وکاله آریا للأنباء - مددت الحکومه المصریه مهله توفیق أوضاع وتقنین إقامه الأجانب المقیمین فی البلاد بصوره غیر شرعیه لمده عام إضافی، فی خطوه تتیح مزیدا من الوقت لاستکمال الإجراءات لتسویه أوضاعهم.
ونشرت الجریده الرسمیه الیوم الاثنین قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنه 2026 الذی نص على مد فتره توفیق أوضاع وتقنین إقامه الأجانب المقیمین فی مصر بصوره غیر شرعیه لمده عام إضافی.
ویأتی القرار للمهله التی أقرتها الحکومه بموجب قرار رئیس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنه 2023، والتی سبق تمدیدها عده مرات بقرارات لاحقه فی إطار سیاسه تستهدف إتاحه الفرصه أمام المخالفین لتسویه أوضاع إقامتهم وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.
ویستند القرار الجدید إلى القانون رقم 89 لسنه 1960 بشأن دخول وإقامه الأجانب فی مصر والخروج منها وتعدیلاته، وذلک بعد عرض وزاره الداخلیه وموافقه مجلس الوزراء.
وبموجب القرار یستمر العمل ببرنامج توفیق الأوضاع وتقنین الإقامه للأجانب الذین یقیمون فی البلاد بصوره غیر قانونیه، بما یسمح لهم باستکمال الإجراءات المطلوبه للحصول على وضع إقامه قانونی وفق الضوابط التی تحددها الجهات المختصه.
ویأتی تمدید المهله فی إطار توجه مصری لتنظیم أوضاع الأجانب المقیمین على أراضیها وتعزیز الالتزام بقواعد الإقامه، مع منح المخالفین فرصه إضافیه لتسویه أوضاعهم بدلًا من ترکها دون معالجه قانونیه.
وتتبنى مصر خلال السنوات الأخیره إجراءات متدرجه لتنظیم أوضاع الأجانب الموجودین على أراضیها، بالتوازی مع تنامی أعداد المقیمین والوافدین من جنسیات مختلفه، سواء لأسباب اقتصادیه أو إنسانیه أو نتیجه الأزمات والصراعات التی شهدتها المنطقه.
ولا یشمل القرار جمیع الأجانب المقیمین فی مصر وإنما یتعلق تحدیدا بالأجانب المقیمین بصوره غیر شرعیه ممن تنطبق علیهم إجراءات توفیق الأوضاع وتقنین الإقامه، فیما یستمر أصحاب الإقامات القانونیه فی الخضوع للقواعد المنظمه لوضعهم القانونی.
المصدر: RT