وکاله آریا للأنباء - إیرادات الموازنه القطریه بلغت فی الربع الثانی من العام 7 ملیارات دولار (الفرنسیه)
أعلنت وزاره المالیه القطریه، الیوم الثلاثاء، أن الموازنه العامه للدوله سجلت عجزا قدره 21.2 ملیار ریال (5.82 ملیارات دولار) فی الربع الثانی من عام 2026، وکانت الموازنه القطریه قد سجلت عجزا قدره 10.3 ملیار ریال (2.83 ملیار دولار) فی الربع الأول من العام.
وأوضحت الوزاره، فی بیان عبر حسابها الرسمی على منصه "إکس"، أن إجمالی الإیرادات فی الربع الثانی من العام الجاری بلغ نحو 25.6 ملیار ریال (7 ملیارات دولار)، فی حین بلغ إجمالی المصروفات نحو 46.8 ملیار ریال (12.85 ملیار دولار).
وأضافت وزاره المالیه القطریه أن المصروفات توزعت خلال الربع الثانی من 2026 کما یلی:
اقرأ أیضا
list of 4 items list 1 of 4 الأنصاری: قطر قدمت أفکارا لحل أزمه حرب إیران ونعمل على تطویر حلول أخرى list 2 of 4 قطر والصین توحدان الجهود لاستقرار الشرق الأوسط list 3 of 4 قطر تدعو إلى فتح هرمز فورا وتعمل مع الشرکاء لاستئناف الحوار list 4 of 4 إدانات واسعه لهجمات الحوثیین على السعودیه ودعوه لموقف حازم end of list 17.611 ملیار ریال للرواتب والأجور (4.83 ملیارات دولار). 19.662 ملیار ریال (5.38 ملیارات دولار) للمصروفات الجاریه، وهی النفقات المتکرره التی تهدف إلى تسییر العمل الیومی للدوله والحفاظ على استمراریه الخدمات. بلغت المصروفات الرأسمالیه الکبرى 8.748 ملیارات ریال (2.4 ملیار دولار)، وهی الاستثمارات الکبرى والإستراتیجیه التی تُنشئ أصولا إنتاجیه أو بنیه تحتیه طویله الأمد. بلغت المصروفات الرأسمالیه الثانویه 858 ملیون ریال (236 ملیون دولار)، وهی استثمارات رأسمالیه أصغر حجما وأقل أولویه مقارنه بالأساسیه.
المتحدث باسم وزاره الخارجیه القطریه الدکتور ماجد الأنصاری (الجزیره) استمرار مشاریع التنمیه الوطنیه
وکان مستشار رئیس مجلس الوزراء المتحدث الرسمی لوزاره الخارجیه القطریه ماجد الأنصاری قد صرح قبل أیام بأن التقریر الذی نشرته صحیفه فایننشال تایمز البریطانیه بشأن تخفیض موازنات جهات حکومیه وتقلیص تمویل المساعدات الخارجیه القطریه غیر دقیق، وتم أخذ الکثیر من أرقامه خارج سیاقها، مطالبا الجهات الإعلامیه بالرجوع إلى المصادر الرسمیه للتحقق من الأرقام والمعلومات المعلنه.
وأضاف الأنصاری فی الإحاطه الإعلامیه الأسبوعیه لوزاره الخارجیه أن الحدیث عن تخفیض موازنات جهات حکومیه بنسبه تصل إلى 30% یتعلق بالمصروفات التشغیلیه فقط، ولا یشمل الرواتب أو المشاریع الرأسمالیه.
وأوضح المسؤول القطری أن التخفیض یرتبط بإجراءات احترازیه اتخذتها الدوله فی بدایه الأزمه الإقلیمیه، شأنها شأن أی دوله تواجه ظروفا استثنائیه أو حاله تصعید فی المنطقه، مؤکدا أن هذه الإجراءات لیست هیکلیه أو دائمه، بل هی تدابیر ظرفیه مرتبطه بالتطورات الراهنه.
وأضاف الأنصاری أن المؤشرات الاقتصادیه وأرقام النمو التی سیُعلن عنها خلال الفتره المقبله "ستعکس متانه الاقتصاد القطری وقدرته على التعامل مع التطورات الراهنه"، على حد قوله.
وأشار إلى أن الأولویه لدى صانع القرار القطری انصبت على ضمان عدم تأثر حیاه المواطنین والمقیمین، سواء فیما یتعلق بتوافر المنتجات أو سلاسل الإمداد أو الرواتب وغیرها من الجوانب المعیشیه، مؤکدا أن دوله قطر "تواصل التمتع بحیاه اقتصادیه طبیعیه رغم التحدیات الإقلیمیه".
المصدر: رویترز + وکاله الأنباء القطریه (قنا)