مصدر دخل إضافی لتغطیه احتیاجاتهم (غیتی)
لسنوات ارتبط البحث عن مصدر دخل إضافی بالرغبه فی زیاده المدخرات أو تمویل سفر أو استثمار أو تسریع بناء الثروه، لکن سنوات من ارتفاع تکالیف المعیشه، وتآکل جانب من القوه الشرائیه للأجور، وتزاید القلق بشأن الوظائف، بدأت تغیر وظیفه هذا الدخل بالنسبه إلى ملایین الأسر.
فبدلا من أن یکون العمل الإضافی خیارا لتحسین مستوى المعیشه، أصبح لدى شریحه متزایده من العاملین وسیله لتغطیه الاحتیاجات الیومیه، أو تجنب السحب من المدخرات واللجوء إلى بطاقات الائتمان، وفی الوقت نفسه بناء خط دفاع مالی إذا تعرض مصدر الدخل الأساسی للانقطاع.
اقرأ أیضا
list of 3 items list 1 of 3 أسعار الغذاء العالمیه عند أعلى مستوى منذ 2022 list 2 of 3 الحرب فی الشرق الأوسط تعید التضخم والاضطرابات إلى الاقتصاد العالمی list 3 of 3 اتساع تداعیات الحرب یدفع الاقتصاد العالمی نحو ضغوط تضخمیه متصاعده end of list ویظهر حجم التحول فی مسح "راندستاد وورک مونیتور 2026 "، الذی شمل أکثر من 27 ألف عامل فی 35 سوقا، إذ قال 40% من العاملین إنهم أخذوا عملا ثانیا استجابه لارتفاع تکالیف المعیشه، بینما یخطط أکثر من الثلث لزیاده ساعات عملهم، فی مؤشر على انتقال تعدد مصادر الدخل تدریجیا من هامش سوق العمل إلى جزء من إستراتیجیات الأسر لمواجهه الضغوط الاقتصادیه.
ولا یعنی ذلک أن الوظیفه الواحده لم تعد کافیه للجمیع، بقدر ما یشیر إلى أن الاعتماد الکامل على راتب واحد أصبح یحمل مخاطر أکبر عندما تجتمع أسعار مرتفعه مع مدخرات محدوده وسوق عمل أکثر تقلبا.
قوه شرائیه
رغم انحسار موجه التضخم التی ضربت الاقتصاد العالمی عقب الجائحه، فإن الضغوط على الأسعار عادت إلى الواجهه مع ارتفاع أسعار النفط بفعل التوترات فی مضیق هرمز وتداعیات الحرب على إیران ، وما رافقها من اضطرابات فی أسواق الطاقه والتجاره وسلاسل الإمداد وارتفاع تکالیف النقل والتأمین.
وتکشف منظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه أن الأجور الحقیقیه ارتفعت فی معظم اقتصادات المنظمه خلال مطلع 2026، لکن وتیره نموها تباطأت إلى 2.2% فی الربع الأول، مقابل 2.7% قبل عام، وظلت الأجور الحقیقیه دون مستویات مطلع 2021 فی ثلث دول المنظمه حتى قبل الارتفاع الأخیر فی أسعار الطاقه.
وهذا یعنی أن جزءا من الأسر یدخل المرحله الحالیه برواتب تحسنت مقارنه بذروه أزمه التضخم، لکنها لم تستعد بالضروره کامل القوه الشرائیه التی فقدتها خلال السنوات الماضیه.
وتظهر الضغوط المالیه بوضوح فی الولایات المتحده ، إذ أظهر مسح أجرته "سی إن بی سی " و "سیرفی مونکی " فی أبریل/نیسان 2026 أن نصف الأمریکیین أصبحوا أکثر توترا مالیا مقارنه بالعام السابق، بینما قال 56% إن الحیاه الیومیه أصبحت أقل قدره على التحمل بالنسبه إلى أسرهم، مدفوعه خصوصا بارتفاع تکالیف الغذاء والنقل والمرافق.
وأظهر المسح نفسه أن هذه الضغوط دفعت 40% إلى السحب من مدخراتهم لتغطیه النفقات الیومیه، بینما لجأ 30% إلى عمل إضافی أو نشاط جانبی أو وظیفه ثانیه لزیاده دخولهم ومواجهه ارتفاع التکالیف.
