وکاله آریا للأنباء - رفض عمید الجامع الکبیر فی باریس شمس الدین حفیز مقترح تقیید الحجاب، محذرا من استهداف الرموز الدینیه وتحویل المسلمین إلى فئه مطالبه بإثبات انتمائها للجمهوریه.
وقال حفیز، فی مقال رأی نشرته صحیفه "لوموند" السبت، إن المسلمین فی فرنسا لیسوا ضیوفا على الجمهوریه، بل هم مواطنوها، مؤکدا أن تمتعهم بالحریات نفسها التی یتمتع بها باقی المواطنین لیس امتیازا تمنحه الدوله، بل حقا أساسیا تضمنه مبادئ الجمهوریه.
ویأتی موقف حفیز ردا على مقترح حزب التجمع الوطنی الفرنسی یدفع باتجاه حظر ارتداء الحجاب فی الفضاء العام وفرض غرامات على النساء اللواتی یرتدینه، فی ظل تصاعد النقاش حول الهجره والهویه والعلمانیه، مع اقتراب الانتخابات الرئاسیه الفرنسیه المقرره عام 2027.
وسبق لحفیز أن وصف مشروع تقیید الحجاب بأنه غیر عادل وغیر قابل للتطبیق وغیر دستوری، محذرا من أن استمرار الترکیز السیاسی على لباس النساء المسلمات یطرح تساؤلات بشأن المساواه وحریه المعتقد فی فرنسا.
وأکد عمید الجامع الکبیر أن العلمانیه الفرنسیه، فی فهمه لها، لا تهدف إلى محو المعتقدات الدینیه من المجال العام، وإنما إلى حمایه حریه الضمیر وضمان المساواه بین المواطنین، مستشهدا بمبادئ قانون الفصل بین الکنائس والدوله الصادر عام 1905.
کما استحضر حفیز التاریخ الرمزی للجامع الکبیر فی باریس، الذی افتتح عام 1926 تکریما لتضحیات الجنود المسلمین الذین قاتلوا إلى جانب فرنسا، معتبرا أن هذه الذاکره تؤکد أن المسلمین جزء من تاریخ الجمهوریه ومجتمعها، ولیسوا جماعه منفصله عنها.
ویأتی الجدل بشأن الحجاب ضمن نقاش سیاسی أوسع فی فرنسا حول الهجره والهویه الوطنیه ، حیث تحولت قضایا مرتبطه بالدین والعادات، من الحجاب إلى الطعام الحلال والذبح الشعائری، إلى ملفات حاضره فیما یوصف بـ"الحروب الثقافیه" بین التیارات السیاسیه، ولا سیما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسی لعام 2027.
المصدر: لوموند