وکاله آریا للأنباء - المفوضیه الأوروبیه (رویترز)
تعهد الاتحاد الأوروبی بضخ استثمارات بقیمه 200 ملیون یورو (232 ملیون دولار) فی غرینلاند خلال العامین الجاری والمقبل، فی خطوه تستهدف تعزیز حضور أوروبا الاقتصادی فی القطب الشمالی، بینما یواصل الرئیس الأمریکی دونالد ترمب الضغط من أجل إخضاع الجزیره للسیطره الأمریکیه.
وأعلنت رئیسه المفوضیه الأوروبیه أورسولا فون دیر لاین الحزمه خلال زیاره إلى العاصمه نوک، مؤکده أن غرینلاند "حلیف إستراتیجی وصدیق موثوق"، وأن مستقبلها لا یقرره سوى شعبها والدنمارک، وفق ما نقلته وکاله رویترز.
وتتجاوز الحزمه الجدیده إظهار الدعم السیاسی للإقلیم الدنمارکی المتمتع بالحکم الذاتی، إذ توجه الأموال إلى المعادن الحیویه والطاقه المتجدده والاتصالات الرقمیه والسیاحه والإسکان، بما یخدم مساعی غرینلاند لتنویع اقتصادها، ویمنح أوروبا موطئ قدم أکبر فی موارد القطب الشمالی.
ووقعت فون دیر لاین ورئیس وزراء غرینلاند ینس فریدریک نیلسن ورئیسه الوزراء الدنمارکیه میته فریدریکسن إعلانا مشترکا یحدث إطار الشراکه المطبق منذ عام 2015، ویوسع التعاون لیشمل الاستثمار والبنیه التحتیه والأمن الاقتصادی والبحث والابتکار.
وقالت فون دیر لاین إن القطب الشمالی أصبح منطقه "تتصادم فیها الرؤى الجیوسیاسیه"، مضیفه أن الاتحاد الأوروبی لدیه مصلحه مباشره فیما یجری هناک، فی ظل تنافس الولایات المتحده والصین وروسیا وأوروبا على طرق الملاحه والموارد المعدنیه فی المنطقه.
أین ستذهب الاستثمارات؟
أوضحت المفوضیه الأوروبیه أن الحزمه ستدعم توسیع قدرات الاتصالات عبر الأقمار الصناعیه بالتعاون مع شرکه الاتصالات المحلیه "توساس"، بهدف تحسین سرعه الشبکات وموثوقیتها فی التجمعات النائیه والمدارس والشرکات خلال السنوات الخمس المقبله.
وسیمول الاتحاد أیضا دراسات جدوى لإقامه مراکز بیانات فی غرینلاند، مستفیدا من إمکانات الطاقه المتجدده والمناخ البارد، بالتوازی مع تطویر البنیه التحتیه للطاقه والاتصالات اللازمه لجذب هذه الاستثمارات.
وفی قطاع الطاقه، ستساند الحزمه برنامجا تقوده شرکه المرافق الوطنیه "نوکیسیورفیت" لتحدیث إمدادات الکهرباء فی البلدات النائیه وخفض اعتمادها على الوقود الأحفوری ، من خلال أنظمه هجینه للطاقه المتجدده.
کما یبحث الاتحاد الأوروبی تمویل توسعه محطه بوکسی فیورد، وهی محطه الطاقه الکهرومائیه الرئیسیه فی غرینلاند، لتلبیه الطلب المتزاید على الکهرباء فی نوک. وکانت حکومه الإقلیم قد أعلنت قبل أیام حصولها على دعم أوروبی بنحو 20 ملیون کرونه دنمارکیه لإجراء قیاسات ودراسات لمواقع طاقه مائیه وریاح محتمله.
وتشمل الحزمه کذلک إعداد برامج للإسکان والسیاحه المستدامه ودعم الشرکات الصغیره، إذ ترى المفوضیه أن السیاحه من أسرع القطاعات القادره على توفیر وظائف وتنویع النشاط الاقتصادی خارج الصید.
المعادن فی قلب المنافسه
یمثل قطاع التعدین المحور الأکثر إستراتیجیه فی الخطه، إذ تضم غرینلاند رواسب لـ25 من أصل 34 ماده خام یصنفها الاتحاد الأوروبی حیویه لصناعاته وللتحول الأخضر والرقمی، بحسب بیانات المفوضیه.
وتدخل معادن مثل الغرافیت والمولیبدینوم والعناصر الأرضیه النادره فی صناعه البطاریات وتوربینات الریاح والمعدات الدفاعیه والرقائق الإلکترونیه ، مما یجعل غرینلاند جزءا من مساعی أوروبا لتقلیل اعتمادها على سلاسل تورید تهیمن علیها الصین.
وستقدم بروکسل تحلیلات فنیه لمشروعات التعدین وتساعد فی ربطها بالمستثمرین الأوروبیین، ومن بینها مشروع مالمبیرغ للمولیبدینوم، ومشروع أمیتسوک للغرافیت الذی أدرجه الاتحاد ضمن المشروعات الإستراتیجیه بموجب قانون المواد الخام الحرجه.
وکان الاتحاد الأوروبی وحکومه غرینلاند قد وقعا فی نوفمبر/تشرین الثانی 2023 شراکه للمواد الخام المستدامه، تشمل جذب التمویل وتطویر مهارات العمال وبناء مرافق الکهرباء والمیاه والاتصالات اللازمه للمناجم، فی ظل ارتفاع تکالیف تنفیذ المشروعات فی البیئه القطبیه.
اقتصاد یعتمد على الأسماک
تأتی الاستثمارات فی وقت لا یزال فیه اقتصاد غرینلاند شدید الاعتماد على الصید والتحویلات الدنمارکیه. وتوفر المنتجات السمکیه أکثر من 90% من صادرات السلع، بحسب تقریر غرینلاند بالأرقام 2026 الصادر عن هیئه الإحصاء المحلیه.
وتظهر أحدث البیانات ارتفاع قیمه صادرات المنتجات السمکیه 41.4% خلال النصف الأول من 2026 مقارنه بالفتره نفسها من العام السابق، لکنها تظل عرضه لتقلب الأسعار وحصص الصید، مما یفسر سعی الحکومه إلى تطویر التعدین والسیاحه والطاقه والاقتصاد الرقمی.
وکان الاتحاد الأوروبی قد خصص 225 ملیون یورو (261 ملیون دولار) لغرینلاند فی میزانیه 2021-2027، یذهب 90% منها إلى التعلیم و10% إلى النمو الأخضر، إضافه إلى 17.3 ملیون یورو سنویا بموجب اتفاقیه الصید.
واقترحت المفوضیه رفع التمویل المخصص للإقلیم إلى 530 ملیون یورو (615 ملیون دولار) فی موازنه 2028-2034، أی أکثر من ضعفی المستوى الحالی، فی إشاره إلى تحول غرینلاند من شریک تنموی بعید إلى رکیزه فی إستراتیجیه أوروبا للأمن الاقتصادی والقطب الشمالی.
وغادرت غرینلاند الجماعه الأوروبیه عام 1985، لکنها ما زالت مرتبطه بالاتحاد باعتبارها من أقالیم ما وراء البحار، فی حین یحمل سکانها الجنسیه الدنمارکیه والأوروبیه. وتصر حکومتا غرینلاند والدنمارک على رفض مطالب ترمب، وتؤکدان أن الجزیره لیست للبیع.
المصدر: الجزیره