وکاله آریا للأنباء - صرح وزیر الخارجیه الإسرائیلی جدعون ساعر بأن حکومه حزب العمال البریطانیه تعمل بشکل ممنهج ضد إسرائیل بدوافع سیاسیه.
وقال ساعر فی خطاب متلفز: "إن اتهامات وزیر الخارجیه فی البرلمان البریطانی الیوم شائنه، بل وکاذبه تماما".
وأضاف: "هناک حکومه عمالیه معادیه لنا فی بریطانیا تعمل باستمرار ضد إسرائیل، ولم تترک لنا خیارا سوى الرد على أعمالها العدائیه".
وتابع: "إن ارتباط الشعب الیهودی بهذه الأرض وحقهم فیها موثقان توثیقا دقیقا، أکثر من أی شعب أو أمه أخرى فی تاریخ البشریه".
هیرتسوغ یهدد بریطانیا بارتکاب خطأ فادح فی الحسابات بعد فرضها عقوبات على إسرائیل
وأکد ساعر أنه قرر هو ونتنیاهو "اتخاذ جمله من الإجراءات ضد العقوبات البریطانیه"، مؤکدا أنه "للیهود حق فی العیش فی کل أرجاء أرض إسرائیل".
واتهم ساعر حکومه حزب العمال البریطانیه بأنها "تعمل بشکل ممنهج ضد إسرائیل بدوافع سیاسیه قبیل مؤتمر حزب العمال البریطانی".
کما أشار ساعر إلى أن "العقوبات البریطانیه محاوله فظه للتدخل فی الانتخابات الإسرائیلیه"، مشددا على أن "السلطه الفلسطینیه التی وقفت خلف هذه العقوبات لن تکون محصنه".
وختم ساعر قائلا: "عشرات آلاف الفلسطینیین سیتضررون من قرار فرض العقوبات على منتجات المستوطنات".
ودعت صحیفه "الغاردیان" البریطانیه فی وقت سابق، الحکومه إلى فرض حظر تجاری شامل على المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه والقدس الشرقیه.
واعتبرت أن مجرد وقف استیراد السلع المنتجه فیها لا یکفی لوقف دعم النشاط الاستیطانی، وأن على بریطانیا منع شرکاتها من التمویل أو البناء أو التأمین أو الإعلان فی الأراضی المحتله، مع التأکید على ضروره أن یکون الحظر فعالا وذا أنیاب رادعه.
ولفتت الغاردیان إلى أن الوزراء الإسرائیلیین هددوا بالرد على أی عقوبات بریطانیه، بینما اتهم رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو الدول التی تفرض عقوبات بـ"الإفلاس الأخلاقی"، لکنها أوضحت أن بریطانیا لیست وحدها فی هذا المسار، إذ سبقتها إسبانیا بحظر واردات المستوطنات، والنرویج بتشریعات ضد التجاره والخدمات المرتبطه بها، مع مطالبه تسع حکومات أوروبیه الاتحاد الأوروبی باتخاذ إجراءات مماثله، وسط دعوات لتعلیق اتفاقیه التجاره بین الاتحاد وإسرائیل.
وبحسب الصحیفه، فإن إسرائیل أقامت منذ 1967 نحو 160 مستوطنه تضم 700 ألف مستوطن بین 3.3 ملیون فلسطینی، فی وقت یتسع فیه الفضاء السیاسی لاتخاذ إجراءات، مع تسارع التوسع الاستیطانی بعد تولی ائتلاف نتنیاهو الیمینی المتطرف السلطه عام 2022، وزیادته بعد حرب غزه، مؤکده أن الوزیر میلیبند یمتلک هامشا سیاسیا للتحرک، حیث تشیر استطلاعات الرأی إلى تأیید ناخبی حزب الإصلاح والمحافظین للحظر، مع إجماع برلمانی یمتد من الخضر إلى العمال والمحافظین، محذره من أن الاعتبارات الأمنیه لا یمکن أن تبرر الاستیلاء الأیدیولوجی على الأراضی.
المصدر: RT