وتضع هذه التطورات الأسر أمام معادله مزدوجه، إذ لا تزال مستویات المعیشه متأثره بتراکم ارتفاع الأسعار خلال السنوات الماضیه، فی وقت تظهر فیه سوق العمل علامات على تراجع تدریجی فی الزخم، وهو ما یزید أهمیه قدره الأسره على مواجهه أی اضطراب فی مصدر دخلها الأساسی.
دخل الضروره
تظهر استطلاعات حدیثه أن دوافع الحصول على دخل إضافی لم تعد مرتبطه أساسا بالادخار أو الإنفاق الترفیهی، فبحسب "ترانس أمریکا إنستیتیوت "، قال 26% من العاملین إنهم حصلوا على وظیفه إضافیه أو عمل جانبی بسبب الضغوط المالیه التی خلفها التضخم خلال السنوات الأخیره، بینما یعمل 20% بالفعل فی وظیفتین أو لدى جهتی عمل أو أکثر.
وفی المسح نفسه، قال 43% من العاملین إنهم یواجهون صعوبه فی تغطیه نفقاتهم، فی حین أقر 86% من أصحاب الأعمال بأن ارتفاع تکالیف المعیشه یضع موظفیهم تحت ضغوط مالیه.
وتأتی هذه التحرکات بعد استنفاد أو تراجع فعالیه خیارات أخرى داخل میزانیه الأسره. إذ أشار 49% من المشارکین إلى أنهم خفضوا الإنفاق غیر الضروری، بینما اضطر 40% إلى استخدام مدخراتهم لتغطیه النفقات الیومیه، واستخدم 39% بطاقات الائتمان لشراء البقاله أو الاحتیاجات المنزلیه بسبب صعوبات القدره على تحمل التکالیف. ولم یکن سوى 40% قادرین على تغطیه نفقه طارئه بقیمه ألف دولار مباشره من حساباتهم الجاریه أو مدخراتهم.
ولا یظهر الدخل الإضافی بذلک بمعزل عن بقیه القرارات المالیه، بل کمرحله ضمن سلسله تبدأ بخفض الإنفاق، ثم استخدام المدخرات أو الائتمان، وتنتهی لدى بعض الأسر بمحاوله زیاده حجم الأموال الداخله إلى المیزانیه نفسها.
ویرى الخبیر الاقتصادی محمد النویله أن مفهوم الدخل الثانی تغیر خلال السنوات الأخیره، فلم یعد مرتبطا فقط بالرغبه فی زیاده المدخرات أو تحسین مستوى الرفاه، بل أصبح بالنسبه إلى شریحه من الأسر وسیله لسد الفجوه بین نمو الدخل وارتفاع النفقات الأساسیه.
ویضیف النویله خلال حدیثه للجزیره نت، أن المشکله لا تکمن فقط فی استمرار ارتفاع الأسعار، وإنما فی تراکم الزیادات التی شهدتها تکالیف الغذاء والسکن والطاقه والخدمات خلال السنوات الماضیه، وهو ما یعنی أن تباطؤ التضخم لا یعید القوه الشرائیه التی فقدتها الأسر تلقائیا.
ویشیر إلى أن الأسر التی لا تستطیع خفض نفقاتها الأساسیه أکثر تجد نفسها أمام خیارات محدوده، إما استخدام المدخرات، أو زیاده الاقتراض، أو البحث عن مصدر إضافی للدخل، ولذلک یتحول العمل الثانی فی بعض الحالات من خیار لتحسین مستوى المعیشه إلى وسیله للحفاظ علیه.
ویوضح النویله أن قضیه تنویع الدخل تکتسب بعدا أکثر حساسیه لدى الأسر العربیه، خصوصا فی الاقتصادات التی شهدت ارتفاعات کبیره فی تکالیف المعیشه أو تراجعا فی قیمه العمله، لأن الأجور غالبا ما تحتاج وقتا أطول للحاق بالزیاده فی الأسعار، ما یوسع الفجوه بین الدخل والنفقات الأساسیه.
تعید الأسر حساب میزانیاتها مع ارتفاع النفقات الأساسیه وتراجع المساحه المتاحه للادخار والإنفاق (غیتی) راتب وحید
لا تتوقف القضیه عند القدره على شراء الغذاء أو دفع الإیجار الیوم، بل تمتد إلى المخاطر التی تواجه الأسره إذا فقدت راتبها الأساسی، إذ تشیر منظمه التعاون الاقتصادی والتنمیه إلى أن نحو 17% من الأشخاص فی الأسر الأوروبیه بسن العمل یجمعون بین دخل شدید التقلب وعدم امتلاک أصول مالیه سائله تکفی لإبقائهم فوق خط الفقر لمده ثلاثه أشهر.
