وکاله آریا للأنباء - أعلنت السلطات الترکیه اعتقال 26 شخصا ومداهمه مقار ست جمعیات تابعه لمجتمع المیم، فی سلسله من المداهمات التی نفذتها قوات الأمن فی 12 ولایه، على خلفیه اتهامات تتعلق بالدعاره والفحش.
وقال مکتب المدعی العام فی إسطنبول إن العملیات التی جاءت ضمن حمله أطلقت علیها الحکومه اسم "عائلتی آمنه"، نُفذت مطلع الأسبوع الحالی ضد 38 مشتبها بهم، حیث صادرت السلطات مخدرات ومعدات رقمیه وکحولا مهربا وسلاحا ناریا.
وأوضح ممثلو الادعاء أن الأدله تشیر إلى أن "القاصرین من الأطفال والشبان الصغار یتعرضون لتأثیرات غیر لائقه بشأن قضایا تتعلق بالمیل الجنسی وهویه النوع الاجتماعی".
وقال وزیر العدل الترکی، أقن جورلک، إن التحقیقات التی نسقها المدعون العامون فی إسطنبول وأنقره وإزمیر وأیدین ومرسین، شملت إجراءات قضائیه بحق 162 مشتبها بهم وتسع جمعیات و13 شرکه فی 15 إقلیما.
فی المقابل، قالت جمعیه "کاوس جی.إل" لمجتمع المیم، ومقرها أنقره، إن السلطات احتجزت ما لا یقل عن 50 ناشطا، وهو رقم أعلى من الذی أورده مکتب المدعی العام، ومن بینهم أکثر من 10 أشخاص ألقت الشرطه القبض علیهم خلال مداهمه منازلهم.
وأضافت الجمعیه أن السلطات حجبت الوصول إلى عشرات المواقع الإلکترونیه وحسابات وسائل التواصل الاجتماعی المرتبطه بمنظمات مجتمع المیم والنشطاء والمدافعین عن الحقوق.
واتهمت الجمعیه الترکیه لحقوق الإنسان الحکومه على منصه "إکس" قائله: "الاسم الحقیقی لهذه العملیه لیس "عائلتی آمنه"؛ وإنما تمییز تقوده الدوله وسیاسه التخویف وتفکیک المجتمع المدنی".
وکانت جماعات حقوقیه قد اتهمت الحکومه الترکیه باستهداف مجتمع المیم على نحو متزاید فی السنوات القلیله الماضیه، من خلال تشدید الخطاب المناهض له والقیود على نشاطه.
تأتی هذه الحمله الحکومیه، التی أطلق علیها اسم "عائلتی آمنه"، فی وقت یروج فیه الرئیس رجب طیب أردوغان لـ"عقد الأسره والسکان"، وهو مبادره تهدف إلى معالجه انخفاض معدلات الموالید وشیخوخه السکان فی ترکیا.
المصدر: وکالات