وکاله آریا للأنباء - امتنع المتحدث باسم الرئاسه الروسیه دمیتری بیسکوف عن التعلیق على قرار فنلندا الانضمام إلى المشروع الذی تروج له فرنسا بشأن ما یسمى "الردع النووی المتقدم".
وقال بیسکوف ردا على سؤال خلال إحاطه صحفیه الیوم الاثنین: "بصراحه، لا أفهم تماما ما ینطوی علیه هذا المفهوم، ولا یزال یتعین علیّ الاطلاع على بعض التفاصیل، ولذلک سأمتنع حالیا عن الإدلاء بأی تعلیق فی هذا الصدد".
وکانت وزیره الخارجیه الفنلندیه، إلینا فالتونین، قد صرحت لوکاله "کیودو" الیابانیه فی أغسطس الماضی، بأن هلسنکی مهتمه بمناقشه توسیع نطاق "المظله النوویه" الفرنسیه لتشمل القاره الأوروبیه بأکملها.
وأکدت فالتونین فی الوقت ذاته أن فنلندا لا تعتزم نشر أسلحه نوویه على أراضیها، على الرغم من التعدیلات التشریعیه الأخیره التی أقرتها البلاد والتی تسمح باستیراد وتخزین المواد النوویه.
وعلقت السفاره الروسیه لدى هلسنکی على هذه التطمینات، معتبره أنها غیر مضمونه قانونیا، مشیره إلى أن موسکو ستأخذ فی حساباتها العسکریه احتمال ظهور أسلحه نوویه على الأراضی الفنلندیه ، ولو على مستوى نظری.
یذکر أن الرئیس الفرنسی، إیمانویل ماکرون، أعلن سابقا عزم باریس الانتقال إلى مفهوم "الردع المتقدم"، الذی یتضمن إجراء مناورات عسکریه مشترکه مع الدول الأوروبیه، ونشر عناصر من القوات الاستراتیجیه الفرنسیه على أراضی دول أوروبیه أخرى. کما کشف عن خطط لزیاده الترسانه النوویه الفرنسیه، مشیرا إلى أن باریس لم تعد ملتزمه بالکشف عن العدد الدقیق لرؤوسها الحربیه النوویه.
من جانبها، أکدت الخارجیه الروسیه أن تصریحات فرنسا حول نیتها زیاده قدراتها النوویه مزعزعه للاستقرار وتُظهر أن باریس لن تشارک فی مفاوضات الحد من التسلح فی المستقبل.
المصدر: RT