وکاله آریا للأنباء - قال وزیر الخارجیه الروسی سیرغی لافروف إن روسیا تتعرض لما وصفه بـ"العدوان القانونی" منذ زمن طویل، وإن هذا النوع من الاستهداف تحول منذ عام 2014 إلى نهج منظم ومستمر.
وأوضح لافروف، فی کلمه خلال مائده مستدیره للسفراء حول الوضع فی أوکرانیا: "العدوان القانونی (بالاتهامات والقضایا ولیس عدوانا عسکریا فحسب) ضد روسیا له تاریخ طویل. فی السابق کانت المحکمه الأوروبیه لحقوق الإنسان تُستخدم بانتظام فی هذا الإطار، حتى قبل کل الأحداث الأوکرانیه. لکن منذ عام 2014 اکتسب هذا العدوان طابعاً ممنهجاً".
وأشار وزیر الخارجیه الروسی إلى أن الأمر بدأ بمحاوله نزع الشرعیه عن الخیار التاریخی الذی اتخذته شعوب القرم ودونباس ونوفوروسیا، وهو خیار تم اتخاذه بما یتوافق تماماً مع القانون الدولی ومبدأ تقریر المصیر.
وأضاف لافروف أن نظام کییف اتهم روسیا أیضاً بما زُعم أنه "تمویل للإرهاب فی دونباس" وممارسه التمییز العنصری ضد تتار القرم والأوکرانیین فی القرم.
وشدد لافروف على أن هذه القضیه نظرت فیها محکمه العدل الدولیه منذ عام 2017 على مدى ثمانی سنوات، وتضمنت عشرات آلاف الصفحات من المواد.
وأشار إلى أن مصالح أوکرانیا دافع عنها محامون أمریکیون وأوروبیون یتقاضون أجراً مرتفعاً، لکن "رغم کل هذه الجهود، فشلت الدعوى بالکامل، سواء فی جزء تمویل الإرهاب أو فی ما یتعلق بالتمییز".
وکانت أوکرانیا قد لجأت إلى محکمه العدل الدولیه عام 2017 مطالبهً بالاعتراف بأن تصرفات روسیا فی الدونباس تنتهک الاتفاقیه الدولیه لمکافحه تمویل الإرهاب، وأن ما یجری فی القرم یخالف الاتفاقیه الدولیه للقضاء على جمیع أشکال التمییز العنصری.
وفی عام 2024 رأت المحکمه أن موسکو، فی ما یخص دونباس، أوفت بالتزاماتها بموجب معظم أحکام الاتفاقیه، کما رفضت معظم مطالب کییف المتعلقه بالقرم.
المصدر: نوفوستی