وترتفع الهشاشه المالیه على نطاق أوسع، إذ لا یملک نحو نصف الأشخاص فی الأسر متوسطه الدخل أصولا سائله تکفی لحمایتهم ثلاثه أشهر إذا تعرض دخلهم للانقطاع، وترتفع النسبه إلى نحو الثلثین بین الأسر منخفضه الدخل.
وتؤکد المنظمه أن مخاطر انعدام الأمان الاقتصادی تترکز بصوره أکبر بین الأسر التی تعتمد على مصدر دخل واحد، إلى جانب العاملین فی وظائف غیر مستقره والعاطلین.
وهنا تتغیر وظیفه الدخل الثانی من زیاده مقدار المال المتاح للإنفاق إلى تقلیل ما یمکن تسمیته "مخاطر الترکز "، وهی الفکره نفسها التی تقوم علیها عملیه تنویع الاستثمارات: کلما ارتبطت الموارد المالیه للأسره بمصدر واحد، أصبحت الصدمه التی تصیب هذا المصدر أکثر قدره على إرباک المیزانیه بأکملها.
وتکشف تقاریر عن أن التنویع لا یشترط دائما أن یعمل الشخص نفسه فی وظیفتین، فقد یأتی المصدر الآخر من دخل الزوج أو الزوجه، أو نشاط مستقل، أو مشروع صغیر، أو عمل موسمی، أو دخل من أصول واستثمارات، شریطه ألا تتحرک جمیع هذه المصادر بالطریقه نفسها عند وقوع الصدمه.
ویرى النویله أن الاعتماد على مصدر دخل واحد لا یمثل خطرا فی حد ذاته إذا کان الدخل مستقرا وتملک الأسره مدخرات کافیه لمواجهه الطوارئ، لکن درجه المخاطره ترتفع عندما تجتمع ثلاثه عوامل: الاعتماد الکامل على راتب واحد، وارتفاع الالتزامات الشهریه الثابته، وضعف المدخرات السائله.
ویوضح أن تنویع مصادر الدخل یعمل بطریقه مشابهه لتنویع المحفظه الاستثماریه، إذ یقلل اعتماد الوضع المالی للأسره على مصدر واحد، بحیث لا یؤدی فقدان الوظیفه الأساسیه بالضروره إلى توقف کامل للتدفقات النقدیه.
ویضیف أن الدخل الثانی لا یشترط أن یکون وظیفه إضافیه بدوام کامل، فقد یأتی من عمل حر أو مشروع صغیر أو أصل مدر للدخل أو من وجود أکثر من شخص عامل داخل الأسره، مشددا على أن الأهم هو ألا تکون جمیع مصادر الدخل معرضه للخطر نفسه فی الوقت نفسه.
یلجأ بعض الأفراد إلى البطاقات الائتمانیه لتغطیه احتیاجاتهم الأساسیه مع تزاید الضغوط المالیه (رویترز) خط دفاع
تظهر الدراسات الاقتصادیه أن وجود مصدر آخر للدخل یستطیع بالفعل امتصاص جزء من الصدمه عندما یفقد صاحب الدخل الأساسی عمله، وإن کان حجم الحمایه یختلف من أسره إلى أخرى.
فقد وجد بحث نشره بنک الاحتیاطی الفدرالی فی ریتشموند عام 2026 أنه عندما ینخفض دخل العامل الأساسی فی الأسره 10%، یرتفع معدل توظیف الزوج أو الزوجه بنحو 1.5 نقطه مئویه فی المتوسط، ویزداد دخله أو دخلها بنحو 4.2%.
ویصبح التأثیر أکبر بین الأسر الأفقر والأقل امتلاکا للثروه، إذ ترتفع استجابه دخل الطرف الآخر إلى نحو 8.8%، لأن هذه الأسر تملک خیارات أقل للاعتماد على المدخرات أو الأصول المالیه عند حدوث الصدمه.
ویطلق الاقتصادیون على ذلک "أثر العامل الإضافی "، حیث یحاول فرد آخر من الأسره زیاده العمل عندما ینخفض دخل صاحب الراتب الأساسی.
