وکاله آریا للأنباء - حذرت المقرره الخاصه للأمم المتحده المعنیه بحاله حقوق الإنسان فی الأراضی الفلسطینیه، فرانشیسکا ألبانیزی، من أن عملیات إزاله الأنقاض فی غزه قد تؤدی إلى مسح الأدله على "جرائم وحشیه".
وقالت ألبانیزی فی بیان صحفی: "فی قطاع غزه المدمر، لا یقتصر الرکام على کونه مجرد أنقاض بنایات، إنه جزء من مسرح جریمه، ومقبره، وسجل مادی لما حدث خلال حمله قصف وحشیه لا معنى لها استمرت عامین". وأضافت :"أن أنقاض غزه تحتوی على رفات بشریه وأدله مادیه مهمه للتحقیق فی ادعاءات بارتکاب جرائم دولیه، بما فیها الإباده الجماعیه".
وأشارت ألبانیزی إلى أن تقدیرات السلطات الفلسطینیه تفید بأن أکثر من 10 آلاف شخص لا یزالون مدفونین تحت الأنقاض، فی حین تخضع نحو 70% من مساحه القطاع لقیود بعدم الوصول ودرجات متفاوته من السیطره العسکریه الإسرائیلیه. وذکّرت بأن محکمه العدل الدولیه کانت قد أمرت إسرائیل فی ینایر 2024 باتخاذ تدابیر لمنع إتلاف الأدله وضمان الحفاظ علیها.
وکشفت المقرره الأممیه أنها تلقت فی أغسطس الماضی "معلومات موثوقه" من مصادر متعدده تشیر إلى عملیه تتضمن "إزاله وسحق ونقل الأنقاض بشکل متعمد وعلى نطاق واسع" فی مناطق تخضع للسیطره العسکریه الإسرائیلیه.
وشددت على أنه قبل الشروع فی إزاله الأنقاض، یجب انتشال الرفات البشریه وتحدید هویه أصحابها لدفنهم بکرامه، وتوثیق المواقع والمواد بشکل منهجی، والحفاظ على الأدله تحت إشراف مستقل.
وحذرت ألبانیزی الجهات الحکومیه والشرکات المشارکه فی عملیات إزاله الأنقاض من أنها قد تتعرض للمساءله الجنائیه إذا أسهمت فی إتلاف أدله على جرائم دولیه، مؤکده أن "تدمیر الأدله على جرائم الفظائع عمل غیر قانونی". ودعت إلى أن تکون الخطط الخاصه بإزاله الأنقاض "مصممه من قبل الفلسطینیین ومدعومه من جهات تحظى بثقتهم".
یُذکر أن الحرب الإسرائیلیه على قطاع غزه، التی بدأت فی أکتوبر 2023، قد أسفرت عن مقتل أکثر من 73 ألف فلسطینی، وفقاً لسلطات الصحه فی القطاع. وتقدر الأمم المتحده والبنک الدولی والاتحاد الأوروبی حجم الأنقاض الناتجه عن المبانی المدمره أو المتضرره بنحو 68 ملیون طن.
وشهد الشهر الماضی انتشال رفات 112 شخصا من عائله واحده من تحت أنقاض مبنى فی مدینه غزه دمر فی نوفمبر 2023، بینما لم یُعثر على رفات 41 آخرین قتلوا فی الغاره نفسها.
المصدر: وکالات