وکاله آریا للأنباء -
وأفادت وکاله "إرنا"، الیوم الأربعاء، بأن البعثه الدائمه لإیران فی فیینا أرسلت مذکره رسمیه إلى أمانه الوکاله، دعت فیها إلى إدراج بند بعنوان "حظر جمیع أشکال الهجوم والتهدید بالهجوم على المواقع والمنشآت النوویه الخاضعه لضمانات الوکاله والمخصصه للأغراض السلمیه" إلى جدول أعمال المؤتمر العام فی دورته السبعین.وجاءت الدعوه الإیرانیه عشیه انعقاد الدوره الـ70 للمؤتمر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه.وقد أدرجت أمانه الوکاله هذا الطلب فی القائمه التکمیلیه لجدول الأعمال، واقترحت أن یُناقش الموضوع فی الجلسه العامه للدول الأعضاء، بعد أن یتم درسه من قبل اللجنه العامه.وأکدت الوکاله أنه "فی المذکره الإیرانیه جاء أن العالم شهد فی السنوات الأخیره تطورات مثیره للقلق العمیق فیما یتعلق بالهجمات على المنشآت النوویه الخاضعه لضمانات الوکاله، وأن مواقف الدول الأعضاء فی اجتماعات مجلس الحکام والمؤتمر العام ومجلس الأمن التابع للأمم المتحده، أظهرت قلقا دولیا جادا إزاء تداعیات مثل هذه الأفعال".وأضافت المذکره أن "مثل هذه الإجراءات من شأنها تعطیل الأنشطه والبرامج المرتبطه بالاستخدام السلمی للطاقه النوویه، وتقویض الثقه والاستقرار والقدره على التنبؤ اللازمه لتطویر البرامج النوویه السلمیه".وشددت الوثیقه الإیرانیه على أن "الهجوم أو التهدید بالهجوم على المنشآت النوویه یشکل انتهاکا للمبادئ الأساسیه للقانون الدولی، کما یمس بالحق الطبیعی للدول فی البحث عن الطاقه النوویه وإنتاجها وتطویرها واستخدامها للأغراض السلمیه، وهو الحق المعترف به فی الماده الرابعه من معاهده عدم انتشار الأسلحه النوویه".وأول أمس الاثنین، دعت بعثه إیران لدى الأمم المتحده فی فیینا، الوکاله الدولیه للطاقه الذریه إلى الکف عن إعداد "التقاریر المسیسه وغیر المهنیه"، فی ظل الخلاف المتواصل بین طهران والوکاله بشأن ملفها النووی.فی المقابل، قال المدیر العام للوکاله الدولیه للطاقه الذریه رافائیل غروسی، إن عملیات التفتیش فی إیران یمکن استئنافها، شرط توفیر الضمانات الأمنیه اللازمه لفرق الوکاله.وأضاف غروسی، أن الوکاله تجری مباحثات مع الجانب الإیرانی بشأن کیفیه مواصله عملیات التفتیش بصوره آمنه، وذلک فی إطار "اتفاق القاهره".وکانت إیران والولایات المتحده، أعلنتا منتصف یونیو/ حزیران الماضی، التوصل إلى مذکره تفاهم بوساطه دولیه قادتها باکستان، تتضمن ترتیبات لإنهاء الحرب التی شنتها الولایات المتحده وإسرائیل ضد إیران، فی 28 فبرایر/ شباط الماضی، وتمهید الطریق أمام مفاوضات تمتد 60 یوما، حول اتفاق أشمل یتناول الملف النووی الإیرانی ورفع العقوبات والقضایا الشائکه الأخرى، قبل تعثر عملیه التنفیذ والمفاوضات لاحقا وانتهاء مده الستین یومًا فی 17 أغسطس/ آب الماضی.