لکن قدره هذه الآلیه على تعویض الخساره لیست کامله، فدراسه نشرتها دوریه "اقتصادیات العمل " فی 2025، واعتمدت بیانات إداریه للأسر الأمریکیه، وجدت أن فقدان صاحب الدخل الرئیسی وظیفته یرفع احتمال عمل الشریک الآخر بما یتراوح بین 1.1 و2.4 نقطه مئویه، لکن الزیاده فی دخل الطرف الآخر تعوض فقط ما بین 3.6% و5.1% من دخل العامل المفقود.
ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأساسیه یلتهم حصه متزایده من دخول الأسر ویضغط میزانیاتها (غیتی) طبقه وسطى
لا تقتصر ظاهره تعدد الوظائف على أصحاب الدخول المنخفضه. فأحدث تحلیل لبنک الاحتیاطی الفدرالی فی ریتشموند أظهر أن نسبه العاملین الأمریکیین الذین یحملون أکثر من وظیفه ارتفعت تدریجیا بعد الجائحه، ووصلت إلى 6% بنهایه 2025 قبل أن تتراجع إلى 5.5% فی یولیو/تموز 2026.
واللافت أن أکبر زیاده خلال السنوات الأخیره جاءت بین الأسر متوسطه الدخل. فبین الأسر التی یتراوح دخلها السنوی بین 50 ألفا و150 ألف دولار، ارتفعت نسبه أصحاب الوظائف المتعدده من 4.7% فی 2021 إلى 5.6% فی 2025، وهی أکبر زیاده نسبیه بین شرائح الدخل التی درسها البنک.
کما یحذر الاحتیاطی الفدرالی من أن البیانات الرسمیه قد تقلل الحجم الحقیقی للظاهره، لأن بعض أشکال العمل عبر المنصات الرقمیه والعمل الحر والأنشطه غیر الرسمیه لا تظهر بالکامل فی إحصاءات أصحاب الوظائف المتعدده.
مخاطر جدیده
لکن تحویل الدخل الثانی إلى شبکه أمان لا یخلو هو الآخر من نقاط ضعف. فإذا کانت الوظیفتان مرتبطتین بالقطاع الاقتصادی نفسه، فإن الرکود قد یهددهما معا، کما أن العمل لساعات أطول یمکن أن یؤدی إلى الإرهاق ویقلل القدره على الاستمرار فی الوظیفه الأساسیه.
وتظهر المفارقه فی مسح "ترانس أمریکا "، إذ أعریت 54% من أصحاب العمل عن القلق بشأن حصول موظفیهم على وظیفه ثانیه أو عمل جانبی لجلب دخل إضافی، فی وقت یقول فیه أکثر من ربع العاملین إن الضغوط المالیه المرتبطه بالتضخم هی التی دفعتهم أصلا إلى ذلک.
کما أن البحث عن مصدر دخل جدید بعد وقوع الأزمه قد یأتی متأخرا. فحین یضعف الاقتصاد وترتفع عملیات التسریح، یمکن أن تتراجع فرص العمل الإضافیه أیضا، وهو ما یفسر لماذا یجد الاحتیاطی الفدرالی أن استجابه أفراد الأسره لصدمات الدخل تختلف بشده باختلاف مستوى الثروه والفرص المتاحه فی سوق العمل.
ویحذر النویله من التعامل مع الوظیفه الثانیه باعتبارها بدیلا عن بناء المدخرات، موضحا أن العمل الإضافی یوفر تدفقا نقدیا ما دام الفرد قادرا على الاستمرار فیه، بینما یمنح صندوق الطوارئ الأسره سیوله یمکن استخدامها فور فقدان الوظیفه أو التعرض لنفقه غیر متوقعه.
ویشیر إلى أن بناء الأمان المالی یقوم على عده خطوط دفاع متکامله، تبدأ بضبط الالتزامات والدیون وتکوین مدخرات للطوارئ، وتمتد إلى تنویع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد على راتب واحد أو على وظیفه ثانیه وحدها.
ویضیف أن الهدف من الدخل الثانی لا ینبغی أن یکون مجرد زیاده ساعات العمل، بل تقلیل هشاشه میزانیه الأسره، لأن الحصول على وظیفتین مرتبطتین بالقطاع نفسه، على سبیل المثال، قد لا یوفر حمایه حقیقیه إذا تعرض هذا القطاع لرکود أو موجه تسریح للعمال.
المصدر: الجزیره