وکاله آریا للأنباء - أعلنت وزاره الخارجیه بحکومه الوحده الوطنیه فی لیبیا عن رفضها لأی أعمال أو محاولات اعتداء تطال مقار ومکاتب المنظمات الدولیه ووکالات الأمم المتحده فی طرابلس.
وقالت الوزاره، فی بیان صادر الیوم الثلاثاء، إنها تتابع بقلق ما شهدته بعض مقار ومکاتب المنظمات الدولیه ووکالات الأمم المتحده من حوادث، مؤکده أن هذه المؤسسات تتمتع بالحمایه القانونیه بموجب التشریعات الوطنیه والاتفاقیات الدولیه النافذه.
وشددت وزاره الخارجیه والتعاون الدولی على أن أی اقتحام أو إتلاف أو تهدید أو اعتداء بحق هذه الجهات یمثل جریمه تستوجب المساءله القانونیه.
وأکدت الوزاره أن حمایه مقار ومکاتب البعثات والمنظمات الدولیه مسؤولیه مشترکه، مشیره إلى أنها ستتخذ، بالتنسیق مع الجهات المختصه، الإجراءات القانونیه اللازمه لضمان عدم تکرار مثل هذه الحوادث.
وأضاف البیان أن السلطات ستعمل على تحدید المسؤولیات ومساءله کل من یثبت تورطه فی أی أعمال من شأنها الإضرار بسمعه لیبیا أو المساس بعلاقاتها والتزاماتها الدولیه.
وأوضحت الوزاره أن موقفها یستند إلى أحکام القانون الدولی، ولا سیما اتفاقیه امتیازات وحصانات الأمم المتحده لعام 1946، واتفاقیه فیینا للعلاقات الدبلوماسیه لعام 1961، إلى جانب الاتفاقیات والقوانین اللیبیه ذات الصله.
وأکدت فی ختام بیانها أن لیبیا تلتزم باحترام وحمایه مقار ومکاتب المنظمات الدولیه ووکالات الأمم المتحده المعتمده لدیها، مشدده على حرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولیه.
ویأتی بیان وزاره الخارجیه اللیبیه عقب حادثه اقتحام مرکز خدمات تابع لإحدى وکالات الأمم المتحده فی منطقه السراج بالعاصمه طرابلس، وذلک بعد استئناف المرکز أعماله وتقدیم خدماته الإنسانیه.
وکانت الأمم المتحده فی لیبیا قد أدانت بشده الحوادث المتکرره التی وقعت فی المرکز، مشیره إلى تعرض موظفیه والأشخاص المترددین علیه للحصول على المساعده الإنسانیه لسلوکیات وصفتها بالعدوانیه.
وطالبت الأمم المتحده باتخاذ جمیع التدابیر اللازمه لمنع تکرار مثل هذه الحوادث وضمان سلامه موظفیها والعاملین فی المجال الإنسانی، فیما أکدت السلطات اللیبیه فتح تحقیق للکشف عن ملابسات الواقعه وتحدید المسؤولین عنها وملاحقتهم قانونیاً.
المصدر: RT