وکاله آریا للأنباء - صرح الرئیس الإسرائیلی إسحاق هیرتسوغ، الیوم الثلاثاء، أن فرض عقوبات على إسرائیل من أی دوله خطأ فادح فی الحسابات.
وقال هیرتسوغ فی مقطع فیدیو نشره عبر حسابه على منصه "إکس": "فرض عقوبات على إسرائیل من المملکه المتحده أو من أی دوله أخرى سیتضح أنه خطأ فادح فی الحسابات".
وأضاف: "تلک التصرفات تعتبر تدخلا صارخا فی الانتخابات الدیمقراطیه، وقرارا یقف إلى الجانب الخاطئ من التاریخ".
وختم قائلا: "العقوبات لیست حلا بل الحوار هو الحل، أقول لجمیع الحکومات الأجنبیه: توقفوا! ابتعدوا عن العبث بالعقوبات والمقاطعات، وانقلبوا نحو حوار بناء وتعاون مثمر".
ودعت صحیفه "الغاردیان" البریطانیه فی وقت سابق، الحکومه إلى فرض حظر تجاری شامل على المستوطنات الإسرائیلیه فی الضفه الغربیه والقدس الشرقیه.
واعتبرت أن مجرد وقف استیراد السلع المنتجه فیها لا یکفی لوقف دعم النشاط الاستیطانی، وأن على بریطانیا منع شرکاتها من التمویل أو البناء أو التأمین أو الإعلان فی الأراضی المحتله، مع التأکید على ضروره أن یکون الحظر فعالا وذا أنیاب رادعه.
ولفتت الغاردیان إلى أن الوزراء الإسرائیلیین هددوا بالرد على أی عقوبات بریطانیه، بینما اتهم رئیس الوزراء بنیامین نتنیاهو الدول التی تفرض عقوبات بـ"الإفلاس الأخلاقی"، لکنها أوضحت أن بریطانیا لیست وحدها فی هذا المسار، إذ سبقتها إسبانیا بحظر واردات المستوطنات، والنرویج بتشریعات ضد التجاره والخدمات المرتبطه بها، مع مطالبه تسع حکومات أوروبیه الاتحاد الأوروبی باتخاذ إجراءات مماثله، وسط دعوات لتعلیق اتفاقیه التجاره بین الاتحاد وإسرائیل.
وبحسب الصحیفه، فإن إسرائیل أقامت منذ 1967 نحو 160 مستوطنه تضم 700 ألف مستوطن بین 3.3 ملیون فلسطینی، فی وقت یتسع فیه الفضاء السیاسی لاتخاذ إجراءات، مع تسارع التوسع الاستیطانی بعد تولی ائتلاف نتنیاهو الیمینی المتطرف السلطه عام 2022، وزیادته بعد حرب غزه، مؤکده أن الوزیر میلیبند یمتلک هامشا سیاسیا للتحرک، حیث تشیر استطلاعات الرأی إلى تأیید ناخبی حزب الإصلاح والمحافظین للحظر، مع إجماع برلمانی یمتد من الخضر إلى العمال والمحافظین، محذره من أن الاعتبارات الأمنیه لا یمکن أن تبرر الاستیلاء الأیدیولوجی على الأراضی.
المصدر: RT